عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

مخزونات النفط الأميركية ترتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل
TT

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

قفزت عقود النفط أثناء التعاملات أمس الأربعاء بعد أن قالت روسيا إنها ناقشت التعاون مع كبار منتجي النفط وبعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة كبيرة مفاجئة في الطلب على منتجات نفطية مثل زيت التدفئة الأسبوع الماضي الذي شهدت فيه الولايات المتحدة موجة شديدة البرودة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تعاونا محتملا بين روسيا ومنظمة أوبك نوقش أثناء اجتماع مع شركات نفطية روسية اليوم الأربعاء. وحتى الآن لا تظهر روسيا - أكبر منتج للنفط خارج أوبك - استعدادا لخفض إنتاجها من الخام في معركتها مع السعودية للحفاظ على حصتها في السوق.
وكانت تلميحات إلى اتفاق محتمل بين أعضاء أوبك ومنتجين منافسين للتغلب على واحدة من أضخم تخم المعروض العالمي في عقود قد ساعدت في صعود أسعار النفط بنسبة 4 في المائة في الجلسة السابقة.
وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار أو ما يعادل 5 في المائة إلى 33.49 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 30.83 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار أو 4 في المائة إلى 32.84 دولار للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 30.14 دولار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات المشتقات - التي تشمل زيت التدفئة - هبطت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها نحو مليوني برميل.
وقفزت عقود زيت التدفئة في سوق نيويورك أكثر من 6 في المائة مدعومة بتوقعات لمزيد من الأحوال الجوية الباردة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فيما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل. وارتفعت أيضا مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات المشتقات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام قفزت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.3 مليون برميل. ورفع ذلك مخزونات الخام إلى 494.92 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 771 ألف برميل. وأشارت البيانات إلى انخفاض قدره 551 ألف برميل يوميا في استهلاك الخام في مصافي التكرير. وتراجعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير بمقدار 3.2 نقطة مئوية.
والزيادة في مخزونات الخام التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة أقل من القفزة البالغة 11 مليون برميل التي أوردها تقرير معهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء. ونتيجة لهذا صعدت عقود الخام الأميركي لتتخطى مستوى 32 دولارا للبرميل.
وزادت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل لتصل إلى 248.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل. وفي منطقة الغرب الأوسط الأميركي وصلت مخزونات البنزين إلى أعلى مستويات مسجلة منذ عام 2010.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 69 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.21 مليون برميل يوميا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.