«الأوروبي» يعرض «البطاقة الحمراء» للحؤول دون خروج بريطانيا منه

تتيح لبرلمانات دوله وقف أو تعديل قوانين الاتحاد

يعرض الاتحاد الاوروبي اليوم (الثلاثاء)، خطة تتضمن تعديلات أساسية بشأن عضوية بريطانيا، من بينهما نظام "بطاقة حمراء" يتيح للبرلمانات اعتراض قوانين تصدر عن بروكسل؛ وذلك في محاولة للحؤول دون أن تصبح بريطانيا أول دولة تخرج من الاتحاد.
وأشاد الجانبان بتحقيق "تقدم" إثر محادثات بين رئيس الاتحاد دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في نهاية الاسبوع الماضي.
إلّا انّ توسك الذي يرغب في بقاء بريطانيا، حذّر من أنّ "بعض المسائل" لا تزال بحاجة للتفاوض بشأنها.
ولا يزال الجانبان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، إذ يتعين على كاميرون أولًا أن يقنع قادة الدول الـ27 الاخرى في الاتحاد الاوروبي، بدعم التعديلات المقترحة خلال قمة رؤساء دول الاتحاد المقررة في بروكسل يومي 18 و19 فبراير (شباط).
وإذا حصل على الدعم، فسيكون عليه خوض حملة من اجل بقاء بلاده في الاتحاد في الاستفتاء الذي يرجح أن يحصل في يونيو (حزيران).
واثارت محاولة بريطانيا تعديل شروط عضويتها، الاحتجاجات، بينما يواجه الاتحاد اكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، بالاضافة إلى تبعات أزمة الديون في منطقة اليورو.
ومن المقرر أن يرسل رئيس الوزراء البولندي توسك خطة التعديلات إلى قادة دول الاتحاد قبل ظهر اليوم قبل نشرها علنا عند الساعة 11:00 ت غ، حسب مسؤولين في الاتحاد الاوروبي.
وكتب توسك على تويتر مساء أمس، "سأرسل قبيل ظهر الغد مقترحات لتسوية جديدة لبقاء بريطانيا. أحرز تقدم جيد في الـ24 ساعة؛ لكن لا تزال مسائل عالقة".
من ناحية اخرى، أشار مصدر في مكتب رئيس الحكومة البريطاني، إلى "تحقيق تقدم"، مضيفًا "ستبدأ مرحلة من المفاوضات المكثفة مع كل الدول الاعضاء الاخرى على أمل كسب تأييدها حول كل المقترحات الطموحة".
وتتضمن مسودة توسك نظام "البطاقة الحمراء" الذي يجيز لمجموعة من 55% من برلمانات الاتحاد وقف أو تعديل قوانين للاتحاد، وهو احد اهداف كاميرون، حسب المصدر نفسه.
ولا يتيح نظام "البطاقة الصفراء" المعتمد حاليا في الاتحاد الاوروبي للبرلمانات سوى طلب استفسارات حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.
وسبق أن حذرت بريطانيا من أنّ "عملا اصعب" لا يزال في الانتظار قبل التوصل إلى اتفاق في مجالات السياسة العامة الاربعة التي يسعى كاميرون إلى إجراء تعديلات فيها.
وتتضمن مطالب كاميرون نظام حماية للدول على غرار بريطانيا التي ليست ضمن مجموعة اليورو، من أجل ضمان تنافسية اقتصادية أكبر من دون الالتزام بهدف التوصل إلى اتحاد اكثر تقاربا.
إلّا أنّ التعديل الاكثر إثارة للجدل يشمل الحد من حصول العاملين الاوروبيين في بريطانيا على منافع، وهي مسألة أثارت غضب دول اوروبا الوسطى بشكل خاص.
كما أشاد مكتب كاميرون بالاشارات "المهمة" الصادرة من المفوضية الاوروبية من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء يسمح للندن باستثناء المهاجرين من الاتحاد الاوروبي من أي منافع، مثل الزيادات لاصحاب الرواتب المتدنية اذا أثبتت أنّ ذلك يشكل تهديدًا لنظام الضمان الاجتماعي لديها.
من جانبها، أعلنت كلّ من بولندا وتشيكيا والمجر وسلوفاكيا (الدول الاربع التي تشكل اوروبا الوسطى)، أنّها لن توافق على أي خطة تتضمن تمييزًا بحق مئات الآلاف من مواطنيها الذين يعملون في بريطانيا.
وحددت فرنسا خطًا احمر، إذ حذرت لندن بأنّها ستعترض الإجراء لحماية الدول غير الأعضاء في مجموعة اليورو إذا تمادى أكثر من اللازم.
وعلى الرّغم من أنّ كاميرون حدّد مهلة بحلول نهاية 2017 لإجراء الاستفتاء بشأن بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي وشدد على أنّه "ليس على عجل" للتوصل إلى اتفاق، إلّا أنّ مصادر اشارت إلى أنّه يفضل إجراء الاستفتاء بحلول يونيو.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد أوردت مساء امس، أنّ موعد 23 يونيو هو الاكثر ترجيحا.
وذلك من شأنه تفادي تجدّد أزمة الهجرة في اوروبا هذا الصيف وبين البريطانيين غير المؤيدين للاتحاد، خصوصًا ضمن المحافظين، حزب كاميرون نفسه.
وتقرر عقد القمة المقبلة للاتحاد الاوروبي في مارس (آذار)؛ لكنّ ذلك سيجعل من الصعب جدًا اجراء الاستفتاء في يونيو، واقرب موعد ممكن على البرنامج الانتخابي البريطاني سيكون في سبتمبر (أيلول) بعد العطلة الصيفية.
وتكشف استطلاعات الرأي انقساما كبيرًا حول مسألة بقاء بريطانيا.
والاستفتاء سيكون الاول في بريطانيا بشأن عضويتها في الاتحاد الاوروبي منذ العام 1975 بعد عامين على انضمامها إلى ما كان يعرف المجموعة الاقتصادية الاوروبية.