«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

بقيمة 533 مليار دولار مقابل 570 مليارًا لـ«ألفابيت»

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم
TT

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

حصلت شركة «ألفابيت»، وهي الشركة الأم المالكة لمحرك «غوغل» البحثي العملاق، على لقب أكثر الشركات قيمة على مستوى العالم بعد ساعات التداول يوم أول من أمس الاثنين، حيث حلت محل شركة «آبل»، ومتجاوزة بذلك توقعات المحللين في آخر تقارير الأرباح المنشورة.
وقد أعلنت الشركة العملاقة عن نتائج الإيرادات التي حققت أكثر من 21.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما عصف بالتوقعات الأخيرة التي قدرت الأرباح بنحو نصف مليار دولار فقط. ولقد جاءت الأرباح محققة 4.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة «ألفابيت» في البيان المالي أنها حققت كذلك 74.5 مليار دولار في المبيعات خلال عام 2015، ارتفاعا من 66 مليار دولار في عام 2014. ولقد ارتفعت أسهم الشركة ارتفاعا كبيرا بواقع 5 نقاط مئوية في تداول الساعات المتأخرة ليوم الاثنين.
توجد أكثر الشركات الأميركية قيمة في الوقت الحالي ضمن قطاع التكنولوجيا، وتقع شركة «غوغل» و«آبل» ضمن فئة خاصة بهما حيث تبلغ قيمة الشركتين السوقية مبلغ 570 مليار دولار و535 مليار دولار على التوالي، وهي المستويات التي لم تسجل من قبل في تاريخ الشركات. وتأتي شركة «مايكروسوفت» وراء هاتين الشركتين الكبيرتين بقيمة سوقية تبلغ 433 مليار دولار. أما شركة «فيسبوك» فقد احتلت المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 328 مليار دولار، متفوقة في ذلك على شركة «إكسون موبيل» (318 مليار دولار).
ولن ينتقل التاج رسميا حتى بدأ التداول المعتاد في يوم الثلاثاء. ولكن المكاسب الكبيرة في أسهم شركة «ألفابيت» في تداولات الساعات الأخيرة والتحولات الكبيرة ضمن الاقتصاد التقني جعلت كثيرا من المحللين يتوقعون بأن شركة «ألفابيت» سوف تحتفظ بتاج أكثر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم لمزيد من الوقت.
وانتقال التاج بين مختلف عمالقة التقنية يأتي بعد أيام من إعلان شركة «آبل» عن بطء في المبيعات من أي وقت مضى في هاتف «آيفون»، وكشفت الشركة أيضًا أن أعمالها في الصين تواجه رياحا معاكسة شديدة. وفي المقابل، حققت شركة «ألفابيت» القليل من الأموال من مبيعات الأجهزة وليس لديها أعمال في الصين تقريبا.
عندما حققت الصين نموا اقتصاديا معتبرا، كانت أعمال شركة «آبل» المزدهرة هناك تعتبر مصدرا للقوة. ولكن كان المستثمرون يعاقبون شركة «آبل» من خلال الأسهم منذ التباطؤ الكبير لأعمالها في الصين والقوة التي اكتسبها الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بالعملات الأجنبية الأخرى. ولقد هبطت أسهم «آبل» لأكثر من 27 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكتب كولين غيليس، كبير محللي التقنية في شركة «بي جي سي» وشركاه، إلى المستثمرين يقول إن شركة «ألفابيت» – وليست «آبل» – سوف تكون الأولى عالميا في تحقيق قيمة سوقية بمقدار تريليون دولار. ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، كما قال، ولكن التوجهات في ذلك المسار جيدة للغاية.
لماذا؟ الأرقام الكبيرة لشركة واحدة كما قال السيد غيليس في مقابلة شخصية أجريت معه «فكر في عدد الخدمات التي يقدمونها لمليار مستخدم: بحث (غوغل)، و(يوتيوب)، والخرائط. وبعض من تلك الخدمات يُستخدم أكثر من مرة في اليوم الواحد».
يشير تقرير الأرباح المعلن من قبل شركة «ألفابيت» إلى المرة الأولى التي كان المستثمرون قادرين على قياس أداء الجيل التالي من شركة «ألفابيت»، المشروعات التقنية الكبرى القادمة، والتي تتضمن السيارات ذاتية القيادة، وتوصيل الطلبات بطائرات الدرون، و«غوغل فايبر»، خدمة الإنترنت فائقة السرعة في الشركة. وعلى الرغم من هذه المبادرات وغيرها، فإن ما تشير إليه شركة «ألفابيت» باسم «الرهانات الأخرى» حقق 448 مليار دولار في أرباح العام الماضي، مما أدى بمجموعة كاملة من الشركات التابعة إلى تحقيق خسارة تقدر بمبلغ 3.5 مليار دولار، ارتفاعا من 1.9 مليار دولار في العام السابق.
ولأنها هي اللمحة الأولى لنا على تلك الرهانات، فمن الصعب القول مدى النجاح الذي حققته أي من هذه الشركات منفردة، وذلك بسبب أن شركة «غوغل» تنشر تقرير الأرباح السنوية إجمالا وليس تفصيلا.
ومع ذلك، فإن تعزيز الشفافية وتشجيع المستثمرين الذين لديهم تفهم أفضل للخصائص الرئيسية في «غوغل»، وهي البحث، و«يوتيوب»، وغير ذلك من أعمال الإنترنت لديها.
يقول مايكل ناثانسون، المحلل لدى شركة «موفيت ناثانسون»، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: «إن الكشف التدريجي عن الرهانات الأخرى لشركة (آبل) ينبغي أن يوفر للمستثمرين مزيدا من الإقناع في اقتصادات الأعمال الأساسية».
وقال السيد غيليس إن إعادة التنظيم وضعت ضغوطا جديدة على الموظفين الذين يديرون هذه التجارب للخروج بنتائج جيدة. وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تعمل عليها شركة «ألفابيت» في مجال طائرات الدرون المتصلة بالإنترنت وتعمل بالطاقة الشمسية، والتي قال إنها تعكس أن الشركة تعرف تماما كيف تُظهر للمستثمرين التزامها بتعهداتها المستقبلية.
كما ألحق السيد غيليس الفضل بالسيدة روث بورات المدير المالي للشركة، والتي جاءت للعمل في شركة «ألفابيت» من بنك مورغان ستانلي العام الماضي، وهي تتمتع بانضباط رائع لا مثيل له.
وأضاف السيد غيليس قائلا: «هناك ضغوط قليلة للمضي قدما، فنحن لا نريد للبحث والتطوير أن ينزوي جانبا». وذلك من مسببات التناقض الصارخ لدى شركة «آبل»، كما يقول، والتي تحافظ على قدر هائل من السرية حول أعمالها وتجاربها المستقبلية. وتابع السيد غيليس يقول: «تتمتع (غوغل) بمركز فريد بسبب أن ما يفعلونه الآن هو الأفضل للجميع، من ضمان راحة وثقة المستثمرين أن الرهانات الكبرى تحظى برعاية جيدة وسليمة للغاية».
ويتفق روب أندريل، كبير المحللين لدى مجموعة «أندريل»، أن النجاح الذي حققته شركة «غوغل» يعكس ببساطة أنها قد هيمنت على الإنترنت من خلال أعمالها الأساسية.
وأضاف السيد أندريل قائلا عن «غوغل»: «إنها الشركة المهينة على توفير ونقل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن الصعب مقارنة الشركتين بعضهما ببعض، فشركة (آبل) هي شركة إنتاجية، في حين أن شركة (غوغل) هي شركة إعلانية، وفي حين أنهم يفعلون كل ما في وسعهم ليخبروا الناس بخلاف ذلك».
والنتيجة المحققة من نجاح «غوغل» الأخير، كما قال، هي أن الشركة أدركت مؤخرا إمكانات كل السنوات الماضية في محاولة الهيمنة على الإنترنت: «لقد فازت (غوغل) في مباراة الاستيلاء على الإنترنت بجدارة».

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).