السعودية تجدد دعمها وتأييدها للمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف

مجلس الوزراء يقر تعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم بالخارج

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية تأييدها قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم «2254» بكامل بنوده. وأكد مجلس الوزراء السعودي، في هذا السياق، وقوف بلاده الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند إلى مبادئ إعلان «جنيف1» الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته، وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس، وأطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ونتائج استقبالاته رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وقائد القيادة المركزية الأميركية، ووزيري الدفاع في كل من إندونيسيا وماليزيا، ونائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه الدول، وسعي الجميع لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، والحرص الشديد على كل ما من شأنه إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أدان حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ونتج عنه «استشهاد» وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، مؤكدًا أن هذا العمل الإجرامي «يعد قتلاً وإفسادًا في الأرض وخروجًا عن تعاليم الدين الإسلامي، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية»، مشددًا على مواقف المملكة الثابتة في محاربة الإرهاب وأفكاره المنحرفة، وأن «ما حصل لن يزيد المملكة إلا قوة وإصرارًا على استئصال شأفة الإرهاب وشرور هذه الفئة الباغية».
كما نوه المجلس بتمكن الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل إلى نتائج كشفت تفاصيل مراحل العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، معبرًا عن التقدير لجهود رجال الأمن على ما حققوه من إنجازات في حفظ الأمن وتحقيق الأمان لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
من جانب آخر، رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأعلنت فيه تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين، والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، وما عبر عنه البيان من أسف لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف، عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، ودعوة من قيادة التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.
وشدد المجلس على ما أكدته السعودية في كلمتها أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من أن القضية الفلسطينية «كانت وما زالت في صدارة اهتمامات المملكة العربية السعودية، ومطالبتها مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية، وأنه مهما عصفت بالمنطقة العربية الصعوبات والتحديات، إلا أنها لن تثني المملكة أو تشغلها عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية».
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس، لخادم الحرمين الشريفين، ما يوليه من اهتمام بالتراث الوطني، مؤكدًا أن رعايته افتتاح الدورة الثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية غدًا (الأربعاء) الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، «يجسد حرصه وعنايته بالمعرفة والثقافة وأهميتها في بناء الأمم، ودعمه غير المحدود لكل ما فيه وفاء لتاريخ المملكة».
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، قرر تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بإضافة عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مجلسي إدارة المؤسسة والصندوق، كما قرر تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 58 / 104 وتاريخ 7 - 1 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة مقدونيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 2 - 1436هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إعادة تنظيم عملية الإلحاق بعضوية البعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وتطوير ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، الموافق عليها بالأمر السامي رقم 7 / ب / 5601 وتاريخ 22 - 4 - 1418هـ، والاطلاع على توصيتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 36 / 7 وتاريخ 1 - 12 - 1436هـ، ورقم 1 - 37 / 6 / ت، وتاريخ 6 / 2 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدخال عدد من التعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، تتضمن اشتراط أن يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقًا بجامعة متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم، أو أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض، وأن يكون قد أنهى في مجال دراسته - إن كان في المرحلة الجامعية - ثلاثين وحدة دراسية بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله، وإذا كان في مرحلة الدراسات العليا، فيشترط ألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية بالنسبة إلى الماجستير، وفي درجة الماجستير بالنسبة إلى الدكتوراه عن 3.3 من 4 نقاط أو ما يعادله.
وفي تخصص الطب والتخصصات الهندسية النوعية والعلمية النوعية التي تحددها وزارة التعليم، يشترط أن يكون الطالب المتقدم ملتحقًا بإحدى الجامعات التي تحددها وزارة التعليم، وألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية عن 2.75 من 4 نقاط أو ما يعادله إضافة إلى إنهاء ثلاثين وحدة دراسية في مجال الدراسة بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي المطلوب في المرحلة الجامعية للالتحاق بمرحلة الماجستير عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 70 / 122 وتاريخ 25 - 2 - 1437هـ، الموافقة على اتفاق بين الحكومتين السعودية والفرنسية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للرعايا السعوديين فقط وللخدمة للرعايا الفرنسيين فقط، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 6 - 1436هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69 / 119 وتاريخ 19 - 2 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالسعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 12 - 5 - 1436هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة ثانية، قرر المجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء السعودية، كما وافق على تعيين كل من: أحمد بن حماد بن سليم البلوي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وزياد بن عبد الله بن عبد العزيز الدريس على وظيفة مستشار تعليمي بذات المرتبة بوزارة التعليم، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، والدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وخالد بن إبراهيم بن محمد الصغيّر على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن ناصر بن عبد الله المطوع على وظيفة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فالح الفالح على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بذات المرتبة بوزارة المياه والكهرباء، والدكتور سعد بن عبد الله بن خليل عيسى على وظيفة مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للجنة المساهمات العقارية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة الري والصرف بالأحساء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.