تراجع أسعار النفط يترك نيجيريا في «مفترق طرق»

يشكو أونيلي فنسنت الموظف الذي ينفذ إضرابًا عن العمل في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة النيجيرية لاغوس، من «ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية»، ويقول إن «كل شيء قد ارتفع ما عدا أجور الموظفين»، فيما يعاني الاقتصاد النيجيري من تراجع أسعار النفط.
ويعمل فنسنت في فندق «ساوثرن صن» الفخم الذي تؤمه النخبة السياسية ورجال الأعمال. فهو وزملاؤه المضربون الذين يحتجون على ارتفاع غلاء المعيشة، ليسوا وحدهم الذين تأثروا بالعواقب المتتالية للتراجع العالمي لأسعار النفط، في نيجيريا التي تعد القوة النفطية الأولى في أفريقيا.
وتدأب الصحف المحلية على القول في صفحاتها الأولى إن «الآتي أعظم»، وازداد كثيرًا عدد اللوحات الإعلانية الفارغة في شوارع العاصمة الاقتصادية النيجيرية، انسجامًا مع الاقتطاعات الكبيرة في ميزانيات الشركات، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الجميع في نيجيريا صعوبات، حتى أبناء الطبقة البورجوازية، حيث يتحدث تجار السيارات الفاخرة والوكلاء العقاريون عن تراجع أعمالهم.
وقد بلغ النمو الاقتصادي في نيجيريا 3 في المائة في عام 2015، وهو أضعف نمو منذ أكثر من 10 سنوات، كما أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في منتصف هذا الشهر.
واستبقت بلدان نفطية مثل النرويج تقلبات أسعار النفط من خلال إعادة الاستثمار في السندات والاستثمارات العقارية. لكن هذا الأمر لا ينسحب على نيجيريا التي ينخرها الفساد منذ سنوات طويلة، واستنفدت مبالغ طائلة من احتياطاتها المالية، وباتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، فيما يستقر سعر البرميل عند نحو 30 دولارًا. وتبلغ الاحتياطات النقدية في نيجيريا ما يوازي نحو 28 مليار دولار، أي بتراجع 20 مليارًا منذ أبريل (نيسان) عام 2013، وهذا من شأنه أن يتيح لهذا البلد الذي يعول كثيرا على الاستيراد، الصمود خمسة أشهر إضافية.
ويقول الخبراء إنه إذا كان تراجع أسعار النفط مشكلة كبيرة لنيجيريا، فإن رد فعل الحكومة يشكل الهاجس الأكبر.
وقد استبعد حاكم البنك المركزي غودوين إيميفيلي يوم الثلاثاء الماضي خفض قيمة العملة المحلية «النايرا»، والمسعر بنحو 197 إلى 199 نايرا مقابل الدولار. وتمسك إيميفيلي بمنع مكاتب الصرف من إجراء عمليات بيع مباشرة للحفاظ على احتياطيات بلاده. وفي السوق السوداء، يباع الدولار بنحو 305 نايرا، بينما يشكو التجار المحليون والأجانب من صعوبة الحصول على الدولارات المطلوبة للتصدير.
وبسبب نقص البنى التحتية، تستورد نيجيريا كل شيء، من الحليب إلى الآلات، مرورا بالبنزين. ويتوقع المستثمرون الذين يقلقهم الخفض المحتوم لقيمة النايرا، أن تعتمد البلاد سياسة نقدية واضحة قبل اتخاذ أي خطوة.
وقالت آنا روزنبرغ، خبيرة الأسواق الناشئة في مجموعة «فرونتير ستراتيجي»، إن «الوضع الحالي يتسبب بكثير من القلق والغموض، لأن أحدًا لا يعرف كيف يقوم بالتوقعات.. ولأن الجميع يشكو من انعدام التوجهات لدى الحكومة».
واعتبر جان فرنسوا روهاشيانكوكو، الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس»، أن «النايرا الضعيف في هذه المرحلة أقل أهمية من التشجيع على العودة الضرورية للاستثمارات الدولية من خلال رفع القيود عن سوق العملات الصعبة». فيما ترى راضية خان، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك «ستاندارد شارترد» أن ذلك سيحدث على وجه الخصوص «إذا لم تتمكن البلاد من اجتذاب المستثمرين.. وإذا لم تؤمن الاستفادة من تصدير النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى الحالي للاحتياطات بالعملات الصعبة».
وأضافت خان: «يمكن أن يؤثر ذلك على الملاءة المالية للبلاد، وهذا ليس أمرًا جيدًا، فيما تفكر نيجيريا في الاقتراض من الخارج لتمويل برامجها الطموحة للبنى التحتية». وقد أعلنت نيجيريا الشهر الماضي عن موازنة قياسية تبلغ 6080 مليار نايرا (نحو 30 مليار دولار) لعام 2016، من أجل تحفيز النمو من خلال الاستثمار في مشاريع كبيرة مثل طرق السكك الحديد. لكن الموازنة تستند على سعر برميل يقدر بنحو 38 دولارا، وتستند كثيرا على الاقتراض.
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه سيدرس مسألة خفض قيمة النايرا، فحمل بذلك المستثمرين على أن يأملوا في التوصل إلى حل سريع للأزمة النقدية.
لكن بخاري عاد وأكد أول من أمس (الخميس) أنه لا ينوي أبدا «قتل» النايرا من خلال خفض قيمته، معتبرا أن «النيجيريين العاديين لن يستفيدوا بشيء».

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

تراجع أسعار النفط يترك نيجيريا في «مفترق طرق»

نموها الاقتصادي في 2015 كان الأضعف خلال العقد الأخير