«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة

لاستيعاب الطلب المتنامي على رحلات الطيران

«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة
TT

«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة

«إياتا»: دول الشرق الأوسط مطالبة بالتوسع في استخدام سياسة الأجواء المفتوحة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا» سلطات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التوسع في تطبيق وتفعيل اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين مختلف دول المنطقة بهدف مواكبة النمو المتصاعد على السفر جوًا إلى جانب المحافظة على تحقيق نسب عالية من الإشغال لشركات الطيران في المنطقة.
وأشار الاتحاد في تقرير اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أنه على الرغم من إثبات سياسة الأجواء المفتوحة فعاليتها في تنمية الحركة الجوية، فإن بعض الدول ما زالت متحفظة على الدخول بقوة في هذه الخطوة، إذ شهدت السنوات الأخيرة توقيع عددا من الاتفاقيات التي لم تصل إلى طموح اللاعبين الرئيسيين في منظومة صناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال توني تايلر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن على دول المنطقة التخلص من بعض القيود التي تمنع التوسع في سياسية فتح الأجواء، حيث يتم فرض إجراءات على المجال الجوي لبعض الدول، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة تتطلب التغلب على التحديات والسيطرة على المجال الجوي من خلال فتح مسارات جديدة تساهم في استيعاب الحركة الجوية ومعدل الطلب على الخدمة، مما يحقق عوائد جيدة لشركات الطيران وللاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف أن التوسع في التوافق والتكامل بين المعنيين في صناعة النقل الجوي يعد أمرًا ضروريا وهاما لتحقيق أهداف المشاريع الوطنية، حيث تعد خدمة النقل الجوي لاعبا أساسيا فيها.
وبين تايلر أن قطاع الطيران المدني يمثل أهمية اقتصادية كبيرة قد يعادل في بعض الدول التي تملك احتياطات نفطية ضخمة مورد اقتصاديا لا يقل أهمية عن النفط، ويأتي ذلك من خلال تنمية الحركة الجوية وتشجيع الناقلات الجوية على استخدام المطارات وفتح الأجواء أمام شركات الطيران التي ترغب في تشغيل رحلاتها من مطارات إلى أخرى، وذلك في ظل الأنظمة والتشريعات الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني.
وكانت سلطات الطيران المدني الخليجية شرعت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تعزيز معدلات حركة المسافرين عبر مطاراتها. إلى جانب العمل على تطوير القطاع والنهوض به ليتواكب مع المستجدات العالمية في صناعة الطيران المدني، ومن ذلك العمل على رفع حجم الاستثمارات في تطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية والرؤية المستقبلية، وذلك في ظل النمو الاقتصادي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني وتوفر المشاريع التنموية الضخمة في هذه الدول، وهو الأمر الذي دفعها إلى محاولة الاستفادة القصوى من سياسة فتح الأجواء في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية.
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإن التوقعات تشير إلى استمرار حجم النمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة بسبب النمو الاقتصادي فيها والتوسع في مشروعات الطيران والاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز التعاون في فتح الأجواء والمزيد من الممرات الجوية مع تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وتحسين أداء الحركة الجوية.
وتعمل «إياتا» مع شركات الطيران على تطبيق أفضل الممارسات الهادفة إلى تقليل استهلاك الوقود من خلال إجراءات عملية بسيطة منها تقليل الأحمال غير الضرورية على متن الطائرة، حيث تشير الدراسة الخاصة بالاتحاد إلى 80 شركة طيران تبين أن هذه الشركات يمكنها توفير ما معدله 5 إلى 15 في المائة من تكلفة الوقود عبر تطبيق تلك الإجراءات.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».