«الفاو» تحذر من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 14 مليون نسمة في اليمن

قالت إن «الأرقام الراهنة تبعث على الذهول».. ونصف السكان يواجهون سوء التغذية

يمنيون يلتقطون الفضلات قريبا من ميناء الحديدة على البحر الأحمر (رويترز)
يمنيون يلتقطون الفضلات قريبا من ميناء الحديدة على البحر الأحمر (رويترز)
TT

«الفاو» تحذر من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 14 مليون نسمة في اليمن

يمنيون يلتقطون الفضلات قريبا من ميناء الحديدة على البحر الأحمر (رويترز)
يمنيون يلتقطون الفضلات قريبا من ميناء الحديدة على البحر الأحمر (رويترز)

انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 14 مليون نسمة في اليمن أصبح من أهم المشكلات الذي يواجهها هذا البلد الذي يعد من أكثر بلدان العالم فقرا وندرة في موارد المياه، إذ حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» أن الصراع الحالي والقيود على الاستيراد أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية الضرورية وارتفاعًا هائلاً في أسعارها، مضيفة في تقريرها السنوي أن الوضع في حالة تدهور مستمر والحالة تتفاقم من سنة إلى أخرى، وبزيادة أعداد من يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي بنسبة 12 في المائة عن العام الماضي، و36 في المائة عن عام 2014.
وقالت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر أول من أمس إن أكثر من نصف مجموع سكان اليمن، أي نحو 14.4 مليون شخص، يواجهون هذه المحنة. وقبل أيام اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن المستوى في شحة المواد الغذائية وصل إلى حالة الطوارئ، وهو المستوى الذي يسبق المجاعة. وتعد تعز واحدة من المحافظات العشر، من إجمالي 22 محافظة في اليمن، التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد، وفقًا لمقياس مكون من خمس نقاط في التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي. وهناك واحدة على الأقل من كل خمس أسر في المنطقة لا تجد ما يكفي من الغذاء لتعيش حياة صحية، وفقدت مصادر رزقها وتواجه معدلات سوء التغذية الحاد التي تهدد الحياة. وفي هذا السياق يناشد برنامج الأغذية العالمي السماح بالمرور المنتظم والآمن للمواد الغذائية لجميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
وقال ممثل «فاو» في اليمن الخبير صلاح الحاج حسن إن «انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بلغا مرحلة جد حرجة»، داعيًا إلى دعم عاجل لمساعدة الأسر على إنتاج الغذاء وحماية الماشية وكذلك اتخاذ تدابير لتسهيل استيراد المواد الغذائية والوقود التي تزيد الحاجة إليها.
وأشار إتيان بيترشميدت نائب ممثل المنظمة ورئيس فريق الاستجابة للطوارئ في اليمن، إلى أن «الأرقام الراهنة تبعث على الذهول»، واصفًا الوضع بأنه «أزمة منسية، بينما يقف ملايين اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة بجميع أنحاء البلاد».
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف الحرجة «من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى دعم الأسر لكي تنتج غذاءها بأنفسها وتقلل من اعتمادها على الواردات الغذائية ذات الندرة المتفاقمة والتكلفة المتنامية».
وتمخض نقص الوقود والقيود المفروضة على الواردات، حيث يعتمد اليمنيون على أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية الأساسية لهم من الاستيراد، عن التراجع في توفر السلع الغذائية الأساسية، مسببًا ارتفاعات بالغة الحدة في الأسعار والوقود منذ تصاعد الصراع في مارس (آذار) 2015. وتعتمد اليمن أشد الاعتماد على الواردات نظرًا إلى أن ما لا يتجاوز أربعة في المائة من أراضي البلاد صالحة للزراعة، ولا يستخدم حاليًا سوى جزء ضئيل من تلك الرقعة في إنتاج الغذاء.
ووصل عدد المشردين داخليًا إلى نحو 2.3 مليون نازح، أي بزيادة تتجاوز 400 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2015، فيما يُلقى بضغوط إضافية على المجتمعات المستضيفة لهم، التي تناضل بالفعل لتلبية احتياجاتها إزاء المتوافر من الموارد الغذائية.
ويشغل إنتاج المحاصيل، وتربية الماشية، وصيد الأسماك 50 في المائة من القوى العاملة في اليمن وهي المصادر الرئيسية لسبل المعيشة بالنسبة لثلثي مجموع سكان البلاد.
لكن نقص مدخلات أساسية مثل البذور والأسمدة أضر بإنتاج المحاصيل أيما ضرر، وتشير التقديرات إلى أن الصراع الأخير بالذات جرّ خسائر هائلة على قطاع الزراعة. وترتّب على تضاؤل فرص الدخل وتعطّل الأسواق تفاقم الاحتياجات الماسة بالفعل، في اليمن حتى قبل تفجر النزاع الحالي. ويعد دعم سبل كسب الرزق حاسم بالنسبة لسكان الريف الذين يبعدون على الأغلب عن متناول المساعدات الإنسانية. وعلاوة على هذه الأوضاع المروّعة، تعرضت اليمن لإعصارين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مما شل سبل معيشة الصيادين على طول خطوط السواحل الوطنية. لكن قامت المنظمة بتقديم معدات جديدة للصيادين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الأعاصير الأخيرة حتى يتمكنوا من العودة إلى الإبحار لصيد الأسماك.
وعلى نحو يعكس مدى الاحتياجات القائمة والمتزايدة، رفعت «فاو» من مقدار نداء التمويل السنوي من السنوات السابقة إلى 25 مليون دولار لعام 2016، بغية مساعدة الأسر على إنتاج الغذاء وبناء قدرات التجاوب من خلال ممارسة جملة متنوعة من الأنشطة.
ولدعم الاحتياجات الغذائية العاجلة للسكان، كثفت المنظمة عملها مع الجماعات النسائية المحلية لدعم زراعات الفناء الخلفي، من خلال توزيع البذور والمساعدة في تربية الدواجن للنهوض بتغذية الأسرة وتهيئة دخل إضافي بالتسويق. وبالنسبة للمزارعين الأكبر حجمًا والعُرضة لأضرار الوضع الراهن، قامت «فاو» على توفير مضخات الري المشغلة بالطاقة الشمسية، بمساعدة جمعيات مستخدمي المياه من أجل السماح للمزارعين بمواصلة الإنتاج بغض النظر عن نقص الوقود الذي جعل تشغيل مضخات الديزل أمرًا مستحيلاً في حالة الكثيرين. وتصنّف اليمن من بين أشد بلدان العالم التي تعاني من ندرة المياه بأقل من خمسة في المائة من المتوسط العالمي المتاح للفرد سنويًا، مما يجعل الري مصدر قلق رئيسيًا للمزارعين. ومن خلال مشروع حوض صنعاء، تعمل منظمة «فاو» على مساعدة المزارعين تطبيق الممارسات الزراعية «الذكية مناخيًا» لزيادة الإنتاجية وتحسين إدارة المياه. وينطوي صون صحة وإنتاجية القطعان الحيوانية على القدر نفسه من الأهمية، وتعمل «فاو» مع شركاء محليين لإجراء حملات التطعيم وتوزيع العلف الحيواني. وأوضح الخبير بيترشميدت، أنه «مثل جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن في الوقت الراهن، نحن نعمل وسط قيود شديدة تكبّل حركة التنقل والوصول إلى أجزاء كثيرة وواسعة من البلاد - ولذا فعلينا أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن نقدمه»، مضيفًا أن أهداف برنامج «فاو» الحالي تغطي احتياجات نحو نصف مليون فرد. وأضاف: «ومع ذلك نحن نشهد آثار التحسن المباشرة بفضل التدخلات الصغيرة، مثل تربية الدواجن في الفناء الخلفي والزراعة المشتركة مع تربية المجترات الصغيرة، فيما ساعد الأسر على تناول غذائها وبيع الفائض لتوليد دخل للأسرة، ولسوف نغتنم كل فرصة ممكنة لدعم المجتمعات المحلية على الاستمرار في الإنتاج وسط هذه الظروف البالغة الصعوبة».
من جهة، نظمت مؤسسة الرقي للتنمية البشرية ندوة في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، بعنوان «معا من أجل الأمن والاستقرار». وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، نبيل العفيف لـ«الشرق الأوسط» إن الندوة تستهدف القائمين على العملية الأمنية من لجنة أمنية ومكونات المقاومة وسلطة محلية وكافة شرائح المجتمع المحلي باعتبارها جميعا داعمًا ومساهمًا في إنجاح أي مهام أمنية وفي مختلف الظروف والأوقات.



مبادرتان أميركيتان لتعزيز حماية التراث الثقافي في اليمن

منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)
منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)
TT

مبادرتان أميركيتان لتعزيز حماية التراث الثقافي في اليمن

منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)
منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)

أعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن عن دعم مبادرتين تهدفان إلى حماية التراث الثقافي اليمني والحفاظ عليه، تتضمن الأولى ترميم قلعة تاريخية في مدينة تعز، والثانية لمكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، وذلك في سياق التزام الولايات المتحدة الدائم بحماية الهوية التاريخية والثقافية لليمن في ظل التحديات المستمرة.

وأوضحت السفارة في بيان أنها أطلقت بالشراكة مع وزارة الثقافة اليمنية، مشروعاً مهماً لترميم قلعة القاهرة التاريخية في تعز، بتمويل من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي، إذ ستركز المبادرة على ترميم المناطق الرئيسية وإعادة بناء متحف القلعة الذي دمر أثناء الحرب.

ونقل البيان عن السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قوله: «إن هذه القلعة ليست مجرد موقع تذكاري؛ بل هي رمز لتاريخ اليمن الغني والمتنوع وصموده الثقافي»، مؤكداً أن الحفاظ على قلعة القاهرة يضمن للأجيال القادمة من اليمنيين الوصول إلى تاريخهم وتراثهم المشترك.

وسلط السفير فاجن الضوء أيضاً على الروح التعاونية وراء هذا المشروع، قائلاً: «أتقدم بخالص امتناني لوزارة الثقافة، والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة تعز، ولشركائنا الملتزمين بتنفيذ المشروع».

ويدعم صندوق السفراء الأميركي للحفاظ على التراث الثقافي، الذي أنشأه الكونغرس في عام 2001؛ لحماية المواقع الثقافية والآثار والتعابير التقليدية في جميع أنحاء العالم. ومنذ إنشائه، دعم الصندوق أكثر من 1000 مشروع للحفاظ على التراث الثقافي في أكثر من 130 دولة، بما في ذلك اليمن.

وسبق للصندوق -بحسب بيان السفارة- المساعدة في ترميم مواقع ذات أهمية تاريخية مثل منارة عدن، ودار الضيافة في مدينة زبيد المدرجة على قائمة التراث العالمي، وقصر عشة الطيني التاريخي في تريم، والحفاظ على اللوحات الجدارية في مسجد المدرسة العامرية في محافظة البيضاء الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي.

الاتجار غير المشروع

أفادت السفارة الأميركية لدى اليمن بأنها وبدعم من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية، بصدد إطلاق مشروع آخر يهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي اليمني.

وأوضحت أن هذه المبادرة، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والداخلية اليمنيتين، ستساعد في إنشاء وحدة إنفاذ قانون متخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وسيوفر المشروع برامج بناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبني إشراك المجتمع المحلي من خلال الحملات التثقيفية والتوعية العامة.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يستقبل السفير الأميركي ستيفن فاجن (أرشيفية - سبأ)

ونقل البيان عن السفير فاجن قوله: «إن التزامنا المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي اليمني للأجيال القادمة. ويشرفنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية في هذا العمل الحيوي لحماية التراث التاريخي والثقافي اليمني».

وتستند هذه المبادرة الأميركية إلى اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة واليمن الموقعة في أغسطس (آب) 2023، التي تفرض قيوداً أميركية على استيراد المواد الثقافية اليمنية، مما يعزز التعاون الثنائي في الحفاظ على التراث.

وأكدت سفارة واشنطن لدى اليمن أن المبادرتين تسلطان الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التراث الثقافي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لليمن، والأهمية العالمية للحفاظ على الإرث التاريخي الغني للبلاد، وقالت إن بعثة الولايات المتحدة في اليمن ستظل ثابتة في التزامها بحماية وتعزيز التراث الثقافي اليمني لصالح الأجيال القادمة.