مندوبة الكويت في أوبك: أسعار النفط قد تشهد تحسنًا بعد 2020

ولا يمكن عقد اجتماع طارئ لأوبك من دون تعاون حقيقي بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها

مندوبة الكويت في أوبك: أسعار النفط قد تشهد تحسنًا بعد 2020
TT

مندوبة الكويت في أوبك: أسعار النفط قد تشهد تحسنًا بعد 2020

مندوبة الكويت في أوبك: أسعار النفط قد تشهد تحسنًا بعد 2020

قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة أوبك إن أسعار النفط قد تشهد تحسنا بعد سنة 2020 لكن قبل ذلك ستكون «الأوضاع صعبة» وستتحرك أسعار النفط في نطاق بين 40 و60 دولارا للبرميل.
وقالت الفزيع للصحافيين اليوم الثلاثاء إن التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن خلال الفترة من 2020 إلى 2030.
وأضافت: «ومن اليوم إلى 2020 ستكون الأوضاع صعبة.. ولا نتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في السوق النفطية».
وبسؤالها عن مستويات الأسعار للبرميل قالت: «نتكلم عن 40 إلى 60 دولارا للبرميل بعد نهاية 2016.. وبعد 2020 لعل وعسى تصير بين 60 و80 دولارا للبرميل».
وذكرت الفزيع أن إمدادات النفط الإيرانية الإضافية المتوقع دخولها السوق ستضغط على أسعار النفط ولكن «ينبغي التريث والانتظار لنرى حجم ما يمكن أن تضيفه إيران فعليا للسوق».
وأضافت أن أوبك ترحب بأي محاولات من المنتجين المستقلين لتحقيق استقرار في السوق. وقالت: «لا يمكن عقد اجتماع طارئ لأوبك من دون تعاون حقيقي بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.