عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

يربط مدينة الجبيل بالعاصمة الرياض ويكمل الجزء الشرقي للجسر البري

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
TT
TT

توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})

وقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس عقدا مع شركة «تيرنا إس إيه» اليونانية، وشركة «الأومير» للتجارة والمقاولات، لتصميم وتنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالدمام التابع لسكك حديد «الشمال - الجنوب»، والذي يمتد بطول 120 كيلومترا لنقل الركاب والبضائع، وسيربط مشروع الخط مدينة الجبيل الصناعة بالعاصمة الرياض عند ربطه بالخط القائم بين مدينتي الدمام والرياض، وستنجز «سار» عبر هذا المشروع الجزء الشرقي من مشروع خط السكك الحديدية الضخم «الجسر البري».
كما سيربط المشروع مدينة الدمام بمشاريع شركة الخطوط الحديدية «سار»، قطار التعدين عبر الخط الحديدي الرابط بين الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير التعدينية، وسيكمل مع مشروع شبكة القطارات الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، الذي طرح أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية.
ويشمل العقد تقديم المواد والمعدات والعمال والتجهيزات اللازمة والصيانة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار)، ومدة التنفيذ 34 شهرا. وسيوفر مشروع خط قطار الدمام - الجبيل مع حزمة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها في المنطقة الشرقية «رأس الزور، الجبيل، الجبيل الصناعية، الجبيل - الدمام» شبكة من القطارات لنقل المنتجات الصناعية والواردات من الموانئ السعودية على الخليج العربي وإليها.
كما ستوفر شبكة القطارات تكاملا صناعيا بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ووسيلة نقل آمنة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية من المصانع ومناطق الإنتاج إلى المصانع التحويلية أو مناطق التخزين والتصدير.
وتعمل شركة «سار» على تأهيل المستثمرين لمشروع ربط مدينة وعد الشمال بشبكة قطاراتها، حيث دعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الشركات الوطنية والدولية إلى تسليم وثائق التأهيل للمنافسة على المشروع.
يشار إلى أن شركة «سار» هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وبلغت مشاريعها القائمة نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وأنجزت «سار» مشروعين من أضخم مشاريع السكك الحديدية في السعودية بطول 2792 كيلومترا، وهما مشروع قطار المعادن الذي يمتد بطول 1392 كيلومترا، ويسير قطارات لنقل خامات المعادن «الفوسفات» من حزم الجلاميد «منطقة مناجم التعدين» شمال السعودية بالقرب من الحدود السعودية العراقية، و«البوكسايت» من مناجم البعثية شمال منطقة القصيم إلى مدينة رأس الخير المخصصة للصناعات التعدينية.
والخط الحديدي الآخر، الذي يمتد من العاصمة الرياض إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية – الأردنية، وهو الخط المخصص لنقل البضائع والركاب بطول يصل إلى 1400 كيلومتر، وسيدخل الخدمة نهاية العام المقبل.
إلى جانب ذلك تعمل «سار» في الفترة الراهنة على تنفيذ تصاميم مشروع الجسر البري الذي يربط الموانئ في المنطقة الشرقية على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، ويربط شبكات السكك الحديدية القائمة داخل السعودية بمشاريع السكك الحديدية الدولية عبر منفذ الحديثة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.

مواضيع
سندات العملات بريطانيا