العراق: تجاوزات ميليشيات «الحشد الشعبي» في ديالى خدمت «داعش»

التنظيم المتطرف ما زال البديل الجاهز للعرب السّنة المهمشين

عناصر من كتائب حزب الله والحشد الشعبي يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجاً بما حققوه في الرمادي بالعراق ({غيتي})
عناصر من كتائب حزب الله والحشد الشعبي يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجاً بما حققوه في الرمادي بالعراق ({غيتي})
TT

العراق: تجاوزات ميليشيات «الحشد الشعبي» في ديالى خدمت «داعش»

عناصر من كتائب حزب الله والحشد الشعبي يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجاً بما حققوه في الرمادي بالعراق ({غيتي})
عناصر من كتائب حزب الله والحشد الشعبي يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجاً بما حققوه في الرمادي بالعراق ({غيتي})

جاءت الحصيلة السياسية للحوادث الأخيرة في مدينة المقدادية ومحيطها، بمحافظة ديالى في العراق، والتي أسفرت عن وقوع ما يزيد على 60 قتيلا، لمصلحة تنظيم داعش المتطرف، الذي يبدو أنه على الرغم من الانتكاسات الأخيرة التي تعرّض لها ما زال يتمتع بدعم عدد من المناصرين في المناطق العربية السنّية الخاضعة لسيطرته. إذ أسهم التنظيم الإرهابي المتطرّف في خلق نزعة سنّية منحرفة، يتوقع المراقبون أن تستمر في منحاها الشاذ، في غياب وفاق وطني حقيقي بين السنّة والشيعة على المستوى المؤسساتي، وفي غياب قيادة عربية سنّية معتدلة تحظى بالمصداقية. وحتى بعد سقوط مدينة الرمادي، وفقدان «داعش» أكثر من 40 في المائة من الأراضي، ما زال التنظيم يحتفظ بمساحات واسعة من غرب وشمال العراق، وتحديدا في مدينتي الفلوجة والموصل.
أفاد منشور أصدرته شركة الإحصاءات العراقية «IIACCS» بأن الدعم الذي يبديه السكان الذين يعيشون في مدينة الموصل لـ«داعش» لا يزال قويا نسبيا. إذ يدعي المنشور أن نحو 40 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا أن «داعش» لا يزال يمثل وجهات نظرهم ومصالحهم.
وهذا رأي عبر عنه أيضا أحد سكان الموصل الذي تحدث إلى الشرق الأوسط شرط عدم الكشف عن هويته إذ رأى أن نصف السكان تقريبا لا يزالون يعتمدون على المنظمة، بغياب بديل آخر عنها.
يشير الناشط السياسي غانم العابد في حديث إلى الشرق أوسط «أن كثيرا من سكان الموصل لا يزالون يفضلون داعش على قوات الحشد الشعبي}.
من جهة أخرى، وصف أستاذ العلوم السياسية فنار حداد، في تقرير له صدر أخيرا، حالة الحرمان السني بـ«الرفض السنّي لدولة ما بعد 2003 المتمحورة حول الشيعة». وتناول كيف أن التباعد بين العراقيين العرب السنّة والدولة متجذر في رفض السنّة النظام الطائفي الذي ظهر بعد الغزو الأميركي للعراق، حيث إنه مع زوال مبدأ القومية العربية، الذي كان سائدا حينها، احتلت الهويات العرقية والطائفية الواجهة. ثم في فترة ما بعد 2003 حرمت سياسة «اجتثاث البعث» آلاف العرب السنّة من وظائفهم على الرغم من حقهم بها. كذلك لم يجد البعثيون وكثير من العرب السنّة مكانا لهم في النظام الجديد الذي هيمنت عليه الأحزاب السياسية الشيعية المدعومة من إيران، والتي كانت قادرة على النفاذ بشكل أفضل إلى خيرات البلاد. وفي سياق متصل، يقول أحد قدامى البعثيين إنه «حين اجتاح تنظيم داعش مدينة تكريت العام الماضي، تبين أن العديد من أعضاء التنظيم الذين سيطروا على المدينة من البعثيين القدامى كانوا رفاقا له في الحزب، منهم مهندسون وعقداء وعمداء ولواءات في الجيش».
وبحلول عام 2013، تمكن تنظيم داعش، الذي ولد من رحم تنظيم القاعدة، من التفوق على المنظمة الأم من حيث مظاهر الانحراف الأبشع للهوية المذهبية المتعصبة. ومما لا شك فيه أن سلسلة التدابير ذات النزعة المذهبية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أسهمت إسهاما مباشرة في تعزيز هذه الانحرافات. فلقد عمدت القوات العراقية إلى قمع احتجاج في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، بعدما احتجزت هذه القوات حراس أحد الوزراء العرب السنّة. أضف إلى ذلك إقدام المالكي على تهميش وإقصاء شخصيات سنّية شعبية مهمة مثل طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية بين 2006 و2012) الذي حُكم عليه بالإعدام وهو موجود حاليا في تركيا، والنائب أحمد العلواني، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، الذي كان هدفا لعدة محاولات اغتيال. وعليه، في عام 2013 كان نحو 60 في المائة من السنّة قد فقدوا ثقتهم في النظام القضائي العراقي، وهذا الرقم ارتفع ليصل إلى 80 في المائة في عام 2014، وفقا لدراسة أخرى أجرتها شركة «IIACSS».
واليوم، تظل العوامل التي أسهمت في ظهور التطرّف السنّي في أشكاله الأكثر رعبا قائمة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لرأب الصدع بين الطائفتين. ذلك أنه في انتقام واضح من التفجيرات التي كانت قد طالت الطائفة الشيعية وتبناها «داعش» في مدينة المقدادية، بمحافظة ديالى، عمدت الميليشيات الشيعية، وعلى رأسها «الحشد الشعبي»، في مطلع يناير (كانون الثاني) المنصرم إلى قتل ما يزيد على 43 سنّيا بوحشية فظيعة، وإحراق تسعة مساجد في مناطق كان قد أخرج مسلحو «داعش» منها.
وهنا يشير أحد سكان الموصل ممن التقتهم «الشرق الأوسط» – شريطة التكتم على هويته – قائلا «إن كثيرا من سكان الموصل ما زالوا يفضلون (داعش) على قوات الحشد الشعبي»، موضحا أن العرب السنّة يعتبرون الميليشيات المدعومة من إيران، والتي يجري تمويلها من الحكومة العراقية الحالية، أقوى من الدولة. وحقا، تسببت هذه الميليشيات «في عمليات تدمير وقتل على نطاق واسع بعد تحرير تكريت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2015»، وفقا لتقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» بعنوان «الحصيلة المدمرة: تجاوزات الميليشيات في أعقاب استعادة السلطات العراقية مدينة تكريت» (Ruinous Aftermath: Militia Abuses Following Iraq’s Recapture of Tikrit). وعلى صعيد آخر، جاءت أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب الأهلية الدائرة لتزيد الأمور سوءًا. فاعتبارا من يونيو (حزيران) 2015، وصل عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح داخليا بسبب النزاع في العراق المندلع منذ يناير 2014 إلى 3.1 مليون شخص على الأقل، كما وصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية إلى 8.2 مليون. في المقابل، لم تبذل حكومة بغداد جهودا تستحق الذكر لمعالجة هذه المشكلة، علما بأن النازحين إما يخشون العودة إلى ديارهم أو منعوا من ذلك، كما هو الحال في المقدادية وجلولاء (وهي أيضا في محافظة ديالى) ومناطق أخرى.
وبناءً عليه، تتحمل الحكومة العراقية اليوم الحصة الأكبر من المسؤولية إزاء الوضع الحالي المتأزم. إذ يرى المراقبون أنه على حيدر العبادي أن يُحكم قبضته أولا على الميليشيات الشيعية، وثانيا يعود عن سياسات المالكي، لكي تتمكن حكومته كبداية من استعادة بعض شرعيتها. كذلك يتعين على الساسة العرب السّنّة المنضوين تحت «ائتلاف القوى العراقية» أخذ مواقف تصعيدية، بدلا من الاكتفاء كما فعلوا إزاء الحوادث الأخيرة بإعلان مقاطعتهم للجلسات المقبلة في البرلمان والحكومة، في إدانة لما يحدث في المقدادية.
هذه المبادرات، على الرغم من أهميتها، تبقى غير كافية على الإطلاق. فاستعادة مصداقية كل من مجلس الوزراء والقيادة السنّية تتطلب في عنوانها الأول مواجهة محن العراق الأكثر إلحاحا. وهو ما يفرض على المدى القصير وقف حمام الدم الطائفي من خلال الانخراط في حوار وطني، وإعادة الأسر النازحة إلى مناطقها الأم، وسداد جزء من الخسائر التي أنتجتها المعارك، وإعادة تهيئة البنية التحتية، وصرف رواتب موظفي الحكومة في المدن المحرّرة، وذلك بالتزامن مع عدد من الإصلاحات السياسية الضرورية.
أما على المدى الطويل، فلا بد من معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية للمواطنين الخاضعين لسيطرة «داعش» لمحاولة استمالة أولئك الذين ما زالوا يدعمون المنظمة الإرهابية. وهذا يستلزم إنشاء أقاليم ذات حكم ذاتي في المناطق العربية السنّية، وتمرير «قانون الحرس الوطني» على مستوى البرلمان، وإجراء إحصاء سكاني جديد، فضلا عن تعديل قوانين مكافحة الإرهاب التي تعتبر مجحفة بحق العرب السّنّة، والتراجع عن قانون «اجتثاث البعث».
وفي اعتبار هؤلاء المراقبين فإنه ما لم تعمد حكومة العبادي إلى معالجة جميع هذه المطالب بجدية، والأهم ما لم تبدِ الطبقة السياسية استعدادا للخروج بحلول منصفة، فإن المجتمع العربي السّنّي سيظل يشعر بأنه لا يملك ممثلا شرعيا يتحدث باسمه ويدافع عن حقوقه. فاليوم يشعر الشيعة بأن لديهم مراجع قوية تمثلهم، مثل آية الله علي السيستاني ومقتدى الصدر وقادة ميليشياويين أقوياء من «الحشد الشعبي». وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأكراد، الذين على الرغم من الحساسيات العديدة بينهم فإنهم يتبعون زعامتين تاريخيتين مهمتين هما زعامتا البارزاني (بقيادة مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) والطالباني (جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني). أما على صعيد العرب السنّة، فسيبقى الفراغ يعوق ويحبط أي جهود لوقف النزاعات تاركا اليائسين والمحبطين منهم من دون خيار سوى الانضواء تحت راية التطرّف.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.