ولي العهد السعودي يصل بكين ويؤكد أن الزيارة ستعزز التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

قال إن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية منذ زيارة خادم الحرمين في العام 1998

ولي عهد السعودية لدى وصوله العاصمة الصينية بكين اليوم - واس
ولي عهد السعودية لدى وصوله العاصمة الصينية بكين اليوم - واس
TT

ولي العهد السعودي يصل بكين ويؤكد أن الزيارة ستعزز التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

ولي عهد السعودية لدى وصوله العاصمة الصينية بكين اليوم - واس
ولي عهد السعودية لدى وصوله العاصمة الصينية بكين اليوم - واس

استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية في التواصل مع قادة العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب السعودية، وانطلاقاً من روابط الصداقة بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية ، وبناءً على دعوة لي يوان تشاو نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الصين الشعبية مستهلاً زيارة رسمية لها ، وذلك خلال المدة من 13 - 16 مارس (آذار) الحالي.
وصرح الأمير سلمان لدى وصوله إلى بكين، أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة المتنامية بين البلدين، وتؤكد الرغبة في تعزيزها، وتطويرها، خاصة أن العلاقات بين البلدين قد شهدت نقلة نوعية مميزة على إثر الزيارتين التاريخيتين التي قام بهما خادم الحرمين الشريفين إلى الصين عامي 1998 و 2006، وكذلك الزيارة التي قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله – في العام 2000، حيث ساهمت في تعزيز العلاقات في مختلف الأصعدة انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على تنميتها تلبية لتطلعات الشعبين الصديقين، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد ولي العهد أن الزيارة تأتي في إطار حرص السعودية على توطيد التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم التنمية إقليميا ودوليا.
وأعرب عن سعادته البالغة لقيامه بهذه الزيارة المهمة للصين، وأنه سيتشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لشي جين بينغ رئيس الجمهورية، ولي يوان تشاو نائب رئيس الجمهورية، ولي كه تشيانق رئيس مجلس الدولة.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار بكين، نائب وزير الخارجية الصيني لغرب آسيا وشمال افريقيا جون يينغ، ويحيى بن عبد الكريم الزيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، ومدير عام غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية تشن يو بنق، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية لي تشنغ وين.
كما كان في استقباله، الأمير محمد بن فيصل بن عبدالله بن محمد، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي في بكين، والملحق العسكري السعودي في بكين العقيد ركن طلال الروقي، وأعضاء السفارة والملحقيات السعودية في الصين، وعدد من المسؤولين.
ويرافق ولي العهد وفد رسمي مكون من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامه.
ووصل في معية ولي العهد، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب نائب رئيس المراسم الملكية، والمهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب، وفهد بن محمد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.