موسكو تتجاهل بيان {جنيف} وتتحدث عن «إصلاحات» لا «انتقال سياسي»

مندوب روسيا الدائم في جنيف: الأكراد مواطنون يحق لهم المشاركة في رسم مصير سوريا

وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)
TT

موسكو تتجاهل بيان {جنيف} وتتحدث عن «إصلاحات» لا «انتقال سياسي»

وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)

للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس السبت بنظيره الروسي سيرغي لافروف. وجرى خلال هذا الاتصال بحث «مسألة تنظيم مفاوضات تسوية الأزمة السورية في جنيف»، فيما يمكن أن يوحي بوجود تباينات جدية بين موقفي الجانبين.
بيان وزارة الخارجية الروسية حول مضمون الاتصال الهاتفي الثالث يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزيرين ناقشا مسألة أولويات العملية التفاوضية، ومن يجب أن يشارك فيها. وفي الشأن الأول برز بوضوح تمسّك موسكو بموضوع «التصدي للإرهاب» ووضعه في المرتبة الأولى على سلم أولويات المفاوضات في جنيف، مع تجاهل متعمّد ومتكرّر لمضمون بيان جنيف - 1، ولا سيما لجهة اعتبار العملية السياسية السورية تعني «إصلاحات سياسية»، وتزعم الخارجية الروسية في هذا المجال أن هذا كله يتوافق مع نص القرار الدولي 2254. إذ يقول بيان الخارجية الروسية إنه «بموجب ما يطالب به القرار 2254 جرى التأكيد (خلال المكالمة الهاتفية) على ضرورة البحث التفصيلي خلال المحادثات بين السوريين في موضوع التصدي للإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكذلك (بحث) التحضيرات لإصلاحات سياسية على أساس التوافق المتبادل بين الأطراف السورية».
مراقبون في أجواء «جنيف 3» يتخوّفون من أن يؤدي هذا الموقف الروسي إلى مزيد من العرقلة للمفاوضات في جنيف وخلق تعقيدات جديدة، نظرًا لأن القوى الدولية لم تتمكن حتى اللحظة من الاتفاق على قائمة المجموعات التي سيجري التعامل معها على أنها «مجموعات إرهابية». ومعلوم أن هناك إصرارًا روسيًا على تصنيف قوى من المعارضة السورية المسلحة، تشارك في مفاوضات جنيف، مثل «جيش الإسلام» بأنها مجموعات إرهابية.
من جهة أخرى, شدد أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، على «أهمية مشاركة الأكراد السوريين في مفاوضات جنيف كونهم من المواطنين السوريين» و«يحق لهم المساهمة في تحديد مصير بلدهم»، حسب قوله.
وعقب لقاء بورودافكين أمس في المدينة السويسرية رئيس وفد النظام السوري قال إن «النتيجة الأهم لليوم الأول من المحادثات تتلخص بوصول وفد الحكومة السورية ولقائهم مع دي ميستورا»، ورأى أن هذا «يدل على أن الحكومة قد اعتمدت نهجًا بناء ومستعدة للمفاوضات وإبداء جدية لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشعب السوري». ولم يفت الدبلوماسي الروسي تكرار موقف موسكو وانتقاداته لوفد المعارضة السورية، حين اتهم «الهيئة العليا للمفاوضات» بأنها ما زالت تضع شروطًا مسبقة، واصفًا الأمر بأنه «مظهر غير بناء».
واستطرد الدبلوماسي الروسي، موضحًا وجهة النظر الروسية، «إن قرار مجلس الأمن 2254، يقول إنه لا يجوز لأحد وضع شروط مسبقة»، متجاهلاً بذلك ما جاء في القرار ذاته حول ضرورة «الوقف الفوري (أي فور صدور القرار) لإطلاق النار والقصف بما في ذلك الجوي، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة في سوريا».
وفي موضوع المشاركة الكردية في مفاوضات جنيف، وبينما تشير المعلومات إلى أن صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قد غادر جنيف بعد ما تيقن من عدم إمكانية تلقيه دعوة حاليًا، مع إمكانية انضمامه لاحقًا إلى المفاوضات، شدد بورودافكين «على ضرورة مشاركة الأكراد» وهنا أيضًا تجاهل أن الأكراد ممثلون ضمن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» (فؤاد عليكو وخلف داود) المنبثق عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة والثورة السورية، وأن مسلم لم يعلن أنه مناوئ للنظام. ووجه بورودافكين اتهامات لتركيا بأنها تقف خلف استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ذي النزعات الانفصالية بزعامة صالح مسلم، من المفاوضات. وأشار بهذا الصدد إلى أن «المعارضين الذين شاركوا في مؤتمرات موسكو والقاهرة اعتمدوا قائمة موحّدة ويصرّون على دعوة ممثلين عن أكراد سوريا إلى المفاوضات»، معربًا عن دعم موسكو لهذا المطلب.
ومن جهة ثانية، تناول بورودافكين مسألة حضور ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا «مجموعة فيينا»، وقال إنهم يمارسون دورا رقابيًا فقط ويرسلون تقارير حول سير العملية إلى عواصمهم. وهذا العمل الذي يقوم به الدبلوماسيون حاليًا يتوافق مع التأكيد على أهمية أن تكون المفاوضات بين السوريين ودون أي تدخل خارجي، الأمر الذي لا يمكن قوله عن دور الدبلوماسية الروسية في جنيف، وفق اعترافات بورودافكين نفسه، إذ كشف أن «بشار الجعفري زار مكتب ممثلية روسيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، للتنسيق حول تكتيك إجراء المفاوضات غير المباشرة».
في غضون ذلك، ومن العاصمة الروسية موسكو صدرت تصريحات تذكّر من جديد بواحدة من أهم القضايا الخلافية التي تواجهها مفاوضات جنيف، ألا وهي تلك المتعلقة بأولويات العملية التفاوضية. ففي تصريحات له، أعرب فلاديمير جباروف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في «مجلس الفيدرالية» عن قناعته بأنه من المبكر الحديث عن النجاح، إلا أن مفاوضات جنيف ستسهم في تخفيف حدة التوتر في سوريا. واعتبر أنه من المهم الآن الاتفاق ولو على «تنسيق الجهود في الحرب ضد (داعش). بعد ذلك وفي حال تحقق النجاح، وبحال جرت انتخابات طبيعية ويتم انتخاب رئيس دولة جدير، وبرلمان جدير، وعندها يمكن الحديث عن توقيع اتفاق كبير».
وهكذا، فإن الأولويات بالنسبة لموسكو ما زالت إذا تعتمد التركيز على «التصدي للإرهاب أولا». هذا يجري بتناغم بينها وبين دمشق، إذ سارع بشار الجعفري إلى تناول موضوع قوائم المجموعات الإرهابية خلال محادثاته مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الذي رد عليه قائلا إن هذا الأمر يجري بحثه في مجلس الأمن الدولي. إلا أن رد دي ميستورا لا يعني تجاوز هذه العقبة، وموافقة الوفد الحكومي على ترك موضوع التصدي للإرهاب إلى مرحلة لاحقة، حيث تشير المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام النظام إلى تمسك الوفد في جنيف بتحديد هوية «الإرهابيين» ومعرفة من سيحاربونهم ما إذا كانوا إرهابيين أم لا وفق التقييمات الدولية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».