ليبيا: الفريق حفتر في القاهرة بشكل مفاجئ.. ورئيس برلمان طرابلس يطالب بإبعاده

واشنطن تتحدث عن خيارات التدخل العسكري.. وإيطاليا تتوقعه في الربيع المقبل

ليبيا: الفريق حفتر في القاهرة بشكل مفاجئ.. ورئيس برلمان طرابلس يطالب بإبعاده
TT

ليبيا: الفريق حفتر في القاهرة بشكل مفاجئ.. ورئيس برلمان طرابلس يطالب بإبعاده

ليبيا: الفريق حفتر في القاهرة بشكل مفاجئ.. ورئيس برلمان طرابلس يطالب بإبعاده

بينما بدأ الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا، زيارة مفاجئة إلى القاهرة، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) النقاب عن دراستها لجدوى القيام بعملية عسكرية جديدة لمنع تنظيم داعش من التمدد داخل الأراضي الليبية، فيما لمحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إلى أن التدخل العسكري في ليبيا قد يتم قبل بداية الربيع المقبل.
ووصل حفتر إلى العاصمة المصرية في زيارة لم يسبق الإعلان عنها على رأس وفد كبير، بعد أسبوع من إشادة علنية ونادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدور حفتر في تأمين إطلاق سراح 20 مصريا كانوا مختطفين في ليبيا مؤخرا. وقالت مصادر مصرية وليبية متطابقة إن حفتر سيلتقي الرئيس السيسي وكبار مساعديه لبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، مشيرة إلى أن حفتر سيطلب مساعدات عسكرية وأمنية لتمكين قوات الجيش الليبي من إنهاء وجود الجماعات المتطرفة في بنغازي بشرق البلاد، حيث تدور معارك شبه يومية بين الجيش والمتطرفين منذ نحو عامين.
وتزامن وجود حفتر في القاهرة مع إعلان نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته الموجود في طرابلس، عن رغبة البرلمان غير الشرعي في الإطاحة بحفتر من منصبه. وقال أبو سهمين في كلمة متلفزة له أمس: «لا نريد أن يبقى حفتر ويمكن تفعيل المؤسسة العسكرية بآخرين»، وشن هجوما حادا على بعثة الأمم المتحدة، وقال إنها اعتادت استدعاء أطراف متعددة دون وضع معيار، معربا عن استغرابه من تصريحات رئيسها الألماني مارتن كوبلر بشأن ملابسات عدم لقائهما، ورفض برلمان طرابلس هبوط طائرات تابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
في غضون ذلك، اعترف بيتر كوك، الناطق باسم البنتاغون، في تصريحات له أمس، بأن مجموعة صغيرة من القوات الأميركية قامت بالاتصال بعدد من المسلحين في ليبيا للتعرف على الأطراف الفعالة هناك، وقدم رواية جديدة عن مبررات وجود عشرات من الجنود الأميركيين في قاعدة بغرب ليبيا خلال الشهر الماضي، موضحا أن هذه القوات كانت تبحث عن حلفاء لواشنطن في ليبيا، وأن وزارة الدفاع تبحث بين الخيارات المتاحة لمنع سيطرة «داعش» على مزيد من الأراضي في الدولة الغنية بالنفط.
من جهتها، رأت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي أنه «لا يمكننا تخيل قضاء فصل الربيع المقبل في ظل أوضاع ليبية لا تزال متعثرة»، وقالت في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديللا سيرا» نقلتها وكالة أنباء «أكي» الإيطالية إن «بعض هزائم تنظيم داعش في العراق قد تدفعه لجعل ليبيا جبهة جديدة»، موضحة أن التنظيم يحاول مواصلة السيطرة على أراض جديدة في منطقة سرت، وأن «الوقت يضيق بالتأكيد».
وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد نفت، أي نية لتدخل عسكري إيطالي في ليبيا، ما لم «يُطلب ذلك من قبل حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم لمتحدة»، مؤكدة أن «إيطاليا مستعدة للتحرك العسكري إذا لزم الأمر في الإطار الذي تمليه قرارات الأمم المتحدة. لكن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو قال في المقابل إنه ليس هناك أي قرار بعد بشأن القيام بمهمة عسكرية محتملة في ليبيا».
إلى ذلك، اتهم عبد السلام البدري، نائب رئيس الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها، والتي يرأسها عبد الله الثني، خلال اجتماع مع أعيان وحكماء ووجهاء مدينة بنغازي، الأمم المتحدة بأنها السبب الرئيسي في الضائقة المالية التي تمر بالدولة، وذلك بسبب تجمد الأموال، معتبرا أن المجتمع الدولي يتآمر ويضغط على ليبيا.
من جهته، قال وزير الصحة الليبي رضا العوكلي إن تنظيم داعش ينتشر مثل «السرطان» في البلاد، وإنه يجب التصدي له بدعم من المجتمع الدولي، موضحا في مؤتمر صحافي في جنيف أنه «يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الفصل بين الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي وبين أي حوار سياسي.. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقولان إننا لن نساعدكم في التصدي لداعش، ولن نساعدكم في إرسال الدواء لشعبكم المسكين، أو في توفير المأوى لثلاثة ملايين شخص شردوا من ديارهم، إلا بعد التوقيع على وثيقة تقول إن الأمور أصبحت على ما يرام بين شرق وغرب البلاد للتوصل إلى اتفاق سياسي. هذا أمر غير ملائم تماما».
وطبقا لما أعلنه الدكتور جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فإن نحو 1.9 مليون شخص من بين سكان البلاد، البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة «بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة»، مشددا على أن «الأدوية غير متاحة والفرق الطبية غير متوفرة والمستشفيات تتعرض للقصف، والكهرباء مقطوعة، والوقود اللازم لا يتوافر لمولدات الكهرباء.. لدينا عجز حاد في الأدوية المنقذة للحياة».
إلى ذلك، طالب مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الميليشيات والتشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بإطلاق سراح جميع المحتجزين في سجونها فورًا، ومن دون شروط. ورحب كوبلر بالإفراج عن نبيل سعد عون، عضو مجلس النواب عن دائرة العزيزية، الذي اختطفته ميليشيات طرابلس مؤخرا، لكنه أدان اختطاف زميله عضو مجلس النواب محمد الرعيض بعد المشاركة في اجتماع للمجلس النواب بطبرق أول من أمس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.