مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

لا رد فعل للرباط إزاء استدعاء الخارجية الجزائرية لسفير المغرب

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»
TT

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

بينما لم يصدر حتى مساء أمس أي رد فعل عن السلطات المغربية إزاء استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية للسفير المغربي لدى الجزائر، عبد الله بلقزيز، للتعبير عن قلقها من كثافة تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها، استبعد محلل سياسي مغربي أن يكون هدف 129 مغربيا الذين أوقفتهم السلطات الجزائرية في مطار الجزائر هو الالتحاق بـ«داعش» ليبيا.
وقال عبد الله الرامي، الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلة الجماعية للموقوفين المغاربة تتعارض مع أدنى الشروط الأمنية المفترض اتباعها من طرف أفراد ينتمون إلى جماعة إرهابية خلال تنقلهم. وأضاف: «هذه مغامرة لا يمكن فهمها إلا في إطار سلوك المهاجرين غير الشرعيين (الحرّاقة) الراغبين في الالتحاق بأوروبا، والذين لا يتوانون عن ركوب قوارب الموت من أجل تحقيق هذا الهدف. فهؤلاء لا يستحضرون في الغالب الهاجس الأمني كما هو الشأن بالنسبة للمتطرّفين».
ويرى الرامي أن المجموعة التي أوقفتها السلطات الجزائرية، والتي دخلت البلاد جوا عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ربما كان هدفها استغلال الأوضاع في ليبيا للهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا. وقال: إنه «من خلال الممارسات وأيضا من خلال تتبع الشبكات الاجتماعية، يظهر أن المهاجرين غير الشرعيين أصبحت لديهم قناعة بوجود فرص للهجرة في بؤر التوتر والحروب. فقبل أسابيع ثارت ضجة حول اعتقال السلطات التركية لـ40 مغربيا واتهامهم بمحاولة الالتحاق بسوريا. وبعد ذلك تبين أن هدفهم هو التسلل وسط اللاجئين السوريين نحو أوروبا». ويضيف الرامي أن تطور الأحداث في ليبيا والأخبار المتداولة عن قصف «داعش» لآبار النفط ووجود حركة لاجئين في ليبيا شجع هؤلاء المغاربة عبر بحث فرص الالتحاق بها للاستفادة من فرص الهجرة.
وبخصوص فرضية كون الالتحاق بـ«داعش» وراء سفر هؤلاء، يقول الرامي «هذا يفترض وجود شبكة للتنسيق داخل الجزائر لترتيب سفرهم إلى ليبيا. وهذا الأمر مستبعد نظرا لصلابة المراقبة الأمنية في الجزائر، إضافة إلى شساعة التراب الجزائري وبعد حدودها مع ليبيا الشيء الذي سيتطلب من المهاجرين قطع مسافات كبيرة وسط الصحراء عبر مناطق لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحول مناطق سياحية».
ويضيف الرامي «لو تعلق الأمر فعلا بمتطرفين لما كانوا بهذا العدد دفعة واحدة، ولما استعملوا مطار الجزائر لاختراق الحدود المغربية - الجزائرية. كما أن المتطرفين كانوا سيفضلون المرور مباشرة عبر تونس بدل الجزائر نظرا لوجود شبكات دعم في تونس».
ويشاطر نفس الرأي الناشط الحقوقي هشام بركات، رئيس جمعية «إيه بي سي ديز»، وشبكة المغرب والساحل للهجرة في مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر. ويقول بركات «حتى الآن لا نتوفر سوى على بيان السلطات الجزائرية المقتضب، ولا نعرف شيئا عن هوية الموقوفين. ومن الصعب اتهام شخص بريء قبل أن تتضح الصورة». ويرجح بركات أن تكون الهجرة خلف الرحلة الجماعية للمغاربة الموقوفين، ويضيف «علينا انتظار تحقيق الأجهزة الأمنية المغربية، ومعرفة هوية الموقوف، وإجراء بحثنا الخاص كحقوقيين عبر الاتصال بأسرهم ومحيطهم لمعرفة إن كانت لهم ميول متطرفة، أم أنهم فقط يبحثون عن فرصة للعبور نحو أوروبا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.