مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار

شملت 500 سلعة مختلفة.. ومخاوف من تأثر «الصادرات»

مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار
TT

مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار

مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار

تبدأ مصر اليوم تطبيق قرار بزيادة التعريفة الجمركية على ما يصل إلى نحو 500 سلعة، وذلك في إطار المحاولات الدؤوبة للسيطرة على انفلات الواردات من السلع الترفيهية والتي تطلق عليها بعض الدوائر الحكومية والمراقبين الاقتصاديين لقب «السلع الاستفزازية»، خاصة في ظل شح السيولة من العملة الأجنبية. لكن مراقبين أشاروا إلى تخوفهم من أن يؤدي القرار الجديد إلى ردود فعل خارجية، ربما يكون من شأنها تعويق الصادرات المصرية.
وتسعى الحكومة المصرية للسيطرة على معدلات الواردات المرتفعة، وخاصة التي تشمل بعض السلع الترفيهية أو التي يتوافر لها بديل محلي بالبلاد، وذلك في إطار الحد من تآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي شهد تراجعًا حادًا على مدار السنوات التالية للانتفاضة الشعبية في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 ليصل إلى نحو 16.5 مليار دولار، متراجعًا من نحو 36 مليار دولار قبل عام 2011.
وثمة مخاوف من أن سياسة «غلق الباب» أمام بعض السلع الاستهلاكية قد تدفع الشركاء التجاريين لمصر، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل إذا تضررت دولهم من تلك القرارات. وهو ما قد يؤدي بدوره إلى آثار سلبية على الصادرات المصرية، التي تضررت بدورها خلال السنوات الماضية، إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وشمل القرار الذي أصدره الرئيس المصري أمس سلعا من بينها بعض الفاكهة، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها من 30 إلى 40 في المائة، مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش. وكذلك على المكسرات بنسبة 20 في المائة.
كما تمت زيادة الجمارك على أدوات المطبخ والمائدة بنسبة بلغت 40 في المائة، وكذلك البطاقات البريدية المطبوعة بنفس النسبة، كما شمل الأطر الخشبية والمرايا بنسبة بلغت 30 في المائة.
وتضمن القرار أيضا الملابس مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال وأغطية الرأس بنسبة 40 في المائة، والبطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات بنسبة 35 في المائة. ونسبة كبيرة من واردات مصر من الملابس والمفروشات تأتي من الصين وتركيا. إذ وصل حجم الصادرات التركية إلى مصر نحو 1.8 مليار دولار عام 2015.
وتضمن القرار العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق بنسبة بلغت 40 في المائة. كما رفعت الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة بنحو 40 في المائة، وشمل أيضا الأدوات التي تستخدم للحيوانات، مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية بنسبة بلغت 40 في المائة.
وبلغ إجمالي واردات مصر في عام 2015 نحو 80 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 22 مليار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية، مثل الأغذية والوقود وبصفة خاصة بعد انخفاض أعداد السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. وازداد الأمر سوءًا بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وشملت الزيادة أحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين بنسبة 40 في المائة. كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال (ريسيفر) والديكودر بنسبة 10 في المائة، فضلا عن المكاوي الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشوايات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة بنسبة 40 في المائة.
ورفع القرار الجمارك على الأثاث المعدني والخشبي المستورد، مثل المكاتب والمطابخ وغرف النوم والمقاعد، بنسبة 40 في المائة. وزادت التعريفة على أقلام الرصاص والحبر والجاف بنسبة 40 في المائة.
ومن المتوقع أن تكون الصين على رأس قائمة الدول المتضررة من القرار، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة لمصر بنحو أكثر من 11.4 في المائة من جملة الواردات المصرية.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قد أصدر قرارا قبل نحو شهر لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الاتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة. وذلك لمنع دخول السلع المهربة، وإنما يتم الاستيراد من مصانع مسجلة وحاصلة على شهادات جودة تضمن دخول سلع ذات مواصفات قياسية جيدة.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.