فوبيا «فوسفين» تجتاح المجتمع السعودي وتغلب على أحاديث «المجالس»

استشاريون يحذرون من نشر «الهلع» نتيجة التركيز على حوادث الموت المفزعة

المبيد الذي حذرت منه جهات صحية وتجارية في السعودية («الشرق الأوسط»)
المبيد الذي حذرت منه جهات صحية وتجارية في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

فوبيا «فوسفين» تجتاح المجتمع السعودي وتغلب على أحاديث «المجالس»

المبيد الذي حذرت منه جهات صحية وتجارية في السعودية («الشرق الأوسط»)
المبيد الذي حذرت منه جهات صحية وتجارية في السعودية («الشرق الأوسط»)

بادرت سامية أحمد، وهي سعودية تعمل في القطاع الخاص، بالاتصال على زوجها، فور استنشاقها رائحة غريبة تنبعث من إحدى شقق العمارة التي تسكنها، وهو ما جعل زوجها يعود إلى المنزل هلعا، ظنا منه أن هذه الرائحة ناتجة عن مادة «فوسفين» السامة التي يدور الجدل حولها أخيرا في السعودية، ليكتشفوا لاحقا أن الرائحة كانت ناجمة عن إحدى مواد التنظيف القوية التي جرى استخدامها في الشقة المجاورة لهم في البناية.
وحالة سامية تشبه حالات أخرى تتناقلها هذه الأيام المجالس السعودية في أحاديثها، جراء حالة الذعر التي أصابت الكثير من الناس بعد انتشار فيلم وثائقي يتقصى الحقائق حول المادة التي أدت إلى وفاة العشرات في السعودية تحت اسم «فوسفين»، الأمر الذي جعل ذلك يتحول لدى البعض إلى ما يشبه «الفوبيا» أو الخوف الشديد من الوقوع في فخ استنشاق هذه المادة السامة.
ويوضح الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أنه نتيجة ظرف معين، ومع كثرة تردد الأخبار المخيفة يُصاب شريحة من الناس بما يسمى «الفوبيا»، وهذا يتحدد بحسب الموقف الذي مروا به. ويضيف: «الكارثة أن كثيرا من الجهات الرسمية تنشر أخبارا وقرارات من دون أن تقيّم آثارها النفسية والاجتماعية على الناس».
ويتابع الطويرقي قائلا: «نحن نتعامل مع أخبار (فوسفين) وكأن الناس ستموت كلها غدا بسبب هذا الغاز، وهذا أمر خطير!»، وشدد الطويرقي على أهمية التعاطي الإعلامي المبسط والمدروس تجاه الأزمات أو انتشار الأوبئة، مستشهدا بالأحداث التي رافقت أزمة إنفلونزا الخنازير في وقت سابق، مضيفا: «كثيرون عانوا من الوسوسة والخوف نتيجة إنفلونزا الخنازير في حينها، والآن يأتي (فوسفين) ويسبب لهم ذعرا جديدا»، وأشار إلى أن البعض قد يفضل الانعزال والابتعاد عن الأخبار نتيجة لذلك.
الأمر الأكثر غرابة أن تدفع حالة الذعر والخوف من هذا الغاز إلى تقديم بلاغات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، وهنا يوضح العقيد علي القحطاني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أنه خلال الأيام الماضية ورد بلاغ واحد فقط إلى غرفة عمليات الدفاع المدني من أحد المواطنين، مضيفا: «كان المواطن يستفسر عن كيفية التخلص من مبيد حشري لديه يحتوي على مادة فوسفيد الألمنيوم».
وتابع القحطاني حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «وجهنا المواطن بالمحافظة عليها، وأن تكون محكمة الغلق، وتسليمها إلى أقرب مركز للدفاع المدني، وبعد ذلك ترسل إلى الجهة المختصة في وزارة الزراعة للتعامل معها».
وبالعودة إلى سامية التي تقول، إن هاتفها غرق بالرسائل المحذرة التي تزيد وتكرس حالة الهلع بين الناس. لكنها مع ذلك تجدها فرصة لزيادة الوعي بخطورة المادة، ما انعكس على تعاملها بريبة وحذر مع أي رائحة غريبة مجهولة المصدر. وتخشى سامية أن يتحول الأمر لديها إلى نوع من «الفوبيا»، مشددة على ضرورة منع هذه المادة السامة من التداول في نقاط البيع، وتغليظ العقوبة لمن يبيعها.
وربما من الغريب - أيضا - الإشارة إلى أن قضية التسمم بهذا المبيد ظهرت إلى الإعلام عام 2008، أي قبل نحو أربع سنوات، بعد أن توفي طفلان بمدينة جدة جراء استنشاق هذا الغاز السام، لكن الاستمرار البطيء في عدد الضحايا وجهل الكثيرين بهذه المادة، مثل دافعا لإنتاج فيلم «فوسفين» الذي يمثل الشرارة الأولى للجدل الدائر أخيرا.
ويتحدث الفيلم عن خطورة مادة الفوسفين السامة، وحاز على اهتمام وتداول كبير في المجتمع السعودي بعد عرضه في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة إلى التفاعل مع الفيديو الذي يحكي خطورة المبيد القاتل «فوسفين»، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي محل يبيع هذه المادة عبر حسابه على «تويتر».
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت قبل أيام عن تنفيذها جولات رقابية ميدانية على عدد من المحال التجارية التي تبيع المبيدات الحشرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من عدم وجود مبيد «فوسفيد الألمنيوم» القاتل، الذي يصدر عند تعرضه للرطوبة غازا قاتلا يدعى «الفوسفين»، وهو غاز قابل للاشتعال عديم اللون، ويعد من الغازات السامة التي تنتشر بسهولة في كل مكان، وألزمت المحال بتوقيع تعهدات خطية بعدم بيعها، مؤكدة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على المحال، ومباشرة البلاغات في هذا الشأن، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، وإيقاع العقوبات بحق المتورطين.
في حين وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، الجهات المختصة من أمانة محافظة جدة، وفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة، والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وشرطة محافظة جدة، وإدارة الدفاع المدني بجدة، بالقيام فورا بجولات تفتيشية يومية على جميع المحلات التجارية التي تقوم ببيع مادة «فوسفيد الألمنيوم»، إضافة إلى محلات البقالات وبيع الخردوات ومؤسسات النظافة ومكافحة الحشرات، وضبط الكميات الموجودة، وتطبيق النظام بحق من تضبط لديه هذه المواد، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، إضافة إلى إغلاق المحل فورا، ما لم يكن يحمل تصريحا من الجهة المختصة بذلك تسمح له ببيع هذه المواد.
وأهابت محافظة جدة بأصحاب المحلات التجارية، ومؤسسات النظافة ومكافحة الحشرات، ومكاتب التوزيع والمستودعات والعاملين فيها، بعدم تداول هذه المادة أو بيعها، والمبادرة بتسليمها للجهات المختصة لإخلاء مسؤوليتهم، وإن من يخالف ذلك ستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن هذه المواد وعدم التعامل معها، لما تمثله من خطورة بالغة على حياة الإنسان.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.