توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

يربط مدينة الجبيل بالعاصمة الرياض ويكمل الجزء الشرقي للجسر البري

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
TT

توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})

وقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس عقدا مع شركة «تيرنا إس إيه» اليونانية، وشركة «الأومير» للتجارة والمقاولات، لتصميم وتنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالدمام التابع لسكك حديد «الشمال - الجنوب»، والذي يمتد بطول 120 كيلومترا لنقل الركاب والبضائع، وسيربط مشروع الخط مدينة الجبيل الصناعة بالعاصمة الرياض عند ربطه بالخط القائم بين مدينتي الدمام والرياض، وستنجز «سار» عبر هذا المشروع الجزء الشرقي من مشروع خط السكك الحديدية الضخم «الجسر البري».
كما سيربط المشروع مدينة الدمام بمشاريع شركة الخطوط الحديدية «سار»، قطار التعدين عبر الخط الحديدي الرابط بين الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير التعدينية، وسيكمل مع مشروع شبكة القطارات الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، الذي طرح أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية.
ويشمل العقد تقديم المواد والمعدات والعمال والتجهيزات اللازمة والصيانة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار)، ومدة التنفيذ 34 شهرا. وسيوفر مشروع خط قطار الدمام - الجبيل مع حزمة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها في المنطقة الشرقية «رأس الزور، الجبيل، الجبيل الصناعية، الجبيل - الدمام» شبكة من القطارات لنقل المنتجات الصناعية والواردات من الموانئ السعودية على الخليج العربي وإليها.
كما ستوفر شبكة القطارات تكاملا صناعيا بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ووسيلة نقل آمنة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية من المصانع ومناطق الإنتاج إلى المصانع التحويلية أو مناطق التخزين والتصدير.
وتعمل شركة «سار» على تأهيل المستثمرين لمشروع ربط مدينة وعد الشمال بشبكة قطاراتها، حيث دعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الشركات الوطنية والدولية إلى تسليم وثائق التأهيل للمنافسة على المشروع.
يشار إلى أن شركة «سار» هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وبلغت مشاريعها القائمة نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وأنجزت «سار» مشروعين من أضخم مشاريع السكك الحديدية في السعودية بطول 2792 كيلومترا، وهما مشروع قطار المعادن الذي يمتد بطول 1392 كيلومترا، ويسير قطارات لنقل خامات المعادن «الفوسفات» من حزم الجلاميد «منطقة مناجم التعدين» شمال السعودية بالقرب من الحدود السعودية العراقية، و«البوكسايت» من مناجم البعثية شمال منطقة القصيم إلى مدينة رأس الخير المخصصة للصناعات التعدينية.
والخط الحديدي الآخر، الذي يمتد من العاصمة الرياض إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية – الأردنية، وهو الخط المخصص لنقل البضائع والركاب بطول يصل إلى 1400 كيلومتر، وسيدخل الخدمة نهاية العام المقبل.
إلى جانب ذلك تعمل «سار» في الفترة الراهنة على تنفيذ تصاميم مشروع الجسر البري الذي يربط الموانئ في المنطقة الشرقية على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، ويربط شبكات السكك الحديدية القائمة داخل السعودية بمشاريع السكك الحديدية الدولية عبر منفذ الحديثة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».