حسام كصاي: فرحت بالجائزة وصدمت لتجاهل بلدي لها

الشاب العراقي الفائز بجائزة الشباب العربي من بين 22 دولة عربية

حسام كصاي  -  غلاف الكتب
حسام كصاي - غلاف الكتب
TT

حسام كصاي: فرحت بالجائزة وصدمت لتجاهل بلدي لها

حسام كصاي  -  غلاف الكتب
حسام كصاي - غلاف الكتب

كان حصوله على جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لعام 2015 أشبه بالصدمة والحلم بالنسبة له، فمن بين أكثر من (150) جامعة عربية أكاديمية من (22) دولة عربية، تم اختيار كتاب الباحث العراقي الشاب حسام كصاي والموسوم (إشكالية التطرف الديني في الفكر العربي المعاصر) وهو يتحدث عن «حقيقة الطائفية وسبل علاجها» والاحتجاج على «التطرف والعنف». في وقت أدارت الجهات الحكومية الرسمية ظهرها عن جائزته ولم تذكره بتهنئة بسيطة- كما يقول كصاي -.
عن الجائزة وردود الأفعال الجهات الحكومية المعنية في بلده، يقول حسام كصاي (ولد 1980): «البحث عبارة عن عمل أكاديمي موضوعي تناول حقيقة الطائفية وسبل علاجها، ويشكل ورقة احتجاج بوجه التطرف والعنف»، مؤكدًا أن «البحث يمثل دعوة للم الشمل العربي وتوحيد الجهود كلها من أجل بناء دولة مدنية عصرية ديمقراطية تترفع على الطائفية وترنو لدولة عربية قائمة على العامل القومي الذي يمثل أغلبية الشعوب العربية، لتحقيق نهضة عربية وتنمية مستدامة ومشروع حضاري يوقف عجلة الإرهاب والتطرف الديني، ويقطع الطريق على الحركات الإسلامية المتطرفة».
وأضاف: «أصبت بالصدمة والدهشة لدى سماعي خبر الجائزة، بسب عدد حجم المشاركة العربية من حيث عدد الجامعات والمراكز البحثية وأعداد الباحثين، وقد تسلمت الجائزة من مدير عام المنظمة الدكتور عبد الله حمد المحارب، في حفل كبير أقيم قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة، لكن ردود الأفعال على مستوى الحكومة كان مخجلاً ودون مستوى الطموح، فقد خذلني الأعلام العراقي، وخيبت ظني الحكومة حتى المؤسسة التي أعمل فيها بخلت علي بمباركة شفهية أو مهاتفة تلفونية!!».
وعن كتاباته الجديدة، واهتماماته، قال «أنا كاتب متعدد، ولكني متخصص كثيرًا في قضايا الفكر السياسي العربي المعاصر، ومتخصص في معالجة قضايا الأمة العربية والتحديات التي تواجه الفكر العربي من إشكاليات وقضايا معاصرة مثل: الطائفية، الإسلام السياسي، التطرف، العنف الأصولي، الديمقراطية، حقوق الإنسان، الثورات العربية والخريف الإسلاموي، الأصولية الإسلامية الراديكالية، الإسلاموفوبيا، الحداثة، العولمة، النهضة، الهوية وأزمة الهوية، وغيرها، لدي (12) كتابا في الفكر والسياسة في تونس، والأردن وسوريا والإمارات ومصر، ولدي حاليًا (10) كتب في الأصولية الإسلامية الراديكالية والظاهرة الإسلامية والإسلام السياسي والإسلام المتشدد والطائفية والعنف والإرهاب والتطرف الديني، أرغب من خلالكم أن أدعو دور النشر الرصينة للتعاون معي في نشرها، وأبرز العناوين التي أود نشرها منها كتاب (الأصولية الإسلامية الراديكالية: المصاحف والسيوف) وكتاب (الإسلام الراديكالي بين الأصولية والحداثة) وكتاب (الإسلام السياسي: النص والرصاص) وكتاب (نظرية الحاكمية) و(الظاهرة الإسلامية: التشكيل الطائفي للإسلام المعاصر) وكتاب (مفهوم الحكومة الإسلامية أو حكومة الله)، وغيرها».
كما لي مشاركات في مجال الأدب: نشرت لي مجموعة شعرية، وهناك اثنتان في طور الطبع، ولدي عمل روائي ما زلت أضع له بعض البصمات.
> وكيف يجد كصاي توجهات الشباب العراقي اليوم من ناحية الفعالية الثقافية الإبداع والنتاج؟
- لا شك أنها مشاركات مبهرة على الرغم من الظروف والصعاب التي يمر بها العراق من فكر ظلامي يحارب الإبداع ويقتل المثقف، فإن الشباب العربي كل يوم يتفجر إبداعًا ويحوز جوائز مهمة، ذلك لأن المعاناة أساس الإبداع، فمعاناتنا كانت المهماز للإبداع العراقي، والمشاركة العراقية للمثقفين في مجال الإبداع تبشر بخير، فكل يوم نتفاجأ بفوز مبدع عراقي في المحافل الإقليمية والدولية.
ويشكو التميمي من ضعف الدعم الحكومي للبحوث والإنجازات العلمية بقوله: «لم ألحظ الدعم مطلقًا، وإن كان فهو مخجل جدًا، لم تعر الحكومة لنا ولم تلتفت لإنجازنا ونحن قمنا بعملنا باسم العراق ولأجل العراق، خصوصًا وأن الجائزة على مستوى العالم العربي أجمع وأحرزت المركز الأول فيها، لكن للأسف لم أتلق الدعم، حتى السفارة العراقية في القاهرة لم تحضر حفل تكريمي رغم أني بلغتهم رسميًا، إذ حضر السفير الصومالي لمباركتي ولم يحضر موظف صغير من سفارتنا العراقية هناك!».
السيرة الشخصية للكاتب حسام كصاي تقول إنه حاصل على: بكالوريوس علوم سياسية من جامعة بغداد 2004، ودبلوم عال في العلوم سياسية 2011 من مصر، وماجستير علوم سياسية / قسم الفكر السياسي العربي المعاصر 2012/ مصر، وهو اليوم مدرس مادة الفكر السياسي العربي الإسلامي المعاصر في كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت، وهو أيضا عضو هيئة التدريس في فرع الفكر السياسي/ كلية العلوم السياسية، وحصل على كثير من الجوائز من بينها جائزة أفضل كاتب شاب عربي لعام 2015 عن الجائزة العربية للشباب العربي، له أكثر من مؤلف قيد الطبع، وله كتب مطبوعة من بينها كتاب: (حقوق الإنسان العربي) وكتاب (الإسلام والديمقراطية: تشوهات الأصل والصورة)، عن دار رؤى للنشر والتوزيع والإعلام في تونس، 2014. وكتاب: (التحول الديمقراطي في الوطن العربي)، وكتاب (الطائفية صدمة الإسلام السياسي)، وكتاب (إشكالية التطرف الديني في الفكر العربي المعاصر)، عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الفائزة بجائزة أفضل كتاب لعام 2015. أما المؤلفات والأعمال غير المنشورة فهي الإسلام السياسي: النص والرصاص. والظاهرة الإسلامية: التشكيل الطائفي للإسلام المعاصر. والإسلاموفوبيا: أكذوبة الخطر الأخضر.
وأخرى غيرها، كما أن له كثيرا من البحوث والدراسات الفلسفية والأكاديمية من بينها (مفهوم الثورات العربية والمواقف الإقليمية والدولية منها)، مجلة العلوم السياسية/ جامعة تكريت بحث مشاركة دولي بعنوان: (نحو إعادة تجديد الخطاب الديني المعاصر) في المؤتمر الذي أقامته وزارة الثقافة المصرية بعنوان: (دور القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب).



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.