العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

بهدف مواكبة نمو أسواق القارة

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا
TT

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

دشن ملك المغرب محمد السادس أمس مركب لإنتاج الأسمدة المخصصة بكاملها للقارة الأفريقية (أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس)، والمرحلة الأولى من مشروع معمل لتحلية مياه البحر، المنجزين باستثمار إجمالي تفوق قيمته 6.1 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم).
ويشكل هذان المشروعان الوازنان، المنفذان من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، تجسيدا جديدا لالتزام العاهل المغربي من أجل تعاون جنوب - جنوب، وعزمه على دعم مبادرات الابتكار والتنمية المستدامة للمجموعة ومحيطها وشركائها الأفارقة، ومصاحبة استراتيجيتها الصناعية، ومن ثم، تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق العالمية للفوسفات.
ويروم مركب أفريقيا للأسمدة مصاحبة نمو الأسواق الأفريقية عبر تزويدها الدائم والمنتظم بالأسمدة بمختلف أصنافها.
ويتألف المصنع الجديد، الذي تطلب إنجازه استثمارا قيمته 5.3 مليار درهم، من وحدة للحامض الكبريتي (1.4 مليون طن- سنة)، ووحدة للحامض الفوسفوري (450 ألف طن- سنة)، ووحدة للأسمدة (مليون طن معادل ثنائي فوسفات الأمونيوم- سنة)، ووحدة مركزية كهرو - حرارية بقدرة 62 ميغاواط، ومختلف البنيات الخاصة بالتخزين، والتي بوسعها استقبال 200 ألف طن من الأسمدة، أي بقدرة ذاتية تفوق الشهرين.
وسيمكن «أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس»، الذي مكن من إحداث 1.35 مليون يوم عمل- شخص خلال مرحلة البناء (86 في المائة مغاربة)، من إحداث 380 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال.
ويعتمد هذا المشروع الضخم الابتكار التكنولوجي والبيئي على مستوى الإنتاج الكبريتي، وذلك من خلال ربح في الطاقة الكهربائية قدره 10 ميغاواط وتقليص استهلاك مياه البحر. كما تم تقليص مقذوفات ثاني أكسيد الكبريت ثلاث مرات وفقا للمعايير الدولية. وتتجسد الابتكارات التي يتم توظيفها في مصنع الحامض الفوسفوري من خلال تكنولوجيات لاسترجاع الفليور والتخلص من المقذوفات السائلة. أما على مستوى أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم، فتم وضع أنظمة لغسل الغازات تمكن من إعادة استعمال الماء الساخن لآخر غسيل، وبالتالي اقتصاد في المياه يناهز 50 ألف متر مكعب- سنة. حيث تتم معالجة المياه المستعملة بغرض إمكانية إعادة تثمينها.
أما معمل تحلية مياه البحر (800 مليون درهم)، والذي يشكل جزءا من استراتيجية «الماء» التي تعتمدها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، فيروم تغطية الحاجيات الإضافية الناتجة عن نمو محور خريبكة - الجرف الأصفر (تضاعف طاقة المناجم، زيادة قدرات التثمين الكيميائي بثلاث مرات)، وذلك من دون أي طلب إضافي للمياه التقليدية.
وتتألف المرحلة الأولى من مشروع معمل تحلية مياه البحر، الذي تبلغ قدرته 25 مليون متر مكعب- سنة (75 ألف و800 متر مكعب- يوم)، من وحدة لضخ مياه البحر بصبيب 7700 متر مكعب- ساعة، ووحدة للمعالجة الأولية لمياه البحر تتيح التخلص من المواد الزائدة والزيوت والشحوم، إلى جانب العوالق، ووحدة للترشيح عالي الدقة للتخلص من الجسيمات بالغة الدقة (أقل من 03.‏0 ميكرومتر).
كما تشتمل هذه المرحلة الأولى على وحدة للأسموزية المعاكسة، التي تتيح إزالة الكلوريد عبر الترشيح عالي الدقة، ووحدة للمعالجة اللاحقة تمكن من جعل المياه صالحة للشرب. وقد أحدثت المحطة أثناء فترة البناء 400 ألف يوم عمل (93 في المائة مغاربة)، كما ستمكن من إحداث 100 منصب شغل قار خلال مرحلة الاستغلال.
وسيصل معمل تحلية مياه البحر للجرف الأصفر، الذي سينجز على ثلاثة مراحل، عند اكتمال إنجازه، إلى طاقة إنتاجية قدرها 75 مليون متر مكعب- سنة.
وتؤكد هذه البنيات عالية المستوى، عزم المغرب على إرساء علاقات سمتها النجاعة والفعالية والمصداقية مع البلدان الأفريقية. حيث ستمكن المملكة من تكريس ريادة ذكية في السوق العالمية للفوسفات والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت تقوم على معايير الإنتاجية والمردودية، ولا سيما على مقاربة الاستدامة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.