عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

المرشح لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب

مقتل صحافي ومستشار لحاكم إقليم ننجرهار الأفغاني

المرشح لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • كابل: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • كابل: «الشرق الأوسط»
TT

المرشح لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب

المرشح لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب

قال الجنرال الذي اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان إنه يسعى لمراجعة خطة لخفض مستوى القوات الأميركية بنحو النصف بحلول بداية العام المقبل، وأقر بتدهور الأمن في أفغانستان.
وأبرزت الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ الليلة الماضية للتصديق على تعيين اللفتنانت جنرال جون نيكولسون قلق الكونغرس من خطة أوباما للانسحاب التي تم إبطاء وتيرة تنفيذها بالفعل لمواجهة تمرد حركة طالبان. كما زاد ظهور تنظيم داعش في أفغانستان من المخاوف الأميركية. وأقر نيكولسون بنقاط الضعف في القدرات العسكرية الأفغانية، وقال خلال الجلسة إنه يسعى إلى استكمال مراجعته للموقف في أفغانستان خلال الأيام التسعين الأولى في منصبه إذا ما وافق الكونغرس على تعيينه. وكان حريصا على عدم الكشف عن أي توصيات قد يتقدم بها.
وقال السيناتور جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن خفض مستوى القوات الأميركية من 9800 جندي إلى 5500 جندي وفقا للخطة قد يقوض جهود تعزيز القوات الأفغانية ومكافحة متشددي «القاعدة» و«داعش». وتابع: «حان الوقت لوقف أي انسحاب للقوات الأميركية وإلغاء أي موعد محدد للانسحاب». وقال نيكولسون إنه موافق على الخطط التي وضعها القائد السابق الجنرال جون كامبل لإبقاء أكبر عدد من القوات في أفغانستان لأطول فترة ممكنة قبل تقليصها إلى 5500 بحلول الأول من يناير (كانون الثاني). لكنه قال إن الاستعدادات للانسحاب يجب أن تبدأ خلال الشهور المقبلة.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية صدر الشهر الماضي قال إن الوضع الأمني في أفغانستان تدهور في النصف الثاني من 2015، إذ يشن مقاتلو طالبان المزيد من الهجمات، ويلحقون خسائر أكبر بصفوف القوات الأفغانية.
وفي جلال آباد بأفغانستان، صرح مسؤول أمس بأن صحافيا ومستشارا ثقافيا لحاكم إقليم ننجرهار الذي يقع شرق أفغانستان قتل في إطلاق نار عليه. وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، لوكالة «باجهوك» الأفغانية للأنباء، إن محمد زوبير خاكسار، الذي يعمل في شبكة إذاعة وتلفزيون ننجرهار الحكومية، قتل رميا بالرصاص في منطقة سورخرود ليلة أول من أمس. وأضاف المتحدث أن خاكسار تعرض للهجوم في منطقة موي مبارك مساء أول من أمس لدى عودته من منزل صديق له. وبعد بلاغ من سكان المنطقة، توجه أفراد الأمن إلى مكان إطلاق النار وبدأوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع بعدما وجه تنظيم داعش تهديدا للصحافيين من خلال إذاعة «صوت الخلافة».
وكان قد تم تعيين خاكسار، الذي لديه خبرة ثلاثين عاما كصحافي تلفزيوني، مستشارا لحاكم الإقليم للشؤون الثقافية. وأدان الحاكم ونشطاء المجتمع المدني مقتل خاكسار.
في غضون ذلك، ترددت تقارير عن وقوع انفجار أول من أمس في مقاطعة زهوب الحساسة في إقليم بلوشستان غرب باكستان، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وأكد نائب مفوض مقاطعة زهوب وقوع الانفجار في تصريحات لقناة «دون نيوز» الإخبارية الباكستانية. ووصلت فرقة كبيرة من عناصر قوات الأمن إلى منطقة الانفجار وضربت طوقا أمنيا حولها. من جهة أخرى، قالت مصادر غير رسمية إن أربعة أشخاص أصيبوا في الانفجار، ولكن تعذر التحقق من الإصابات على نحو مستقل. وتعتبر مقاطعة زهوب من الأماكن الحساسة في بلوشستان لأنها تتاخم حدود الحزام القبلي المتفجر غرب البلاد.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية