«نزاهة» السعودية تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2015

«نزاهة» السعودية تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2015
TT

«نزاهة» السعودية تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2015

«نزاهة» السعودية تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2015

واصلت السعودية تقدمها للعام الرابع على التوالي، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، الذي أصدرته اليوم (الأربعاء) منظمة الشفافية الدولية، لتحصل على المرتبة 48 عالمياً من أصل 168 دولة، وتقدمت في الترتيب عن العام الماضي بـ7 مراكز، كما ارتفعت 3 درجات لتنال 52 درجة في التقرير الجديد، فيما نالت 49 درجة في تقرير 2014.
وقال الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب السعودية في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود.
وأوضح المحيسن أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها، بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وتصدر منظمة الشفافية الدولية سنوياً هذا المؤشر، الذي يبين الدرجات والمراتب التي تسجلها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.