طالب الرفاعي: الإسلام السياسي أصبح مكروها والليبرالية هي البديل

الفقيه العراقي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن من يزجون بالشباب في معارك سوريا مشاركون في قتلهم

مع جمال عبد الناصر 1969ويظهر في الصورة الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف  مع موسى الصدر وغابا في ليبيا
مع جمال عبد الناصر 1969ويظهر في الصورة الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف مع موسى الصدر وغابا في ليبيا
TT

طالب الرفاعي: الإسلام السياسي أصبح مكروها والليبرالية هي البديل

مع جمال عبد الناصر 1969ويظهر في الصورة الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف  مع موسى الصدر وغابا في ليبيا
مع جمال عبد الناصر 1969ويظهر في الصورة الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف مع موسى الصدر وغابا في ليبيا

حين يقول السيد طالب الرفاعي إن «الإسلام السياسي أصبح مكروها في بلاده بسبب تصرفات الدعاة إليه، وإن الليبرالية هي البديل المحبوب المرغوب لدى الشعوب»، فإن هذا لن يكون حديثا اعتياديا، فالرفاعي عالم دين، يعتمر العمامة السوداء، وأيضا، أحد أبرز رموز الإسلام السياسي في العراق سابقا، ساهم في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية عام 1959م، مع السيد محمد باقر الصدر، ومهدي الحكيم، وآخرين.
هو اليوم يقف متأملا يراجع الماضي، يقول بصراحة: «أنا بدأت حياتي حزبيا أعمل من أجل الإسلام السياسي، ولكن علمتني التجارب أن الإسلام السياسي ليس هذا وقته وليس هذا أوانه، وهو اليوم يوشك على النهاية والزوال».
ولد طالب الرفاعي عام 1931 في منطقة الرفاعي بمحافظة الناصرية بالعراق، ودرس في مدرستها الابتدائية.. وحينما بدأ يتوسع في قراءاته الأدبية والفكرية تعاطف مع الفكر الشيوعي لأنه ينصف الكادحين، ويطالب بالعدالة الاجتماعية، ويدعو إلى تكافؤ الفرص بين الناس، وكاد يكون شيوعيا لولا قراءاته لكتيب صغير يحمل عنوان «الشيوعية عدوة الأديان» للشيخ محمد مهدي الخالصي، الذي نفره من هذا الفكر العلماني، فانقلب وأصبح من أشد أعدائه، بل هو يقول: «إن تأسيس حزب الدعوة الإسلامية في العراق كان رد فعل مقاوم للتمدد اليساري الشيوعي».
صدر مؤخرا عن دار «مدارك» كتاب يحوي جمعا موثقا لذكريات الرفاعي بعنوان «أمالي السيد طالب الرفاعي»، حررها الدكتور رشيد الخيون. أثار الكتاب بتأريخه وذكرياته وأحداثه الكثير من الجدل والردود، يعلق الرفاعي قائلا: «إن هذا دليل على حيوية الكتاب، من حق من أراد أن يختلف مع ما ورد فيه، لكننا نقول الحقيقة كما هي، كما عايشناها، كما شاهدناها وكما خلقناها».
من جانب آخر يرفض الرفاعي أن يُزج بالشباب، على أساس مذهبي، في حروب وصراعات تحمل عليهم وزر انتمائهم للطائفة، فـ«من يغسل أدمغة الشباب ويبعثهم ليقاتلوا في حروب تدور خارج بلادهم كسوريا وغيرها، فهو مجرم فاجر، تحل عليه لعنة الله». كذلك قال: «نحن نلتقي مع الشيعة عربهم وعجمهم كافة، كما نلتقي مع المسلمين كافة، أما أن ينصهر شيعة العراق مع الشيعة الآخرين لأجل منفعة هؤلاء وضرر الوطن فهذا هو الإجرام بعينه».
في مؤسسة الإمام الخوئي بلندن التقت «الشرق الأوسط» بالسيد طالب الرفاعي، وناقشت معه تطورات الأحداث الراهنة، وصفحات من سيرته الشخصية، فكان هذا الحوار:

* بحكم تجربتك القديمة في العمل السياسي الديني من خلال حزب الدعوة في العراق، اليوم كيف ترى تجربة حكم الإخوان المسلمين سواء في مصر أو تونس أو غيرهما؟
- الإسلام السياسي في مصر جاء إلى السلطة في غير أوانه، وكل شيء إذا أتى في غير أوانه كانت النتيجة الحرمان، فالإخوان المسلمون لو تركوا الهرولة وراء الحكم والسلطة وبقوا حزبا يعمل لصالح الشعب ومصلحة الأمة، وتثقيف الناس دينيا واجتماعيا كما كانوا من قبل، لعمروا طويلا، ولكانت نتائج أعمالهم تثمر في المستقبل، ولكن هرولتهم وراء الحكم وسيلان لعابهم على السلطة هو الذي جعلهم يخسرون هذه الفرصة، ولم يحصلوا على ما كانوا يأملون.
والحقيقة أنه لما صعد الإخوان للسلطة في مصر أصبت بخيبة أمل، فهؤلاء لم يصلوا بقوتهم، وإنما مهد لهم من مهد، فهم موجة خارج روح مصر وطبيعتها.
* هل يعني هذا أن الجماعات الدينية يجب أن تكون بعيدة عن العملية السياسية، برأيك؟
- أنا بدأت حزبيا أعمل من أجل الإسلام السياسي، ولكن علمتني التجارب أن الإسلام السياسي ليس هذا وقته وليس أوانه.
* ومتى يكون أوانه؟
- حتى يتهيأ الذين يقدمون الإسلام للناس كما هو، لا كما يرونه هم، وهذه الفكرة ذاتها نأخذها من الأستاذ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لما كانوا يلحون عليه بالتوجه نحو السلطة، وكان الظرف متهيئا لهم في تلك الفترة، حيث كان حكم الملك فاروق ضعيفا، فكان حسن البنا يقول يجب أن نهيئ الأمة إلى الإسلام حتى ندعوهم إلى تطبيقه؛ أما والأمة غير مهيأة للإسلام فكيف نطبقه عليهم، فهذه فكرة المؤسس لو التزموها لارتاحوا وأراحوا الناس.
* جماعات الإسلام السياسي دخلت إلى العملية السياسية عبر النظم السياسية الحديثة المبنية على الديمقراطية القائمة على صناديق الاقتراع والانتخاب، هل ترى أن موقفها الشرعي والفكري من هذه النظم واضح؟
- الإخوان المسلمون ركبوا موجة الديمقراطية، وهم في أنفسهم غير ديمقراطيين، كل الأحزاب الإسلامية ليست ديمقراطية، لا حزب التحرير، ولا حزب الدعوة الإسلامية في العراق، نحن حين كنا في حزب الدعوة كنا نصف الديمقراطية بـ«الكفر»، فجاء الذين يحكمون باسم الإسلام عن طريق اللعبة الديمقراطية وهم لا يؤمنون بها، وهذا تناقض.
* هل يمكن أن نسميها حالة نفاق سياسي؟
- دعنا نسميها «تكتيكا» وليس نفاقا، تكتيك من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة التي تتنافى مع فكرة الديمقراطية أصلا.
* عزل الرئيس مرسي، وفشل حكم الإخوان في مصر ما تداعياته على تجربة الإسلام السياسي بشكل عام في دول الربيع العربي الأخرى؟
- الإسلام السياسي بعد هذه التجربة التي بدأت بالإخوان في مصر وبنظرائهم في تونس وربما في ليبيا والعراق، أراها موشكة على النهاية، والبديل هو الليبرالية، فالليبرالية الآن هي البديل المحبوب المرغوب لدى الشعوب. أما الإسلام السياسي والدعوات الدينية فقد أصبحت مكروهة في بلادها بسبب أعمال الدعاة لها، أما الإسلام فإنه لو طبق حقيقة كما جاء في القرآن وجاء به رسول الله وكما عمل به السلف الصالح الذين طبقوا الإسلام على أنفسهم أولا ثم على المجتمعات الأخرى التي دخلت للإسلام ثانيا، لكن هذا مفقود، وفاقد الشيء لا يعطيه.
* لكن الإسلاميين يكفرون الليبرالية ويرفضون فصل الدين عن السياسة وبعضهم يجعلها صنوا للزندقة والإلحاد؟
- هذا من ضيق الأفق، والجهل، أنا لست ليبراليا، ولكن الإسلاميين بجهلهم مهدوا الطريق لليبرالية، وسوف تأتي الليبرالية رغم أنفهم، فالجو الآن أصبح مهيئا لها، والناس تؤيدها وتنحاز لها.
* كيف تنظر إلى المكون الحركي للإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، هل هناك فرق؟
- لا أجد فرقا بينهما إلا في بعض المسائل الفرعية البسيطة، فكلهم ينحون منحى واحدا ويسعون إلى هدف واحد وهو الوصول إلى الحكم.
* يشتعل الاحتقان الطائفي في المنطقة بين السنة والشيعة، ما أسباب ذلك برأيك، من يتحمل المسؤولية؟
- الطائفية لعبة سياسية، استغلها الحكام، والأحزاب في بلادنا العربية، نحن كنا في العراق نعيش مع السنة إخوة، اللبنانيون مسيحيوهم ومسلموهم وشيعتهم وسنتهم كانوا يتعايشون على أساس المواطنة، المواطنة يجب أن تطغى على أي شيء آخر، المواطنة فوق جميع النسب، وأول من سن المواطنة هو الإمام علي بن أبي طالب في عهده حين بعث مالك الأشتر، إلى مصر واليا، وقال له: «الذين بعثتك واليا عليهم هم صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق، فلا تكونن عليهم سبعا ضاريا»، يدعوه للمواطنة، والمساواة بين جميع الشعب دون النظر إلى دينه أو مذهبه أو عرقه، فالإسلام ليس ضد المواطنة، فهذا إمام من أئمة المسلمين أول من أرسى قيم المواطنة.
* ولكن التراث الإسلامي يحوي مصطلحات ربما تختلف مع مفهوم المواطنة الحديث، كمصطلح «أهل الذمة» مثلا؟
- أنا أفرق بين الإسلام والفقه الإسلامي، هذه من الفقهاء وليست من الإسلام، والرسول عليه السلام يقول من آذى ذميا أنا خصمه يوم القيامة، وكان إذا وزع الصدقات يبدأ عليه السلام بجاره اليهودي قبل جاره المسلم.. فهذه المفاهيم التي نقرأها في الكتب الصفراء هي من عمل الفقهاء وليس من الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله الذي أرسل رحمة للعالمين، وليس من الرحمة التفرقة بين الناس على أساس خارج إطار الأخوة الإنسانية، فالدين جاء لخدمة الإنسانية، وليست الإنسانية هي التي جاءت لخدمة الدين.
* أثار كتاب «أمالي السيد طالب الرفاعي» الذي حرره الدكتور رشيد الخيون الكثير من الجدل وردود الفعل، ما تعليقك على من شكك أو رفض تأريخك للإسلام السياسي في العراق؟
- الردود دلالة على حيوية الكتاب، فلو لم تصدر هذه الردود لأصبح الكتاب ميتا، وهذه من طبائع الأمور، كل فكرة وطرح له مؤيد ومخالف، معارض وموافق، وكل هذه دلالة على حيوية الكتاب، وأن ما في الكتاب حقائق صدمت من كانوا يختلفون معه ومن حقهم أن يختلفوا، ومن حقنا أن نقول الحقيقة كما هي، كما عايشناها، وكما شاهدناها وكما خلقناها.
* بعد مرور هذه السنوات منذ 1959، كيف ترى تجربة حزب الدعوة الإسلامي في العراق اليوم؟
- بعد أن خرج السيد محمد باقر الصدر، وخرج بعض القادة وتشرذموا وتوزعوا على بقاع الأرض، أصبح هذا الحزب بلا معنى، فما الجديد الذي خرج من بعدنا، المفترض أن هناك مكتبة ضخمة، ولكن بعد كتب السيد باقر الصدر لا يوجد شيء جديد، توقف السيد باقر وتوقف كل شيء.
* ما سبب هذا الإصرار من قبل الباحثين والعاملين في حزب الدعوة على قصة التأسيس، وأنه كان في 1957 وليس 1959 كما تؤكد أنت؟
- الذين يروجون لهذه المعلومات لم يشهدوا ولادة الحزب فأخذوا يجتهدون، ووجدوا رواية ينسبونها إلى صالح الأديب، وهو من الرعيل الأول للحزب، موثوق ولكنه كثير النسيان، فإذا صح ما ينسب إليه أن الحزب تأسس عام 1957، فأنا أعزوه إلى النسيان وليس إلى الخطيئة، فهو لم يتعمد تغيير التاريخ.
كانت هناك صداقة تجمع صالح الأديب بمهدي الحكيم ويجتمعان وينسقان، وكانت هناك دعوة إسلامية تدفعها العاطفة، وليس من باب التكوين الحزبي والتنظيم، وكانت تربطهم اجتماعات عفوية، قبل التأسيس الفعلي للحزب، هذه اعتبرها صالح الأديب بداية تأسيس الحزب.
* هل الإصرار على أن الحزب تأسس عام 1957 حتى تنتفي عنه تهمة أن تأسيسه كان مجرد ردة فعل ضد الموجة اليسارية الشيوعية آنذاك؟
- نعم تأسيسه كان ردة فعل، وهكذا كان، نحن تجمعنا وتحفزنا واتفقنا على أساس أن نكون حزبا في قبالة الحزب الشيوعي، كنت مقاوما له، لأننا رأينا أن الأحزاب الأخرى بدأت تأخذ شبابنا، وأغلبهم تسرب لأحزاب الشيوعيين والبعثيين والإخوان والتحرير، فشعرنا بمسؤولية علينا، لماذا يرحل أبناؤنا، لأننا لم نوجد لهم وعاء يجمعهم، ففكرنا أن نوجد هذا الكيان حتى نلم من تبقى من أبنائنا.
* إلى أي درجة ساعدتكم جماعة الإخوان المسلمين ودفعتكم في العراق إلى إنشاء الحزب؟
- لم يساعدنا الإخوان ولم يشجعونا، نحن دعوناهم بعد أن قام الحزب واجتمعنا، وباركوا لنا وحضر بعض قيادات الإخوان ومن حزب التحرير، وأطلعناهم على فكرتنا ومشروعنا، فقالوا نحن نبارك هذه الفكرة ونلتقي على الخطوط العامة فيما بيننا، وأنتم تسيرون ونحن نسير من أجل مصلحة الإسلام.
* في واقعة نادرة ذكرتها في كتاب «الأمالي»، أن الحزب الإسلامي (حزب الإخوان) دعاك لكي تكون رئيسا عليه، هناك من يشكك بهذه المعلومة لغرابة أن يكون سيد شيعي رئيسا لحزب سني، ما تعليقك؟
- لم أذكر في كتاب «الأمالي» حول هذه الواقعة إلا الحقيقة، أنا فوجئت شخصيا، لما جاءني الناشط الإخواني آنذاك معن العجلي وأخبرني بأن قادة الحزب الإسلامي قرروا واتفقوا أن يكون السيد طالب الرفاعي هو رئيس الحزب، رئيس الحزب الفعلي وليس الشرفي، وقالوا لي إن المجلس في بغداد لن يخرج حتى يبايعك، وهذا ما أقر واعترف به الشيخ معن العجلي للدكتور رشيد الخيون وأورده في مقال له، وما جاء من تصحيحات في الطبعة الثالثة الجديدة من الكتاب.
* لكن ما لذي دفع الحزب الإسلامي لخطوة ضخمة كهذه تتجاوز كل الحواجز الطائفية بين الطريفين؟
- أنا كنت قد ذهبت للإخوان في مؤتمرهم عام 1960 وألقيت فيه كلمة عامة عن الإسلام ومحاسنه، فأعجبتهم ووجدوا فيها شيئا من الانفتاح عليهم، وكان من قدمني لإلقاء الكلمة في مؤتمر الإخوان هو الدكتور طه جابر العلواني، وأكد لي ذلك حين التقيته في القاهرة بعد ذلك.. بلا شك هناك هدف أكبر، فهم حين يأتون بشخص شيعي فسيكسبون عددا كبيرا من الشيعة في صفهم ضد حكم عبد الكريم قاسم، خصوصا أن الشيعة يشكلون نسبة كبيرة بين السكان، فحين يأتي طالب الرفاعي بتاريخه الإسلامي وعدائه للأحزاب الأخرى وتعاطفه مع الحزب الإسلامي فهو يحقق لهم مكسبا كبيرا، ويوحد الصف ضد السلطة الحاكمة أيام عبد الكريم قاسم.
* من خلال هذه التجربة هل تعتقد أن الإسلام السياسي من الممكن أن يتجاوز الطائفية؟
- أستبعد ذلك.. تجاوز الطائفية بالمعنى الحقيقي من الصعوبة التكهن به، لأننا نحتاج إلى أجيال حتى يذوب جليد الطائفية القائم.
مثال ذلك تجربة تقي الدين النبهاني الذي كان في مشروعه (حزب التحرير) يحوي عددا من الشيعة، وبعضهم قيادات قطرية، ومع ذلك لم يستطع تجاوز الطائفية واتخذ موقفا يؤكد فيه أن الشيعة يقوم أمرهم على فكر واه موضوع لا أصل له، فتفرق وأفشل بذلك مشروعه، وهذا ما كسب منه بعد ذلك حزب الدعوة حيث تلقف الشيعة المنشقين في حزب التحرير وأصبحوا في عداده.
* قلت إن «المرجعيات الدينية إن لم تعدل وتراجع نفسها فإنها سوف تتآكل»، كيف تعدل من نفسها؟
- الإسلام رسالة حضارية تتماشى مع الزمن، والزمن كل دقيقة هو في شأن، فالذي لا يساير تغيرات الزمن ويراعي ظروفه، فإن الواقع يسحقه، فأنا أدعو أن تكون المرجعيات إسلامية بكل ما يعنيه الإسلام من معنى، ولا تركن إلى زمن واحد وحكم واحد، وكأن الله لم يخلق إلا ذلك الزمن وأهله. وأعتقد أن هناك مرجعيات بدأت تعي هذه النقطة، ولكن تكاتف الجهود وتضافرها ما زالا قاصرين محدودين.
* لماذا تراجعت المرجعية العربية الشيعية في النجف مقابل سطوة وحضور المراجع الإيرانية، وهذا بدوره أصبح يساهم في زيادة الشقاق والقلق الطائفي بين السنة والشيعة؟
- الحقيقة أن مال المرجعية في النجف يأتي من إيران، والمال هو الشريان المتدفق لإحياء المؤسسة، إضافة إلى أن الأكثرية من طلاب الحوزة الدينية في النجف من غير العرب، الأمر الآخر أن العالم الفارسي حين يعود إلى بلاده يجد اكتفاء ماليا، وتتوفر له سبل العيش الكريم الرغيد، وذلك نتيجة لالتزام الشيعي بدفع الحقوق الشرعية عليه (الخمس) بخلاف الشيعة العرب، فلا يؤديها إلا قلة منهم، ومن دون انتظام.
* تستنجد إيران بالتشيع، وتستخدمه في حروبها وصراعاتها، وهذا بدوره قد يشكك ويبعث القلق في ولاء الشيعة لأوطانهم، كيف تقرأ تداعيات ذلك على شيعة العراق؟
- الشيعة العراقيون أولا وأخيرا هم عرب وقبائل وعشائر أصيلة، وكل تشيع له طابعه الخاص، حيث إن هناك تشيعا خارج الإطار العروبي، في الشعار العام نحن نلتقي مع كافة الشيعة كما نلتقي مع كافة المسلمين، أما أن ينصهر شيعة العراق مع الشيعة الآخرين لأجل منفعة هؤلاء وضرر الوطن فهذا هو الإجرام بعينه. نحن عراقيون أولا وقبل كل شيء نعمل ونلتقي من أجل مصلحة العراق ومصلحة وطننا، كما أن شيعة إيران تعمل لصالح وطنها، فبناء الأوطان وشؤونها أمر خاص بأهل البلاد. أنا مواطن عراقي قبل أن أكون سنيا أو شيعيا، فالمواطنة هي الأساس، والمعتقد يأتي بعد ذلك، في الدول المتقدمة هويات ومذاهب متعددة، لكن يجمعهم الولاء والعمل لأجل الوطن، الآن على رأس أميركا رجل أسود، فهل هو يعمل فقط من أجل مصلحة أفريقيا أم لمصلحة الشعب الذي انتخبه!
* أصدرت بيانا تعلق فيه على الزج بالشيعة في المعركة الدائرة في سوريا، كيف ترى تداعيات ذلك على مستقبل العلاقة بين الطائفتين السنة والشيعة؟
- ما يحدث في سوريا ليس له علاقة بالسنة ولا بالشيعة، هي معركة سياسية لا علاقة لها بالمذهب ولا بالدين، والآن دخل الإرهاب في أتون هذه المعركة، والإرهاب لا دين له ولا مذهب، هو عدو الإنسانية، وعدو الأديان كلها، وأدعو مشايخ المذاهب كافة أن يقفوا ضد دفع الشباب إلى هذه المعركة، فمن يغسل أدمغة الشباب ويبعثهم ليقاتلوا في حروب تدور خارج بلادهم كسوريا وغيرها، فهو مجرم فاجر، تحل عليه لعنة الله.
لقد سألني بعض الشباب وقالوا نريد أن نذهب لنقاتل في سوريا دفاعا عن المراقد، فقلت لهم من يذهب إلى هناك ويقتل فإنه يذهب إلى النار، هذا إلقاء بالنفس في التهلكة، المراقد هي عبارة عن حجر يهدم ويبنى مرة أخرى، أما دم المسلم فأعظم عند الله من الكعبة نفسها.

طالب الرفاعي.. ثلاثون عاما وجنازة شاه إيران تطارده!

* في لحظة أصبح ندا لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام آية الله الخميني، كونه صلى على جنازة شاه إيران، حتى أشارت إليه صُحف إيرانية بـ(كافر است)، فمن حظه أن يموت الشاه ولا يجدوا من يصلي عليه سوى إمام الشيعة بمصر حينها السيد طالب الرفاعي «فلو مات والتاج على رأسه لتنافس كبار المراجع، من (الآيات العظمى)، لإمامة الصلاة على جنازته، وما تمكن الرفاعي من حضور الجنازة، ولو كان مأموما لا إماما».
تحوي هذه الذكريات الصادرة في كتاب «أمالي السيد طالب الرفاعي» التي أعدها وحررها الكاتب والباحث العراقي الدكتور رشيد الخيون، الكثير من الأحداث المثيرة في سيرة رجل الدين الذي تنقل بين تجارب متعددة.
فكيف تتحول مقبرة أسرة بالنجف إلى مكان دراسة وسُكنى، ينام ساكنها فيها ملء جفونه، ثم دخوله الحوزة الدينية، وما نجده من معلومات ثرية عن مناهج هذه الدراسة وأساليبها، ومن تعرف إليهم، فصاروا أصدقاء ورفاقا في العمل السياسي، فالانتقال إلى مصر إماما للشيعة هناك في الفترة (1969 – 1985)، وشهدت تلك المرحلة حوادث جساما بالنسبة إليه، توجت بالتعرف شخصيا إلى جمال عبد الناصر، ثم محمد أنور السادات، فاللقاء بشاه إيران، لكن وهو جنازة بلا تاج وبلا روح، ومنها تبدأ معاناة أُخرى دامت ما يُقارب الثلاثين عاما.
تأتي «أمالي الرفاعي» على مستوى كبير من الأهمية، فهو الشاهد الحي بعد أن لفظ الكثيرون أنفاسهم، نجد فيها رواية أُخرى وصوتاً آخر، يكشف بجرأة الصراعات بين الكبار على المرجعية، على أشياء كبيرة وصغيرة. كان الرفاعي مشاكسا حركا، اعترف أنه تصرف بلؤم وتآمر في العديد من المواقف. لكن رفاعي العشرينات، من عمره، غير رفاعي السبعينات والثمانينات، دمعت عينه فرحا بسقوط عبد الكريم، وها هي دمعت الآن على سقوطه، يرى بمشهد قتله وإهانته من قبل ذلك الجندي النكرة فاجعة، وهو يُحرك رأسه بحذائه أمام شاشة التلفاز.
تتضمن «أمالي السيد طالب الرفاعي» ستة عشر فصلا، تتفرع إلى عدة عناوين: فبعد المقدمة يتحدث عن نشأته الأُولى، وكيف أنه كاد يكون ماركسيا، وهو في المدرسة الابتدائية، لولا كتاب قرأه فنجاه منها، حسب عبارته، وكيف هاجر إلى النجف، بعد أن لم يستقر له حال بالكاظمية وكربلاء، واعتمر العمامة، فصارت بالنسبة له أعز من التاج، كان مغرورا بها أيما غرور فمعتمرها بالعادة يسمى عالما، مهما كانت درجة علمه.
في الفصل الرابع يتحدث عن صلاته وصداقاته بالإخوان المسلمين وحزب التحرير، متحدثا عن عدد من الشيعة انتسبوا إليهما قبل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، وكيف رُشح لرئاسة الإخوان المسلمين، على سبيل التعاضد في العمل الإسلامي بين الشيعة والسُنة، ثم يظهر كتاب للشيخ النبهاني في الخلافة فيظهر الفصل الطائفي، وهنا يكون من المؤكد أن الإسلام السياسي طائفي بامتياز، وسعى لدى المرجعية بالنجف لإنقاذ سيد قطب من حبل المشنقة، في التدخل لدى جمال عبد الناصر.
عاصر وبتفاعل ما حصل بعد 14 يوليو (تموز) عام 1958، وكان من أشد أعداء الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم، وساهم في تأجيج الرأي العام الديني، وفي تشكيل جماعة العلماء، قبل تأسيس حزب الدعوة بعام واحد، في الفصل السادس تحدث عن تأسيس حزب الدعوة، بمعلومة لن يرضى عنها الحزب القائم حاليا، فهو يعتبر تأسيس الحزب ردة فعل على الند اليساري الماركسي، ويعين يوم التأسيس بالرابع عشر أو الخامس عشر عام 1959، بينما حزب الدعوة يضع لتأسيسه تاريخا بعيدا عن التأثير والمؤثرات، بمناسبة المولد النبوي عام 1957، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.