العلاقة مع السعودية كحليف ضد الإرهاب.. والجدل حول ترامب

من ويستمنستر .. رؤية برلماني بريطاني

* كان اليوم الأول لجلسة البرلمان عقب عطلة أعياد الميلاد من أكثر أيام العام ازدحاما بالعمل. فهناك ما لا يقل عن أربعة بيانات حكومية منفصلة بشأن الأحداث الحالية خلال الأسبوعين الماضيين. ومع الأعمال التشريعية المعتادة واللاحقة، استمرت جلسة البرلمان منعقدة لمدة اثنتي عشرة ساعة متواصلة حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.
ومن بين البيانات المهمة كان بيان حكومة المملكة المتحدة حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية. ولقد كان وزير شؤون الشرق الأوسط محقا عندما تحدث عن التاريخ الطويل من المصالح المشتركة والعلاقات الجيدة مع المملكة. وتعتبر المملكة العربية السعودية هي الشريك الأساسي والحليف الأول للمملكة المتحدة داخل منطقة الشرق الأوسط، وهي وضعية مميزة ومستمرة حتى يومنا هذا. في حين أن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين هما من خصوم المملكة العربية السعودية كما أنهما خصمان لنا سواء بسواء.
كان للشرق الأوسط، ولا يزال، أهميته القصوى وأولويته العالية من زاوية الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني. والسبيل الوحيدة والأكيدة لنواب البرلمان البريطاني في مساءلة الحكومة يكون عن طريق طرح الأسئلة على السيد رئيس الوزراء في خطابه الأسبوعي أمام مجلس العموم في وقت أسئلة رئيس الوزراء (PMQs).
طرح على السيد رئيس الوزراء سؤال الماضي حول الصراع في اليمن. حيث ينص القرار رقم 2216 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن الحوثيين على ضرورة انسحابهم من كل المناطق التي استولت عليها قواتهم ودعم وتأييد الحكومة اليمنية الشرعية. وتبذل الحكومة البريطانية جهودها الدبلوماسية لإقناع كلا الجانبين بحضور جولة المفاوضات، وإننا نأمل في التوصل إلى التسوية السلمية التي تجنب الجميع المزيد من إزهاق الأرواح.
بعض من المصالح البريطانية في الخارج تحمل عبق الآثار القديمة لأيام الإمبراطورية البريطانية الخوالي. وتلك الآثار هي من قبيل التاريخ القديم، على أغلب الأحوال، الآن، ولكن بريطانيا لا تزال تحتفظ ببعض من الممتلكات الصغيرة في الخارج. ولقد طرح زعيم الحزب الوحدوي الآيرلندي سؤالا حول وضعية جزر فوكلاند الحالية. وعلى الرغم من انتخاب رئيس جديد في الأرجنتين، لا تزال الحكومة الأرجنتينية تصر على ضرورة عودة الجزر إلى سيادتها. لكن، وكما أجاب السيد رئيس الوزراء، فإن مواطني الجزيرة البالغ عددهم 3 آلاف مواطن هم من رعايا المملكة المتحدة ويفضلون الاحتفاظ بتلك الوضعية – وليس الخضوع لحكم بوينس أيريس. وهو من المبادئ الحاسمة؛ أن المواطنين البريطانيين – والناس في كل مكان – لديهم الحق في العيش تحت ظل حكومة من اختيارهم.
في غالب الأمر يتحول وقت أسئلة رئيس الوزراء (PMQs) إلى مبارزة سياسية، حيث تتنافس المعارضة مع الحكومة في محاولة من الطرفين لتسجيل النقاط على بعضهم البعض. وفي ذاك الأسبوع، تخير زعيم حزب العمال أن يطرح على السيد رئيس الوزراء سؤالا يتعلق بمنح الإعانة الطلابية، وحول خطط الحكومة في استبدال الإعانات بالقروض. وكما أوضح رئيس الوزراء الأمر، فإن الحكومة قد وضعت جدول أعمالها على أساس خلق المزيد من الوظائف والفرص، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإننا نشهد توزيعات الأرباح حيال ذلك مع النمو السريع الذي حققته المملكة المتحدة خلال العام الماضي بأكثر مما حققه أي اقتصاد كبير آخر حول العالم. وفي المقابل، من شأن الموقف الذي يتخذه حزب العمال أن يؤدي إلى المزيد من الاقتراض الذي لا يمكن تحمله.
هناك مجموعة واسعة من القضايا التي طرحت ويناقشها البرلمان حاليا، والتغيرات التي استحدثت في عام 2011 تسمح الآن بعرض الالتماسات العامة لأخذها في الاعتبار وطرحها في المناقشات. فإذا ما وقع 100 ألف مواطن على التماس ما، فعلى أعضاء البرلمان النظر فيه واتخاذ القرار إذا ما كانوا سوف يمنحون ذلك الالتماس وقتا لمناقشته داخل البرلمان.
شهدت هذه العملية الديمقراطية ظهور شخصية واحدة على وجه الخصوص تلك التي حازت على قدر كبير من الاهتمام. حيث ناقش نواب البرلمان البريطاني ما إذا كان يتعين منع دخول دونالد ترامب، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة، من دخول المملكة المتحدة بعدما وقع 570 ألف مواطن بريطاني التماسا إلى البرلمان بذلك المعنى في أعقاب تعليقات السيد ترامب بضرورة منع دخول المسلمين إلى أراضي الولايات المتحدة. وعلى الرغم من إجماع نواب البرلمان أن تصريحات ترامب ذات نزعة عدائية، فإنني لا أعتقد أنه من المفيد منع دونالد ترامب من دخول المملكة المتحدة. وعلى الرغم أيضا من أن تصريحاته تتسق مع استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الهادفة إلى تقسيم مجتمعاتنا وتحويل العالم إلى مكان أقل أمنا للجميع، فإن قرار منعه من دخول البلاد سوف يمنحه الدعاية المجانية التي يصبو إليها. وتصريحاته أو وجهات نظره تلك ينبغي مواجهتها ودحضها بالمناقشة والحوار.
وعلى الجبهة الداخلية، كان البرلمان ينظر في سن قوانين جديدة بشأن الأدوية، والطاقة، والإسكان.
لقد تم تصنيع مواد جديدة لها تأثير عقلي واضح والتي، رغم محاكاتها لتأثيرات الأدوية وتجاوزها لضوابط إنتاج الأدوية، فإنها قد أودت بحياة بعض الشباب. وإذ إن تلك الأدوية كانت قانونية حال تصنيعها، وجدت الحكومة نفسها في لعبة مطاردات سخيفة مع المصنعين لمثل تلك المواد القاتلة، مع ظهور أنواع جديدة في الأسواق بوتيرة أسرع مما يمكن حظره أو السيطرة عليه. والقانون البريطاني الجديد، الذي يقترب من مرحلة اللمسات النهائية هذا الأسبوع، سوف يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر للتعامل مع والتصدي لتلك التجارة المستهترة.
على الرغم من أن المملكة المتحدة هي منتج صغير للطاقة (ما يقرب من 42 مليار برميل من النفط المكافئ من إنتاج الجرف القاري للمملكة المتحدة) فإن صناعة النفط والغاز لا تزال تساهم بقدر كبير للغاية في اقتصاد البلاد. لكن التكسير الهيدروليكي للتنقيب على الغاز الطبيعي أصبح من السياسات المثيرة للجدل بصورة خاصة، حيث يساور الكثير من الناس القلق حول تلوث المياه الجوفية أو حتى حدوث الزلازل. والتدابير الجديدة محل النظر لدى البرلمان من شأنها ضمان تنظيم تلك الصناعة بصورة صحيحة، ودعم الوظائف والاقتصاد لضمان استخراج النفط والغاز بأقصى قدر ممكن.
بالنسبة للإسكان، فإن مشروع القانون الجديد سوف يضع تدابير لبناء مليون منزل جديد بحلول عام 2020. وهناك إجراء أساسي معني ببناء «المنازل المبدئية» للمشتري المرة الأولى حتى يمكنهم تحمل شراء منازلهم الخاصة. ولقد ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بمعدل ينذر بالخطر العشرين عاما الماضية، وتتخذ الحكومة خطوات حيوية وحاسمة لضمان امتلاك المنازل الخاصة بهم.
يقول البعض إن نظامنا الحالي قديم وعفا عليه الزمان، ولكنه يمثل الديمقراطية الحقيقية في واقع الحياة. فلنضرب مثالا بمشروع قانون القوات المسلحة الذي نوقش الأسبوع الماضي في البرلمان. هناك مشروع لمثل تلك القوانين في المملكة المتحدة كل خمس سنوات. لماذا؟ لأن ذلك المتطلب يرجع إلى عام 1689 وإلى وثيقة الحقوق، والتي تنص على أن الاحتفاظ بالجيش في وقت السلام جريمة «ما لم يحظ ذلك بموافقة البرلمان». فإذا لم يُمرر مشروع هذا القانون، فسوف يتعين إلغاء القوات المسلحة البريطانية – ولن نتمكن بالتالي من المحافظة على 4 آلاف رجل وامرأة، أو نحوهم، الذين يخدمون البلاد في عمليات حفظ السلام في 19 دولة حول العالم.
* نائب من حزب المحافظين
عن جيلينغام ورينام