الجيش اليمني وقوات التحالف يحاصران المتمردين في الخنجر والعقبة

محافظ الجوف لـ {الشرق الأوسط} : قبائل الشمال تتكتل ضد الميليشيات ولم يعد أمامهم سوى الاستسلام

عناصر أمن يمنيون يصلون إلى موقع تجمع شبي في المدينة الجنوبية عدن (أ.ف.ب)
عناصر أمن يمنيون يصلون إلى موقع تجمع شبي في المدينة الجنوبية عدن (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني وقوات التحالف يحاصران المتمردين في الخنجر والعقبة

عناصر أمن يمنيون يصلون إلى موقع تجمع شبي في المدينة الجنوبية عدن (أ.ف.ب)
عناصر أمن يمنيون يصلون إلى موقع تجمع شبي في المدينة الجنوبية عدن (أ.ف.ب)

دعا محافظ محافظة الجوف اليمنية، اللواء حسين العجي العواضي، القيادات الحوثية وقيادات ميليشياتها والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح إلى الاستسلام، وعدم الاستمرار في معركة يدركون أنهم يخسرونها، بشكل يومي، في الميدان.
وقال العواضي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الانقلابية تواجه وضعا حرجا في الميدان وتواجه انكسارا في كل جبهات القتال على مستوى جميع المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، بالتزامن مع تقدم كبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وأكد اللواء العواضي أنه من واقع العمليات العسكرية أصبح واضحا أن قوات الشرعية تزحف نحو العاصمة صنعاء من كل الاتجاهات، ونحو معاقل هذه الفئة المتمردة، التي دعاها، أيضا، إلى حقن دماء اليمنيين من خلال الاستسلام والامتثال للشرعية الوطنية والشرعية الدولية. وقال إنه «ليس أمام المتمردين اليوم سوى الاستسلام وتطبيق القرار الأممي 2216، تطبيقا كاملا غير منقوص، أو مواجهة الجموع والحشود التي تتكاثر، يوميا، باتجاه استعادة الشرعية المسلوبة بالبندقية وإنهاء الانقلاب»، وإنه على اطلاع بشأن تشكل تكتلات واسعة النطاق من رجال القبائل في شمال اليمن الذين تضرروا من الميليشيات والذين قتل مشايخهم وضباطهم على يد الميليشيات، مؤكدا أن المناطق التي يعتقد الحوثيون أنها تشكل بالنسبة لهم حاضنا اجتماعيا تشهد تغيرا في المعادلة السياسية والعسكرية.
وتحدث المحافظ العجي، بعد ساعات من التقدم الكبير الذي حققته قوات الجيش الوطني ممثلة في «لواء النصر» بقيادة الشيخ العميد أمين العكيمي، وقوات من «اللواء 101» (المنطقة العسكرية السادسة)، ومعهما المقاومة الشعبية، في تطهير ما تبقى من المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وهي المواجهات التي قادها العواضي والشيخ الحسن أبكر (أبو علي) والشيخ الباشا بن حزام العطية وآخرون.
وقال العواضي إن الميليشيات تلقت ضربات قوية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في محافظة الجوف، وإنه جرت مطاردتها وملاحقتها لمسافة نحو 50 كيلومترا، مشيرا إلى أن الميليشيات باتت محاصرة في منطقتي الخنجر والعقبة، وأنها «ليس أمامها من خيار سوى الاستسلام». كما أشار إلى المساحة الكبيرة لمحافظة الجوف والصعوبات التي تعترض، في الوقت الراهن، تمشيطها بشكل كامل.
وكشف محافظ الجوف عن سيطرة المقاومة والجيش على كميات كبيرة جدا من العتاد العسكري، بينها دبابات ومدرعات وآليات عسكرية مختلفة، إضافة إلى أسر عدد كبير من المقاتلين الحوثيين، في مواجهات الساعات الماضية، مؤكدا أن معظم الأسرى هم من الأطفال الذين غرر بهم الانقلابيون، وأن هؤلاء الأطفال الأسرى سمح لهم بالتواصل مع أهاليهم، وأنهم (الأطفال) أعلنوا أنهم «تعرضوا للخديعة من قبل المتمردين، وذلك بتعبئتهم بأنهم ذاهبون لقتال الكفار والدواعش والتكفيريين وغيرهم». وأشار إلى أن هؤلاء الأسرى يتلقون الرعاية الكاملة والمعاملة الإنسانية، وإلى أن «الجرحى منهم جرت معالجتهم قبل جرحانا». ودعا العواضي المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى المسارعة في النزول الميداني إلى الجوف لتقديم الدعم الإغاثي المطلوب لسكان المحافظة، التي تعرضت للتدمير والتخريب، بشكل كامل، على يد الميليشيات الحوثية. وأكد أن المواد الإغاثية التي كانت ترسل للمحافظة سيطرت عليها الميليشيات الحوثية، دون أن تتحدث المنظمات الدولية عن هذه الوقائع. وشهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تطورات عسكرية لافتة على صعيد المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. فقد خسر الانقلابيون كل معسكرات الحرس الجمهوري ومواقع للميليشيات في منطقة فرضة نهم بمحافظة صنعاء (شرق العاصمة)، إلى جانب التقدم الكبير للجيش والمقاومة في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
ويقول المراقبون في الساحة اليمنية إن الميليشيات الانقلابية، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، باتت تواجه مأزقا مزدوجا على الصعيدين العسكري والسياسي، بعد انكشاف نواياها في عدم التوصل إلى تسوية سياسية والالتزام بالقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216. وأرجع المراقبون حديث المتمردين، أمس، عن قتل المئات وتدمير عشرات الآليات في قصف صاروخي لميليشياتهم على قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج الجنوبية، إلى الخسائر الفادحة التي تلقوها في شمال وشرق البلاد. وأكد المراقبون أن الميليشيات الحوثية تعمد، كل مرة، إلى تغطية فشلها العسكري، بفبركات إعلامية وأحاديث عن انتصارات وهمية.
على صعيد آخر، تكثف ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح تحصيل الأموال بطرق مختلفة، منها الاستقطاعات المختلفة من مرتبات موظفي الدولة ومصادرة مرتبات الرافضين للانقلاب، وهم أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إضافة إلى عمليات النهب المنظم لموارد الدولة ومؤسساتها والتي أصبحت معدمة ومدمرة جراء سياسية النهب التي يتحدث عنها النشطاء في هذا المضمار، وكذا الحديث عن النهب المنظم للمواطنين وممتلكاتهم ومقتنياتهم من الذهب والأموال والعقارات والمؤسسات، وأخذ هذه المنهوبات ونقلها إلى مناطق في شمال البلاد، بعد قتل أو اعتقال أصحاب تلك الأموال بحجج كثيرة، منها الانتماء لـ«داعش» وغيرها من التهم الجاهزة.
وفي هذا السياق، كشف نشطاء حقوقيون وإعلاميون يمنيون عن جمع المتمردين الحوثيين لتبرعات من منظمات وشخصيات في إيران لدعم حركتهم المتمردة.
وقال النشطاء إن الحوثيين عرضوا في مدينة مشهد الإيرانية صورة لطفل على اعتبار أنه أحد ضحايا قصف قوات التحالف، فيما الصورة تعود لطفل من منطقة أرحب بشمال صنعاء، التقطت له قبل أكثر من عام، بعد أن فجرت الميليشيات منزله، في سياق هجومها على تلك المديرية وتفجير منازل معظم مشايخها وقيادات الاجتماعية والحزبية.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.