«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة

لاستيعاب الطلب المتنامي على رحلات الطيران

«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة
TT

«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة

«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا» سلطات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التوسع في تطبيق وتفعيل اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين مختلف دول المنطقة بهدف مواكبة النمو المتصاعد على السفر جوًا إلى جانب المحافظة على تحقيق نسب عالية من الإشغال لشركات الطيران في المنطقة.
وأشار الاتحاد في تقرير اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أنه على الرغم من إثبات سياسة الأجواء المفتوحة فعاليتها في تنمية الحركة الجوية، فإن بعض الدول ما زالت متحفظة على الدخول بقوة في هذه الخطوة، إذ شهدت السنوات الأخيرة توقيع عددا من الاتفاقيات التي لم تصل إلى طموح اللاعبين الرئيسيين في منظومة صناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال توني تايلر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن على دول المنطقة التخلص من بعض القيود التي تمنع التوسع في سياسية فتح الأجواء، حيث يتم فرض إجراءات على المجال الجوي لبعض الدول، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة تتطلب التغلب على التحديات والسيطرة على المجال الجوي من خلال فتح مسارات جديدة تساهم في استيعاب الحركة الجوية ومعدل الطلب على الخدمة، مما يحقق عوائد جيدة لشركات الطيران وللاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف أن التوسع في التوافق والتكامل بين المعنيين في صناعة النقل الجوي يعد أمرًا ضروريا وهاما لتحقيق أهداف المشاريع الوطنية، حيث تعد خدمة النقل الجوي لاعبا أساسيا فيها.
وبين تايلر أن قطاع الطيران المدني يمثل أهمية اقتصادية كبيرة قد يعادل في بعض الدول التي تملك احتياطات نفطية ضخمة مورد اقتصاديا لا يقل أهمية عن النفط، ويأتي ذلك من خلال تنمية الحركة الجوية وتشجيع الناقلات الجوية على استخدام المطارات وفتح الأجواء أمام شركات الطيران التي ترغب في تشغيل رحلاتها من مطارات إلى أخرى، وذلك في ظل الأنظمة والتشريعات الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني.
وكانت سلطات الطيران المدني الخليجية شرعت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تعزيز معدلات حركة المسافرين عبر مطاراتها. إلى جانب العمل على تطوير القطاع والنهوض به ليتواكب مع المستجدات العالمية في صناعة الطيران المدني، ومن ذلك العمل على رفع حجم الاستثمارات في تطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية والرؤية المستقبلية، وذلك في ظل النمو الاقتصادي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني وتوفر المشاريع التنموية الضخمة في هذه الدول، وهو الأمر الذي دفعها إلى محاولة الاستفادة القصوى من سياسة فتح الأجواء في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية.
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإن التوقعات تشير إلى استمرار حجم النمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة بسبب النمو الاقتصادي فيها والتوسع في مشروعات الطيران والاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز التعاون في فتح الأجواء والمزيد من الممرات الجوية مع تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وتحسين أداء الحركة الجوية.
وتعمل «إياتا» مع شركات الطيران على تطبيق أفضل الممارسات الهادفة إلى تقليل استهلاك الوقود من خلال إجراءات عملية بسيطة منها تقليل الأحمال غير الضرورية على متن الطائرة، حيث تشير الدراسة الخاصة بالاتحاد إلى 80 شركة طيران تبين أن هذه الشركات يمكنها توفير ما معدله 5 إلى 15 في المائة من تكلفة الوقود عبر تطبيق تلك الإجراءات.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»