مؤشر مكافحة الفساد العالمي: نتائج إيجابية لدول الخليج.. وإيران في المركز 130 المتأخر

في التصنيف السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2015

مؤشر مكافحة الفساد العالمي: نتائج إيجابية لدول الخليج.. وإيران في المركز 130 المتأخر
TT

مؤشر مكافحة الفساد العالمي: نتائج إيجابية لدول الخليج.. وإيران في المركز 130 المتأخر

مؤشر مكافحة الفساد العالمي: نتائج إيجابية لدول الخليج.. وإيران في المركز 130 المتأخر

حققت الدول العربية، وخصوصًا في دول الخليج، تقدما ملحوظا في نتائج مؤشر مدركات الفساد، مما يعني تحقيق نجاحات في مجال مكافحة الفساد، ونجحت دول مثل الإمارات العربية وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان في تحسين الترتيب مقارنة مع نتائج العام الماضي وكذلك ينطبق الأمر على دول مثل مصر والمغرب والجزائر وغيرها، حسب ما جاء في مؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، وتصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا من مقرها في برلين وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ومن بين أفضل النتائج التي تحققت، تمكنت المملكة العربية السعودية من اجتياز حاجز الـ50 نقطة بعد تحسن مستمر خلال السنوات الماضية وحصلت على 52 نقطة لتحتل المرتبة 48 عالميا وكانت في العام الماضي قد احتلت المركز 55 عالميا واشتركت وقتها في هذا المركز مع البحرين والأردن. وتبادلت الإمارات وقطر المراكز الأولى عربيا وأيضًا نجحا في تحسين مراكزهما عالميا فقد حققت قطر 71 نقطة وجاءت في المرتبة 22 عالميا وكانت العام الماضي في المرتبة 26 عالميا، بينما سجلت الإمارات 70 نقطة واحتلت المركز 23 عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 25 عالميا وحصلت سلطنة عمان على 45 نقطة لتحتل المرتبة 60 عالميا وكانت العام الماضي تحتل المرتبة 64 عالميا كذلك حصلت الكويت على 49 نقطة لتحتل المركز 55 عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 67 عالميا.
وجاءت مصر والمغرب والجزائر في المركز 88 عالميا وحصلوا على 36 نقطة وسبقتهم تونس بتسجيل 38 نقطة وحصلت على المركز 76 عالميا، وبينما سجلت الأردن 53 نقطة لتحتل المركز 45 عالميا وفي المراكز المتأخرة جاءت إيران بـ27 نقطة في المركز 130 عالميا، وكذلك سوريا 18 نقطة في المركز 154 عالميا، والعراق 16 نقطة في المركز 161 عالميا، ولبنان 28 نقطة في المركز 123 عالميا، بينما حققت ليبيا 16 نقطة في المركز 161، والسودان 12 نقطة في المركز 165، وسجلت موريتانيا 31 نقطة في المركز 112، وإسرائيل 61 نقطة في المركز 32 عالميا، وتركيا حققت 42 نقطة في المركز 66 عالميا.
وأشار مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 إلى أن الانتصار في معركة مكافحة الفساد يتطلب تكاتف الناس وتوحيد جهودهم، مشيرا إلى أن عدد الدول التي أحزت تقدما على المؤشر قد فاق عدد الدول التي تراجعت رغم أن الفساد لا يزال متفشيًا على الصعيد العالمي. ثلثا الدول البالغ عددها 126على مؤشر 2015 سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك). في بلدان مثل غواتيمالا، وسريلانكا، وغانا، بذل النشطاء جهودا جماعية وفردية حثيثة للإطاحة بالفاسدين موجهين رسالة قوية من شأنها تشجيع الآخرين على اتخاذ إجراءات حاسمة في عام 2016.
وقال خوسيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية: «الفساد يمكن التغلب عليه بالعمل المشترك. على المواطنين إبلاغ حكوماتهم بأن الكيل قد طفح، وذلك لحملها على القضاء على إساءة استخدام السلطة والرشوة، ولتسليط الضوء على الصفقات السرية». وأضاف قائلاً: «يشير مؤشر مُدْرَكات الفساد 2015 بوضوح إلى أن الفساد لا يزال آفة منتشرة في شتى أنحاء العالم، ولكنه في نفس الوقت، أشار إلى خروج الناس مجددًا إلى الشارع للاحتجاج مطالبين بمحاربة الفساد. لقد أرسل الناس في شتى أرجاء الأرض إشارة قوية إلى المسؤولين وهي: حان الوقت للتصدي للفساد الكبير».
وتقول المنظمة إن الفساد الكبير هو إساءة استخدام السلطة السياسية العليا التي يستفيد منها القليلون على حساب الكثيرين والتي تتسبب في إلحاق ضرر جسيم وواسع الانتشار بالأفراد والمجتمع. وهو غالبًا ما يمر دون عقاب. وأهابت منظمة الشفافية الدولية بالناس جميعًا إلى التحرك ضد الفساد وذلك من خلال الانضمام لحملة «نزع القناع عن الفاسدين»
وقالت المنظمة في بيان: «بتصويتكم سنتعرف على القضايا الأكثر فسادا التي تتطلب تحركا عاجلا. وسجلت البرازيل تراجعًا كبيرا في المؤشر؛ حيث فقدت خمس نقاط وهبطت بفارق سبعة مراكز لتصل إلى المرتبة 26. وكانت فضيحة شركة (بتروبراس) قد حملت الناس للخروج إلى الشارع عام 2015 ما أدى إلى البدء بالإجراءات القضائية لوقف الفساد».
ويغطي المؤشر المُدْرَكات الخاصة بفساد القطاع العام في 168 بلدًا. احتلت الدنمارك مكان الصدارة للعام الثاني على التوالي، في حين سجلت كوريا الشمالية والصومال الأداء الأسوأ حيث أحرزت كل منهما ثماني نقاط فقط.
وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا في خصائص رئيسة هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة حيث يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز هذه البلدان بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى كما لا تفرق بين غني وفقير. بالمقابل يُميِّز الصراع والحروب البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر حيث لا تتمتع بحوكمة رشيدة، ناهيك بضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.
تشمل البلدان التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية كل من ليبيا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وتركيا. أما البلدان التي تحسنت بشكل ملحوظ فتشمل اليونان، والسنغال، والمملكة المتحدة. وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التي سجلت تراجعا طفيفا في التقييم، وسجلت 36 نقطة مقابل 37 العام الماضي.
وتحسن ترتيب مصر على المؤشر، وقفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضي، مقابل المركز 94 في 2014. كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعانى من صراعات مسلحة داخلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.
ويستند مؤشر مُدْرَكات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. ويعكس عدد النقاط المتدنية انتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين. إن تحسين وضع البلدان في المؤشر من خلال وجود حكومة مفتوحة يمكن الجمهور من إخضاع القادة للمحاسبة.
وأعربت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي حول الفساد، الذي نشر، الأربعاء، عن القلق إزاء القوى الاقتصادية الناشئة، وفي مقدمتها البرازيل وماليزيا، التي سجلت تراجعًا في التصنيف في مسألة الفساد.
وأوضحت روبن هوديس، مديرة الأبحاث في المنظمة، التي تتخذ من برلين مقرّها، أن «كل دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وكل الدول الواعدة على صعيد الاقتصاد الدولي معنية، وسجلت أقل من 50 نقطة في لائحتنا». وتنشر المنظمة كل عام «تقريرًا حول الفساد» (شمل 168 دولة هذا العام)، هو بمثابة تقييم على سلم من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا. وتستند المنظمة، في تقريرها إلى بيانات يتم جمعها من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن البرازيل «هي الدولة التي سجلت، هذا العام، أكبر تراجع في التصنيف، إذ خسرت 5 نقاط و7 مراكز وباتت الآن في المرتبة الـ76». وشددت هوديس على أن فضيحة «بتروبراس» والعاصفة السياسية التي أثارتها كان لها «أثر هائل». وكشف في البرازيل عن إقدام شركة «بتروبراس» النفطية طيلة سنوات على دفع رشى لـ25 نائبًا، على الأقل وستة من أعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة حكام، خصوصًا من حزب العمال الحاكم (يساري). وروسيا الأسوأ في التصنيف بين دول بريكس (119)، وحلت وراء الصين (83) والهند (76) وجنوب أفريقيا (61).
وفي آسيا، توقف التقرير عند الاتهامات بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق. وأوضحت المنسقة لشؤون آسيا في منظمة الشفافية الدولية، سامنثا غرانت، أن ماليزيا في عام 2015 في (المرتبة 54 بتراجع 4 مراتب): «تراجعت مجددًا، ما يدل على أنه وعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات، فإلا أن التصدي لجذور الفساد لم يترافق مع إرادة سياسية كافية».
وتابع تقرير المنظمة أن «ثلثي الدول الـ168 دولة التي شملها التقرير سجلت أقل من 50 نقطة». إسكندنافيا في الصدارة والدولتان الأسوأ أداء هما بالتساوي، كوريا الشمالية والصومال (8 نقاط)، وسبقهما السودان (المرتبة 165)، وأفغانستان (166)، وسوريا (154). في المقابل، تحتكر الدول الإسكندنافية المراتب الثلاث الأولى وفي المقدمة الدنمارك (91 نقطة)، تليها فنلندا (90)، والسويد (89). وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن الغالبية العظمى من الدول سجلت نقاطًا أقل من المعدل، فقد نبه إلى أن «عدد الدول التي حسنت أداءها، كان أكبر من عدد الدول التي سجلت تراجعًا في 2015».



الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، الجمعة، مسجّلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما أشعل موجة بيع واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعة بانخفاض نظيرتها الأميركية وزيادة الإقبال على أدوات الدين، وسط اضطراب أسواق الأسهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 5.06 في المائة عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 7.7 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.88 في المائة إلى 3674.22 نقطة.

وجاء الهبوط الحاد بعدما خيّب الأداء الأول لسهم «أنثروبيك» في البورصة توقعات المستثمرين الذين راهنوا على أن إدراج الشركة، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيعيد الزخم إلى القطاع بعد موجة من التراجعات.

وافتتح سهم «أنثروبيك»، التي أصبحت أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُتداول أسهمها في الأسواق العامة، تعاملاته مرتفعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً، الذي تحدد الأربعاء. لكنه قلّص مكاسبه لاحقاً ليغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17 في المائة عن سعر الاكتتاب.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن الأسواق علّقت آمالاً كبيرة على أن يؤدي الإدراج إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التوقعات تراجعت بعدما فقد سهم الشركة جانباً كبيراً من مكاسبه الأولية.

وانعكست خيبة الأمل بصورة حادة على الشركات اليابانية المرتبطة بسلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 10.32 في المائة، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.06 في المائة.

وكانت الخسائر أشد لدى مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي انخفض سهمها بنسبة 14.48 في المائة، فيما تراجع سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة «كيوكسيا» بنسبة 11.66 في المائة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد سبقت قدرتها على تحقيق العوائد المنتظرة، بعدما استفادت أسهم القطاع من تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار أوينو إلى أن المستثمرين يدركون أن التراجعات جعلت بعض أسهم الرقائق أقل سعراً، لكنهم يترددون في شرائها خشية تعرض السوق لموجة هبوط إضافية.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم التكنولوجية، بل امتدت إلى معظم قطاعات السوق اليابانية، في مؤشر على اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة.

فمن بين الشركات الـ225 المدرجة على مؤشر «نيكي»، تراجعت أسهم 214 شركة، مقابل ارتفاع 11 شركة فقط.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، التي تضم أكثر من 1500 سهم، انخفضت أسعار 93 في المائة من الأسهم، بينما ارتفعت 5 في المائة واستقرت نحو 1 في المائة، وفق الأرقام المعلنة.

ومع ذلك، تمكَّنت بعض القطاعات الدفاعية من تحقيق مكاسب محدودة، في مقدمتها التأمين والنقل بالسكك الحديدية والأدوية.

وارتفع سهم «طوكيو مارين هولدينغز» للتأمين بنسبة 2.03 في المائة، وصعد سهم «سومبو هولدينغز» بنسبة 2.01 في المائة، بينما حقق سهم «إم إس آند إيه دي» للتأمين مكاسب بلغت 0.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «كيسي للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.26 في المائة، و«أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.08 في المائة، فيما صعد سهم شركة الأدوية «تأكيدا» بنسبة 0.33 في المائة.

تراجع العوائد الأميركية

وفي سوق السندات، اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس، بعدما دفعت موجة البيع الحادة في وول ستريت المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل مخاطرة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.79 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.680 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن عوائد السندات اليابانية أصبحت تتحرك بصورة أوثق مع نظيراتها العالمية، في ظل محدودية المحفزات المحلية الجديدة.

وأوضح أن مستويات العوائد الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من جانب بنك اليابان، بينما يسهم تزايد حضور المستثمرين الأجانب في تعزيز ارتباط السوق اليابانية بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

وأظهرت بيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات من السندات الحكومية اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بقيمة بلغت 3.8 تريليون ين.

وكشفت البيانات عن تباين واضح في توجهاتهم، بحسب آجال الاستحقاق؛ إذ باع المستثمرون الأجانب سندات فائقة الطول بقيمة 170 مليار ين، مقابل مشتريات تجاوزت أربعة تريليونات ين من السندات الأقصر أجلاً.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن مشتريات المستثمرين الأجانب ربما أسهمت في الانخفاض الحاد لعوائد السندات الحكومية اليابانية خلال أكتوبر.

وكان عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات قد بلغ 3.115 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 2.61 في المائة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التطورات إلى أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على أسهم التكنولوجيا، بل بات يؤثر أيضاً في توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات على مستوى الأسواق العالمية.

ومع خسارة «نيكي» نحو 7.7 في المائة خلال أسبوع واحد، تتجه الأنظار إلى قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار، وإلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو السندات اليابانية. وسيظل أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتراجع أم ستواصل الضغط على الأسواق.


الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل دعم توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية للعملة الأميركية، فيما دفعت المخاوف المرتبطة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.

واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى 103.9 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل أبريل (نيسان) 2025. وتسارعت موجة صعود العملة الأميركية المستمرة منذ أسابيع في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على تشديد السياسة النقدية، كما قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ينبغي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وجاءت قوة الدولار أيضاً في ظل ضعف المعنويات في أسواق الأسهم، مع استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الضغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي سجل تراجعاً لست جلسات متتالية. وانخفض المؤشر بنحو 5 في المائة منذ بداية الأسبوع، فيما لم يسهم الإدراج القياسي لشركة «أنثروبيك» يوم الخميس إلا قليلاً في تعزيز ثقة المستثمرين.

وسجلت «أنثروبيك» تقييماً بنحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» يوم الخميس، متجاوزة بذلك إدراج «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، ومختتمةً فترة من التقلبات في قطاع الذكاء الاصطناعي اختبرت خلالها «وول ستريت» مدى إقبالها على هذه التكنولوجيا.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «اشتدت حالة العزوف عن المخاطرة، ما دعم الدولار بوصفه ملاذاً آمناً وعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية». وأضافوا أن المستثمرين واصلوا تقليص مراكزهم الاستثمارية المزدحمة وإعادة تقييم التوقعات الاقتصادية الكلية، في وقت أدى فيه الاكتتاب العام القياسي لـ«أنثروبيك» إلى زيادة التدقيق في التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التمويل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 5.02 في المائة، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.

وزادت الإشارات المتشددة الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قوة الدولار. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، يوم الخميس، إن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن البيانات لا تشير إلى أن التضخم يتجه تلقائياً للعودة إلى مستوى 2 في المائة.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»: «لم يعد النقاش يدور فعلياً حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بل حول حجم الزيادة».

وأضافت: «لا نزال نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الاحتمال الأرجح. وإذا أراد المجلس بالفعل تسريع وتيرة التشديد النقدي، فأعتقد أنه سيفضل رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعين متتاليين، بدلاً من تنفيذ زيادة أكبر من المعتاد».

الين يرتفع بدعم بيانات التضخم

ارتفع الين بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 159.13 ين، متجهاً إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر دفعته إلى الاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 160 يناً للدولار.

وتسارع التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في الأمد القريب.

ويرى محللو «كابيتال إيكونوميكس» أن ضعف الين في الفترة الأخيرة لن يستمر على الأرجح. وأشاروا إلى أن توقعات التضخم طويلة الأجل باتت تدور حول المستوى المستهدف، ما يعني أن أي ارتفاعات إضافية في العوائد ستكون في معظمها ارتفاعات في العوائد الحقيقية. وأضافوا أن هذا العامل، إلى جانب توقعاتهم بانخفاض العوائد الأميركية، من شأنه أن يدعم الين.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماعه في ديسمبر، على أن يتبع ذلك برفع آخر بحلول نهاية مارس (آذار).

وفي أسواق العملات الرئيسية الأخرى، ظل الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار عند 1.3106 دولار، فيما واجه اليورو صعوبة في الابتعاد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، وجرى تداوله عند 1.0977 دولار. كما ظل الدولار الأسترالي قريباً من أدنى مستوى له في عام عند 0.6664 دولار.

وفي الصين، ارتفع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة إلى 6.6743 يوان للدولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمام العملة الأميركية، الذي سجله قبل يوم، مع موازنة عمليات إعادة الشركات أموالها إلى الداخل تأثير استمرار صعود الدولار.

وأبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية للإقراض دون تغيير خلال نوفمبر، للشهر الثامن عشر على التوالي.


النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
TT

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، وسط مخاوف بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 في المائة إلى 12142 دولاراً للطن بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ مارس (آذار). وتراجعت الأسعار بأكثر من 9 في المائة خلال الأسبوع الحالي، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 3.6 في المائة إلى 92120 يواناً (13806.54 دولار) للطن، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025. وتراجع العقد بأكثر من 12 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وأثار فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن وتيرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأضعف التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس. ويُستخدم المعدن الأحمر على نطاق واسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.

وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس في شركة «بنشمارك مينيرال إنتليجنس»: «إن التداولات القائمة على توقعات الرسوم الجمركية تتلاشى. ونشهد خروج كميات كبيرة من المعدن من الولايات المتحدة إلى الصين، وهو ما بدأ يقلص التوقعات بهذا الشأن».

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن الارتفاع الحاد في العلاوات السعرية للنحاس المكرر في الصين مقارنة بالأسعار المرجعية في البورصات دفع بعض التجار إلى شحن المعدن من الولايات المتحدة إلى أكبر مستهلك له في العالم.

وسجلت علاوة يانغشان، التي تعد مؤشراً إلى شهية الصين لاستيراد النحاس، مستويات قياسية مرتفعة.

من جانبه، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن «الأدلة تتزايد على تراجع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيضطر إلى اتباع سياسة أكثر تشدداً للسيطرة على التضخم. وينعكس ذلك سلباً على توقعات الطلب على النحاس، في وقت تتعرض فيه السلعة أيضاً لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأميركي».

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالدولار بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بعدما أخفق إدراج شركة «أنثروبيك» في البورصة في استعادة ثقة المستثمرين باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة، والزنك بنسبة 2.1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 2.3 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 2.3 في المائة، والقصدير بنسبة 4.3 في المائة.