ذوو ضحايا «الأنفال» في كردستان يطالبون بغداد بتعويضهم

دعوا المجتمع الدولي إلى التدخل في قضيتهم

أهالي ضحايا القصف الكيماوي لحلبجة يزورون مقبرة مخصصة لهم في البلدة الكردية ({غيتي})
أهالي ضحايا القصف الكيماوي لحلبجة يزورون مقبرة مخصصة لهم في البلدة الكردية ({غيتي})
TT

ذوو ضحايا «الأنفال» في كردستان يطالبون بغداد بتعويضهم

أهالي ضحايا القصف الكيماوي لحلبجة يزورون مقبرة مخصصة لهم في البلدة الكردية ({غيتي})
أهالي ضحايا القصف الكيماوي لحلبجة يزورون مقبرة مخصصة لهم في البلدة الكردية ({غيتي})

بعد مرور نحو 28 عاما على عمليات الأنفال التي شنتها القوات العراقية في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين على إقليم كردستان وأسفرت عن تدمير أكثر من 4500 قرية ومقتل أكثر من 182 ألف مدني كردي بعد أن دفنتهم القوات العراقية أحياء في صحارى الجنوب، لا تزال عائلات ضحايا هذه العمليات والناجون منها ينتظرون الحكومة العراقية أن تعوضهم ماليا ونفسيا عما تعرضوا له من كارثة على يد ذلك النظام.
ويقول فتاح تنيا، الذي فقد والده خلال تلك العمليات، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الناجون من عمليات الأنفال وأقرباء الضحايا وعوائلهم تسلم كل واحد منا بيتا كتعويض من قبل حكومة الإقليم، أما بالنسبة للحكومة العراقية فإنها لم تقدم لنا أي شيء حتى الآن». وتابع: «حكومة الإقليم هي التي تمثل أهالي ضحايا الأنفال بشكل رسمي، لذا ينبغي عليها أن تضغط على الحكومة العراقية في سبيل تعويض أهالي ضحايا الأنفال وحلبجة عما واجهوه من جرائم على يد نظام صدام، لأننا لا نستطيع أن نذهب إلى بغداد يوميا للمطالبة بحقوقنا».
من جهته، بين رحمن خورشيد، أحد الناجين الآخرين من حملات الأنفال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عوائل الأنفال نعيش حاليا أوضاعا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، فلم نتسلم منذ خمسة أشهر رواتبنا، حتى أن البعض منا اضطر إلى إخراج أبنائه من المدارس لسوء ظروفه».
ودعا خورشيد، الذي فقد والده وشقيقه الأكبر في هذه الحملات، بغداد إلى أن «تخطو باتجاه البدء بتعويض عوائل ضحايا الأنفال والالتفات لهم ومنحهم حقوقهم»، مطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل في هذا الموضوع من أجل أن ينال كل ناج وعائلة من عوائل المؤنفلين حقوقهم المشروعة.
بدوره، قال الناشط في مجال الدفاع عن حقوق عوائل المؤنفلين في إقليم كردستان، محمود عبد الكريم مصطفى، إن الحكومة العراقية لم تعوض عوائل المؤنفلين والناجين منهم لا ماديا ولا معنويا، حتى إن بغداد من الناحية القانونية لم تتخذ أي خطوة جدية باتجاه محاكمة المتهمين في قضية الأنفال، بالإضافة إلى أننا لدينا حقوق كثيرة أخرى عند بغداد.
في السياق ذاته، شدد النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، عرفات كريم، على أن الحرب ضد «داعش» والأزمة الاقتصادية ومسألة النازحين «تكاد أن تنسي الحكومة العراقية قضايا الأنفال وحلبجة، لكن هذا لا يعني أننا سنتخلى عن حقوق شعب كردستان، فنحن النواب الكرد في بغداد ندافع يوميا عن قوات البيشمركة وعن عوائل ضحايا الأنفال ومدينة حلبجة».
يذكر أن نظام صدام حسين شن مع بداية عام 1988 حملات إبادة جماعية ضد الكرد في المناطق الكردية من العراق أطلق عليها اسم حملات الأنفال، وتوزعت هذه الحملات على ست مراحل استمرت حتى سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، نفذ خلالها الجيش العراقي مجازر كبيرة ضد المدنيين الكرد.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.