روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %

برميل برنت يقفز 8 % إلى 36 دولارًا

روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %
TT

روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %

روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %

قالت روسيا أمس الخميس إن السعودية أكبر منتج للخام في أوبك اقترحت خفض الإنتاج العالمي بما يصل إلى خمسة في المائة، فيما قد يكون أول اتفاق عالمي في أكثر من عشر سنوات للمساعدة على التخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار المتدنية.
وقفز سعر برنت في العقود الآجلة ثمانية في المائة إلى نحو 36 دولارا للبرميل بدعم من أنباء الاتفاق المحتمل الذي إذا طبق سيقلص على الفور فائض الإنتاج العالمي الذي يفوق الطلب بمقدار مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن السعودية اقترحت أن تخفض الدول المنتجة للنفط الإنتاج بما يصل إلى 5 في المائة وهو ما يمثل نحو 500 ألف برميل يوميا بالنسبة لروسيا أكبر منتج في العالم. وقال نوفاك «في الواقع هذه المحددات اقترحت لخفض إنتاج كل بلد بما يصل إلى 5 في المائة.. هذا موضوع متروك للمناقشات ومن السابق لأوانه الحديث عنه».
وأبلغ نوفاك الصحافيين أيضا أنه يوجد اقتراح لاجتماع بين دول أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة على مستوى وزراء النفط وأن روسيا جاهزة للاجتماع.
وقال «توجد أسئلة كثيرة في ما يتعلق بالإشراف على التخفيضات».
ونزلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما لتقترب من 27 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر انخفاضا من نحو 115 دولارا للبرميل قبل 18 شهرا بفعل طفرة النفط الصخري الأميركي وقرار أوبك برفع الإنتاج لحماية حصتها السوقية.
وكانت تداعيات هبوط النفط كبيرة؛ إذ اضطرت بعض الدول الغنية بالخام إلى خفض عملاتها، وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. واندلعت احتجاجات في شوارع أذربيجان في حين تبقى الأسواق قلقة من احتمال تخلف فنزويلا عضو أوبك عن سداد ديونها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين سعوديين بخصوص الاقتراح، لكن مندوبا خليجيا بارزا في أوبك قال «الدول الخليجية في أوبك والسعودية مستعدة للتعاون في أي إجراء يحقق الاستقرار لسوق النفط العالمية».
وقال جاري روس أحد المراقبين المخضرمين لشؤون أوبك ومؤسس مجموعة بيرا التي مقرها الولايات المتحدة «ينبغي التعامل مع الأمر بجدية الآن. وسيكون العامل الأساسي هو مدى قدرة روسيا على التنفيذ».
وقالت بريندا كيلي كبيرة المحللين لدى مجموعة لندن كابيتال: من المستبعد تطبيق التخفيضات المقترحة.
وأضافت «كانت هناك محاولات في الماضي آلت إلى الفشل. فما يقال عن سعر النفط يختلف تماما عما يفعل.. يبدو أنها حالة من الهلع بالنظر إلى هبوط الأسعار».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.