جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

الجيش السوداني أعلن انتصاره على جماعة متمردة في دارفور

جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»
TT

جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

رحبت حكومة جنوب السودان بقرار الشمال فتح الحدود معها، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكي لويث لـ«رويترز»: «إنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لأن هذا ما سيقود إلى تطبيع العلاقات مع السودان».
وكانت وكالة الأنباء السودانية قالت أمس (الأربعاء) إن الرئيس عمر البشير أصدر قرارا «يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان.. كما وجّه الجهات المختصة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع».
وأغلقت الحدود بين البلدين عام 2011 مع تدهور العلاقات في أعقاب انفصال الجنوب في نهاية حرب أهلية طويلة، آخذا معه ثلاثة أرباع نفط البلاد، أي ما يقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وفقا لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويتهم السودان الجنوب بدعم تمرد في منطقة دارفور السودانية وبدعم تمرد آخر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وينفي جنوب السودان هذا.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لـ«رويترز» اليوم (الخميس): «نأمل أن يسحب الجنوب يد المساعدة التي يمدها للحركات المتمردة المناهضة لحكومتنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب أم درمان».
وتوقع عثمان استعادة العلاقات التجارية بين البلدين وأن يتمكن جنوب السودان الذي لا يطل على بحار من الاستفادة من موانئ الشمال كما كانت الحال في الماضي.
وفي خطوة غير متوقعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء تطبيع العلاقات ردا على موافقة البشير الأسبوع الماضي على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان في أراضي السودان عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا منذ 2011 بعد عدم اتفاقهما على الحدود وعلى وضع عدة مناطق يطالب كل جانب بالسيادة عليها. ويتهم كل جانب الآخر بدعم تمرد مسلح ضد حكومته.
من جهة أخرى، قال الجيش السوداني إنه هزم إحدى جماعات التمرد الرئيسية في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور أمس وإنه يسيطر الآن على المنطقة بعد أسبوعين من القتال الضاري.
وقال مسؤولون محليون في دارفور للمركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الأجهزة الأمنية إن الجيش فتح الطرق الرئيسية في المنطقة بعدما وجّه ضربات عنيفة لحركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد.
وتعد هذه الحركة واحدة من جماعات التمرد الرئيسية في دارفور. وكان زعيمها عبد الواحد محمد نور أحد المحرضين على التمرد في دارفور عام 2003. ورفضت الحركة الدخول في حوار مع الحكومة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء حثت الأمم المتحدة السلطات السودانية على السماح بدخول مزيد من المساعدات لإقليم دارفور، إذ اندلع قتال منذ أسبوعين وتسبب في تشريد 34 ألف شخص.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.