ماخوس: لا أريد التكهن بالموقف النهائي لكن حتى الآن قرارنا إزاء المشاركة سلبي

سيدا يعتبر أن كلام كيري عقّد مهمة «الهيئة التفاوضية»

ماخوس: لا أريد التكهن بالموقف النهائي لكن حتى الآن قرارنا إزاء المشاركة سلبي
TT

ماخوس: لا أريد التكهن بالموقف النهائي لكن حتى الآن قرارنا إزاء المشاركة سلبي

ماخوس: لا أريد التكهن بالموقف النهائي لكن حتى الآن قرارنا إزاء المشاركة سلبي

قال منذر ماخوس سفير «الائتلاف الوطني» السوري في فرنسا وعضو «الهيئة التفاوضية» للمعارضة السورية في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قبل انتهاء اجتماعات «الهيئة» المنتظر أن يبت بأمر المشاركة في اجتماعات «جنيف 3» حول سوريا: «حتى الآن قرارنا سلبي تجاه المعطيات التي تتفوه بها الأطراف ذات العلاقة بالقضية السورية، ولكنني لا أريد التكهن بما سيؤول إليه قرار الهيئة العليا للمعارضة.. إننا مجتمعون في الرياض من أجل دراسة بعض الأمور التي حدثت وعلى رأسها التصريحات الأميركية غير الموفقة، بل المحبطة، لأنها عبّرت بوضوح عن التراجع الأميركي تجاه القضية السورية».
ولفت ماخوس إلى أنه «كانت هناك كثير من الاتصالات هنا وهناك بعد صدور القرارات الأخيرة، للاجتماع في الرياض لإعادة قراءة الأحوال بشكل جيّد على ضوء ما حصل من اتصالات حتى هذه اللحظة، غير أنها حتى كتابة هذه السطور، لم ترسُ الهيئة العليا للمعارضة على قرار جديد، وليس من المعروف حتى قبيل اجتماع الرياض ما إذا كانت الهيئة ستبقي على القرار السلبي أم ستعالجه بشكل مختلف».
وفي الإطار نفسه، قال عبد الباسط سيدا، عضو «الائتلاف» ورئيس المجلس الوطني السوري السابق لـ«الشرق الأوسط»، عبر اتصال هاتفي معه من السويد «إن الضغوط التي أخذ يمارسها جون كيري وزير الخارجية الأميركي، بجانب القرار الذي أفصح عنه أخيرًا، عقدّ حيثيات اجتماع المعارضة السورية في الرياض أمس، وجعل القرار الأخير شائكًا جدًا».
وأضاف سيدا: «هناك شكوك حول طبيعة الدعوات التي وجهها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لحضور «جنيف 3»، باعتبار أنها مقترحة من قبل موسكو الحليف الأقوى للنظام بجانب إيران، ولا بد من تبيان توصيف هذه الدعوات.. هل هي دعوات لهذه الشخصيات كمستشارين أم أعضاء وفد مواز أو جزء من الوفد المفاوض؟ وفي هذه الحالة أتصور أنه غير مقبول بتاتًا لدى الهيئة العليا للمعارضة السورية».
ولفت سيدا إلى أن المبعوث الأممي دي ميستورا لم يوضح دعوته لشخصيات بعينها مقترحة من موسكو، مبينا أن «الأمر بشكل عام مرفوض»، لكنه استدرك فقال: «في الوقت نفسه، لو كان هذا الاختيار على مستوى مستشارين قد يكون ذلك خاضعًا للدراسة كوجهة نظر، شريطة تنفيذ الشروط الأخرى الملحة، خاصة تقييم المباحثات مع كيري، والتوضيحات التي برزت لاحقًا، خصوصًا أن مايكل راتني، مبعوث الولايات المتحدة الخاص للشؤون السورية أبان أن هناك نوعًا من التفاهم».
وقال سيدا: «طبعا أعضاء الهيئة العليا للمعارضة السورية، ناقشوا في اجتماع الرياض أمس كل الإشكاليات التي تواجه المعارضة السورية، ومن خلال متابعتي غير متفائل من المقدمات والمعطيات السالبة من قبل كل الأطراف، وهذه تذكرنا بأجواء (جنيف 2)، مع أن ظروف الأخيرة كانت أفضل، غير أنها كانت تفتقر إلى الضمانات والجدول الزمني للمفاوضات ولا حتى ملامح العملية والتفاوضية التي كانت غامضة، لأنهم يوزعون الجهود بين عدة مرجعيات، كإيران ونوع من التلاعب بالألفاظ وتمييع المواقف».
واختتم سيدا تصريحه بالقول: «كل هذه المسائل تؤكد عدم الجدية في التعامل مع الملف السوري، بالشكل الذي ينبغي عليه الحال، خاصة من قبل الدولتين الراعيتين روسيا وأميركا»، مشددًا في الوقت نفسه على «أن العملية السياسية مطلوبة وملحة، ولا بد من حل سياسي. ولكن الحل السياسي، يستدعي تهيئة الأجواء له من خلال المقدمات المناسبة وتوفير وتنفيذ الشروط المطلوبة. غير أن الواقع على الأرض في سوريا في ظل خلط الوراق لم يعد هناك إمكانية تأكيد القرار الذي سيؤول إليه الحال».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.