السؤال الوحيد الآن هو أيهما ينهار بالكامل أولا؛ حكومة أم اقتصاد فنزويلا.
الكلمة الأساسية هنا هي «بالكامل»، فكلاهما، الحكومة والاقتصاد، يقف على شفا الانهيار. واقع الأمر أن الحزب الحاكم في فنزويلا خسر انتخابات البرلمان مؤخرا، وهو ما أعطى المعارضة أغلبية تحصن تشريعاتها ضد أي نقض من جانب الرئيس. لكن من الصعب أن نتوقع تحسنا مباشرا بالنسبة إلى المعارضة نتيجة لهذا في أي وقت قريبا - أو على الإطلاق.
كذلك، لا يبدو أن أداء السلطة الحالية سيتحسن كثيرا، إذ إنه وفقا لصندوق النقد الدولي، سيتقلص الاقتصاد الفنزويلي بواقع 10 في المائة خلال عام واحد، ثم يشهد مزيدا من التقلص بنسبة إضافية تصل لـ6 في المائة في العام التالي، وسيبلغ التضخم 720 في المائة. لا غرو إذن أن تتوقع الأسواق إفلاس فنزويلا في المستقبل القريب جدا، فالبلد أفلس فعليا.
وهذا ليس هينا عندما يكون لديك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكن هذا ما وصل إليه حال فنزويلا. كيف؟ حسنا، هذا بسبب مزيج من الحظ السيئ والسياسات الأسوأ. كانت الخطوة الأولى على هذا الطريق عندما بدأت حكومة هوغو تشافيز الاشتراكية إنفاق مزيد من الأموال على الفقراء، على كل شيء، من توفير البنزين بسعر سنتين للتر الواحد، إلى مشروعات الإسكان المجاني. ليس هناك خطأ في هذه السياسة الآن - بل هي في حقيقة الأمر فكرة جيدة بوجه عام - لكنها تكون جيدة فقط طالما كنت تتوفر فعلا على الأموال اللازمة للإنفاق. غير أنه بحلول 2005 أو نحو ذلك، لم يكن لدى فنزويلا هذه الأموال.
لماذا لم تكن هناك أموال؟ الإجابة هي أن تشافيز حول شركة النفط المملوكة للدولة من كونها تدار باحترافية، لتصبح من دون إدارة تقريبا. لقد تم استبدال أولئك الذين يعرفون ماذا يفعلون، بأشخاص موالين للنظام. تحققت الأرباح، ولكن لم تكن هناك استثمارات جديدة. وكان هذا الجزء الأخير سيئا تحديدا، لأن النفط الخام الثقيل الفنزويلي يحتاج للمزج أو التكرير وكلاهما لا يتم بتكلفة رخيصة - وهذا قبل إمكانية بيعه. ومن ثم لم تعد فنزويلا قادرة على تصنيع المنتجات البترولية بالمعدلات المعتادة من دون بنية تحتية محدثة أو حتى تخضع للصيانة. وتحديدًا، انخفض إنتاج النفط بواقع 25 في المائة بين 1999 و2013.
أما البقية فهي حكاية محنة مالية معروفة؛ إذ إنه حتى في حال ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز المائة دولار للبرميل ما كان هذا ليكفي لإنقاذ فنزويلا - بحسب ما يشير جاستين فوكس، وهذا في ظل إنفاقها مزيدا من الأموال على الشعب، مع انخفاض إنتاجها من الخام النفطي. إذن فعلت فنزويلا ما تفعله كل الدول التي لا تدار بحكمة عندما تتدفق عليها الأموال: طبعت المزيد والمزيد من النقد. وهذا بدوره أصبح أكبر بكثير مما يمكنك عده عندما بدأت أسعار النفط في الانهيار في منتصف 2014. وكانت نتيجة طباعة كل هذه الأموال، كما ترى أدناه، أن فقدت عملة فنزويلا، بمعدلات السوق السوداء، 93 في المائة من قيمتها في السنتين الماضيتين.
ويتضح أن لينين كان مخطئا، فإفساد العملة هو في الواقع أفضل السبل لتدمير النظام الاشتراكي، وليس الرأسمالي.
لعلك لاحظت الآن أنني تحدثت عن معدل التداول في السوق السوداء في فنزويلا. وثمة سبب وجيه لهذا. لقد حاولت حكومة فنزويلا إنكار الواقع الاقتصادي من خلال وضع ضوابط على الأسعار والعملة. وكانت الفكرة تكمن في أنها قد تتمكن من وقف التضخم من دون التوقف عن طباعة الأموال، وهذا عن طريق إخبار الشركات بأن بمقدورها الشحن، ثم بإعطائهم الدولار بأسعار رخيصة بما يكفي لجعلهم قادرين بالكاد على البيع بتلك الأسعار. ومشكلة هذه الفكرة هي أنه لن يتحقق للشركات غير المدعمة هامش ربح كاف من تكديس الرفوف بالسلع، وهو نفس الحال بالنسبة للشركات المدعمة، بينما يمكنهم ببساطة بيع الدولارات في السوق السوداء بدل استخدامها في الاستيراد. وهنا، أصبحت المحال التجارية في فنزويلا من دون ما يكفي من الغذاء، كما، فيما لم يكن لدى المصانع ما يكفي من اللباب لإنتاج ورق المراحيض. أما الشيء الوحيد في فنزويلا الذي يتلقى كفايته وأكثر من الإمدادات فهو الطوابير.
ورغم هذا، فقد شرعت حكومة فنزويلا في تقنين هذه الطوابير، حيث يطرد الناس من الطابور استنادًا إلى آخر رقم في بطاقات هويتهم الوطنية.
تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ، لأن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو قد أجرى تعديلا قانونيا يمنع الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة من إقالة محافظ المصرف المركزي أو تعيين محافظ جديد. وليس هذا كل ما في الأمر، فلقد وقع اختيار مادورو على شخص لا يعتقد حتى بوجود شيء من قبيل التضخم، ليجعله أرفع مسؤول اقتصادي في البلاد. كتب الوزير الجديد يقول: «عندما يذهب شخص ما للتسوق ويجد أن الأسعار ارتفعت، فهو ليس في حضرة (التضخم)، بل الشركات (الطفيلية) التي تحاول زيادة الأرباح بقدر استطاعتها».
وفقًا لهذه - «ودعوني أقولها بصراحة - (النظرية)، فإن طباعة الكثير جدا من الأموال لا تتسبب أبدا في حدوث التضخم. ومن ثم فستواصل فنزويلا طباعة الأموال. وإذا كان يمكن استخلاص أي درس من حالات التضخم الخارج عن السيطرة في الماضي، فهو أن هذا سيستمر إلى حين لا تصبح عنده فنزويلا قادرة حتى على تشغيل ماكينات الطباعة - إذا لم تتم الإطاحة بمادورو أولا.
لكن بالنسبة إلى الوقت الراهن، فهنالك شبح يخيم على فنزويلا – وهو شبح السياسات الاقتصادية الفاشلة.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
