منظمات دولية تحذر فرنسا من علاقات تجارية مع طهران على حساب حقوق الإنسان

منظمات دولية تحذر فرنسا من علاقات تجارية مع طهران على حساب حقوق الإنسان

رسالة ذكرت الرئيس الفرنسي بانتهاكات النظام الإيراني للمواثيق الدولية
الخميس - 18 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 28 يناير 2016 مـ رقم العدد [ 13575]

طالبت منظمات حقوق إنسان دولية في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بوضع ملف حقوق الإنسان في صلب مفاوضاته مع نظير الإيراني حسن روحاني.
وقالت منظمات «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، و«مجمع المدافعين عن حقوق الإنسان» الإيراني، و«مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان» في إيران، و«مجمع حقوق الإنسان» الفرنسية في رسالتها، إن على الحكومة الفرنسية عدم تجاهل أوضاع حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية بين إيران وفرنسا، مشددة على أن انتهاكات حقوق الإنسان تشهد ازديادا ملحوظا في زمن الرئيس الحالي حسن روحاني، وأعربت تلك المنظمات عن أملها بأن يكون لقاء الرئيس الفرنسي بنظيره الإيراني فرصة للضغط على إيران في احترام حقوق الإنسان.
وبحسب الرسالة، فإن التقدم في المفاوضات النووية كان «حجة» الدول الديمقراطية لتجنب مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران قبل أن تتحول المفاوضات حول سوريا إلى «الحجة الجديدة». ووفق الرسالة، فإن العلاقات الاقتصادية مع طهران اليوم تعرقل فتح ملف حقوق الإنسان في إيران.
على هذا الصعيد، تناشد المنظمات الدولية الشركات التجارية الفرنسية والغربية التي تنوي الانخراط في المشاريع الاقتصادية الإيرانية، الوقوف عند مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، وتجنب المشاركة في انتهاك تلك الحقوق. وتطرقت المنظمات في رسالتها إلى هولاند إلى الانتهاكات الإيرانية، مثل حرية التعبير، وحرية المعلومة، وحرية المعتقد، وحقوق المرأة، وحق العيش، وحق الانتخابات الحرة والمنصفة.
في غضون ذلك، أشارت المنظمات إلى تنفيذ أكثر من ألف حالة إعدام في 2015، وهو أعلى رقم منذ عام 1989، وشددت المذكرة على أن أغلب الذين أعدموا من الكرد والبلوش، وكذلك عدد كبير من الأفغان، بتهمة الاتجار بالمخدرات.
كما ذكرت المنظمات الدولية أن السلطة القضائية مستمرة في إصدار أحكام غير إنسانية بحق المعتقلين، وشددت على أن أكثر من ألف ناشط مدني وسياسي يمكثون في السجون بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضافت أن أكثر من 38 صحافيا حاليا في سجون النظام الإيراني.
وعلى الصعيد ذاته، نوهت المنظمات الدولية بمعاناة المرأة من التمييز في إيران وحرمانها من حقوقها الأساسية، حيث احتلت إيران الرتبة 135 من بين 142 دولة حول التنمية السياسية للمرأة، فضلا عن تطرقها إلى سجن ثلاثة من أعضاء «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» هم المحامية نرجس محمدي، والمحامي عبد الفتاح سلطاني، ومحمد سيف زاده، مطالبة الرئيس الفرنسي بحث روحاني على الإفراج عن جميع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون الإيرانية.
وفي سياق ذي صلة، سلطت المنظمات الدولية الضوء على معاناة الأقليات العرقية والدينية و«تعرضها للأذى»، مضيفا أن «أهل السنة والمسيحيين والدراويش المتصوفة و..» يسجنون بسبب معتقداتهم الدينية. وبحسب رسالة المنظمات الدولية فإن «القوميتين العربية والأذرية كانتا هدفا لقمع السلطة الإيرانية»، مؤكدا أن عددا من تلك القوميات مسجونين بعد مشاركة في احتجاجات مدنية سلمية. كما سلطت الرسالة الضوء على معاناة أهل السنة من التمييز والاعتقالات وحرمانهم من بناء جامع في المدن الكبيرة، وبحسب الرسالة، فإن إيران نفذت أحكاما بالإعدام بحق 11 كردي وبلوشي بتهمة النشاط السياسي، كما تستعد لإعدام 30 سنيّا؛ من بينهم 20 كرديا، وآخرون من البلوش. وتؤكد المنظمات الدولية أنها لا تملك الإحصائية الدقيقة لأهل السنّة في سجون إيران.
وطالبت تلك المنظمات الدولية بالضغط على حسن روحاني للحصول على ضمانات بإجراء انتخابات برلمانية حرة وشفافة في نهاية فبراير (شباط) المقبل. وبحسب المنظمات الأربع الكبيرة، فإن الشعب الإيراني «محروم» من المشاركة الحرة والترشح والتصويت في الانتخابات.
وفي إشارة إلى رفض ترشح نسبة كبيرة من المرشحين، اتهمت السلطات الإيرانية بالتلاعب في مسار العملية الانتخابية، وانتهاك الأصول الديمقراطية، والحقوق الإنسانية والسياسية، التي ينص عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من قبل إيران. وعلى الرغم من ترحيبها برفع العقوبات عن إيران، فإنها طالبت الحكومة الفرنسية ودول الاتحاد الأوروبي باستثمار فرصة إعادة العلاقات التجارية مع إيران لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والضغط على حسن روحاني بصفته الرجل الثاني في إيران وفق الدستور بعد المرشد، علي خامنئي، من أجل استخدام صلاحياته لضمان احترام حقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافتها في إيران.
يذكر أن «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» تضم أكثر من 178 منظمة حقوقية من 120 بلدا في العالم، وتدافع الشبكة منذ عام 1922 عن جميع الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشدد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتخذ المنظمة من العاصمة الفرنسية مقرا لها، كما تملك مكاتب في أبيدجان وباماكو وبروكسل وجنيف ولاهاي ونيويورك وتونس.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة