دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي

دول الخليج حافظت على الصدارة كأكبر منطقة في تصدير السياح للإمارة

دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي
TT

دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي

دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي

قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت أكثر من 14.2 مليون زائر خلال العام الماضي 2015، بزيادة تصل إلى 7.5 في المائة مقارنة بعام 2014، والتي تشير إلى أنها تساوي ضعف معدل نمو السياحة العالمية، بحسب توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي حددت النمو العالمي بنسب ما بين 3 إلى 4 في المائة في الفترة نفسها.
وقالت الإمارة في إحصائيتها الجديدة إلى أن قطاع السياحة في دبي أكد قوة مساهمته في اقتصاد الإمارة، مشيرة إلى أن القطاع يمضي قدمًا بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف المتمثل باستضافة 20 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2020، على الرغم مما واجهه العالم في العام الماضي من تقلبات اقتصادية متواصلة، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة خلال النصف الثاني من عام 2015.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «إن إحصائية العام الماضي وضعت دبي في المرتبة الرابعة بين أكثر المدن استقطابًا للزوار في العالم، حيث حفل عام 2015 بكثير من التحديات التي أثّرت على قطاع السياحة العالمي، من خلال ما شهدناه في بعض الصعوبات، بدءًا من تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية والأوروبية وصولاً إلى تباين أسعار صرف العملات حول العالم».
وأضاف: «التصميم المتواصل لدبي من أجل استقطاب 20 مليون زائر في عام 2020 مكّنها من تحقيق قفزات هامة في معدلات النمو السياحية تتراوح ما بين7 - 8 في المائة، وهي مسألة أساسية تستوجب التركيز أكثر على التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات السياحية، إذ إن أداءنا القوي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية يعكس من دون شك مرونة في استراتيجية السوق المتنوعة التي نعتمدها، وسرعة الاستجابة على جميع المستويات ضمن القطاع السياحي، وقوة العروض والخدمات السياحية التي نقدمها بشكل دائم».
وعملت دبي على تطبيق استراتيجية جذب مزيد من السياح من مناطق جغرافية متنوعة، مما دعم تعزيز الأداء الذي حققته في النصف الأول من العام وتسجيل زيادة كبيرة في أعداد الزوار من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة وتخفيف أثر التراجع في نسبة السياح القادمين من بعض الدول.
وظلت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الإقليمي الأهم في دعم الطلب المستمر على السياحة من الأسواق القريبة إلى دبي، حيث ساهمت بالحصة الأكبر من حركة السياحة إلى دبي، إذ بلغ عدد الزوار القادمين منها 3.3 مليون زائر في عام 2015، أي بزيادة قدرها 12.8 في المائة مقارنة بعام 2014.
وفيما يتعلق بأعداد الزوار الذين قدموا من دول الخليج العربي، حافظت السعودية على مكانتها في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الزوار القادمين منها إلى دبي 1.54 مليون زائر، تليها عمان بأكثر من مليون زائر، كما جاءت الكويت وقطر ضمن قائمة الأسواق العشرين الكبرى، وكانت الكويت الوحيدة التي سجلت تراجعًا في نمو حركتها السياحية إلى دبي مقارنة بعام 2014 ولكنها ظلت محافظة على مكانتها في المرتبة العاشرة، فيما تحسنت حركة الزوار القطريين القادمين إلى دبي بقوة اعتبارًا من منتصف العام وحققت زيادة سنوية بنسبة 32 في المائة في 2015.
وذكر التقرير الصادر من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنه رغم القيود لتراجع النمو الاقتصادي وقوة الدولار الأميركي على قدرة دبي التنافسية، ظلت دول غرب أوروبا ثاني أكبر منطقة مساهمة بعدد الزوار، إذ سجل عدد الزوار القادمين من تلك الدول نموًا كبيرًا بنسبة 6.1 في المائة، حيث بلغ نحو 3 ملايين زائر.
وظلت المملكة المتحدة ضمن قائمة البلدان الثلاثة الأولى المصدرة للسياحة، وارتفع عدد الزوار البريطانيين بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 1.2 مليون زائر، كما حافظت ألمانيا على موقعها ضمن قائمة الأسواق العشرة الأولى، وارتفع عدد الزوار الألمان بنسبة 7 في المائة ليصل إلى أكثر من 460 ألف زائر، تلتها فرنسا التي أظهرت انخفاضًا طفيفًا في عدد الزوار القادمين منها، خاصة في الربع الأخير من العام، ثم إيطاليا التي ظل عدد الزوار القادمين منها على ما كان عليه في عام 2014.
أما دول شمال أوروبا، التي تضم أيضًا الدول الاسكندنافية وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فقد كانت من الأسواق الجديدة التي شهدت نموا في حركة السياحة إلى دبي في عام 2015، رغم محدودية أعداد الزوار القادمين منها، ويرجع ذلك إلى زيادة سعة حركة الطيران المباشر من تلك المنطقة.
وجاءت دول جنوب آسيا في المرتبة التالية، حيث بلغ عدد زوارها القادمين إلى دبي 2.3 مليون زائر، أي بزيادة قدرها 21.7 في المائة، مقارنة بعام 2014، واحتلت الهند المرتبة الأولى لأول مرة بين دول جنوب آسيا، إذ ساهمت بأكثر من 1.6 مليون زائر، وكانت ثاني أسرع الأسواق نموًا في العام الماضي، حيث سجلت نموًا سنويًا بلغ 26 في المائة، تليها باكستان التي صنفت خارج مجموعة الأسواق الخمس الأولى وساهمت بنحو 513 ألف زائر، محققة زيادة بنسبة 11 في المائة في نهاية عام 2015. وتجاوز عدد زوار دبي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.6 مليون زائر، محققًا زيادة بنسبة 1.3 في المائة، وتعد هذه زيادة كبيرة في ضوء تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وارتفاع عدد الزوار الإيرانيين بنسبة 6 في المائة، مما أدى إلى انتقال إيران إلى قائمة الأسواق العشر الأولى، هذا فيما ساهمت مصر والأردن بمعظم النسبة المتبقية من الزوار القادمين من هذه المنطقة، إذ حقق عدد الزوار القادمين من كلا البلدين في العام الماضي نموًا كبيرًا بنسبة 15 في المائة، مقارنة بعام 2014.
وجاءت بعد ذلك الدول الآسيوية - باستثناء شبه القارة الهندية - التي صدّرت في عام 2015 نحو 1.2 مليون زائر إلى دبي بزيادة بلغت 17.9 في المائة مقارنة بعام 2014. وهيمنت الصين على حركة السياحة القادمة من تلك المنطقة، واحتلت المرتبة الأولى من حيث نمو عدد زوارها القادمين لدبي في العام الماضي، حيث وصل عدد الزوار الصينيين إلى 450 ألفًا، أي بزيادة بنسبة 29 في المائة.
وكذلك ارتفع عدد الزوار من القارتين الأميركيتين بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى نحو مليون زائر، وذلك بفضل تعزيز الربط الجوي والرحلات المباشرة من وإلى الساحلين الغربي والشرقي. وحافظت الولايات المتحدة على مركزها ضمن قائمة الأسواق الخمس الكبرى بالنسبة لدبي، حيث شهدت نموًا بنسبة 3 في المائة، كما ظلت كندا في قائمة الأسواق العشرين الكبرى وحققت حركة السياح منها نموًا بمعدل 13 في المائة.
وقال التقرير إن النمو الإيجابي في الأسواق القوية والناشئة ساعد في موازنة تراجع عدد السياح من روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية، التي شهدت انخفاضًا بعدد الزوار القادمين منها بنسبة 22.5 في المائة، ومن أستراليا التي تراجع عدد الزوار القادمين منها بنسبة 6.3 في المائة في العام الماضي.
وبالعودة إلى المري، الذي قال: «سنواصل خلال عام 2016 زيادة الرحلات الجوية، وتطبيق التسهيلات لإصدار تأشيرات الدخول، وتوسيع قاعدة العروض التي نقدمها لتلبي احتياجات جميع فئات السياح. كما أننا نعمل عن كثب مع الشركاء من شركات الطيران، والقطاعين السياحي والفندقي في أسواق أستراليا والأميركيتين، التي نرتبط بها برحلات جوية مباشرة، لتوفير برامج ترانزيت جذابة».



خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.