مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

لا رد فعل للرباط إزاء استدعاء الخارجية الجزائرية لسفير المغرب

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»
TT

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

بينما لم يصدر حتى مساء أمس أي رد فعل عن السلطات المغربية إزاء استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية للسفير المغربي لدى الجزائر، عبد الله بلقزيز، للتعبير عن قلقها من كثافة تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها، استبعد محلل سياسي مغربي أن يكون هدف 129 مغربيا الذين أوقفتهم السلطات الجزائرية في مطار الجزائر هو الالتحاق بـ«داعش» ليبيا.
وقال عبد الله الرامي، الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلة الجماعية للموقوفين المغاربة تتعارض مع أدنى الشروط الأمنية المفترض اتباعها من طرف أفراد ينتمون إلى جماعة إرهابية خلال تنقلهم. وأضاف: «هذه مغامرة لا يمكن فهمها إلا في إطار سلوك المهاجرين غير الشرعيين (الحرّاقة) الراغبين في الالتحاق بأوروبا، والذين لا يتوانون عن ركوب قوارب الموت من أجل تحقيق هذا الهدف. فهؤلاء لا يستحضرون في الغالب الهاجس الأمني كما هو الشأن بالنسبة للمتطرّفين».
ويرى الرامي أن المجموعة التي أوقفتها السلطات الجزائرية، والتي دخلت البلاد جوا عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ربما كان هدفها استغلال الأوضاع في ليبيا للهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا. وقال: إنه «من خلال الممارسات وأيضا من خلال تتبع الشبكات الاجتماعية، يظهر أن المهاجرين غير الشرعيين أصبحت لديهم قناعة بوجود فرص للهجرة في بؤر التوتر والحروب. فقبل أسابيع ثارت ضجة حول اعتقال السلطات التركية لـ40 مغربيا واتهامهم بمحاولة الالتحاق بسوريا. وبعد ذلك تبين أن هدفهم هو التسلل وسط اللاجئين السوريين نحو أوروبا». ويضيف الرامي أن تطور الأحداث في ليبيا والأخبار المتداولة عن قصف «داعش» لآبار النفط ووجود حركة لاجئين في ليبيا شجع هؤلاء المغاربة عبر بحث فرص الالتحاق بها للاستفادة من فرص الهجرة.
وبخصوص فرضية كون الالتحاق بـ«داعش» وراء سفر هؤلاء، يقول الرامي «هذا يفترض وجود شبكة للتنسيق داخل الجزائر لترتيب سفرهم إلى ليبيا. وهذا الأمر مستبعد نظرا لصلابة المراقبة الأمنية في الجزائر، إضافة إلى شساعة التراب الجزائري وبعد حدودها مع ليبيا الشيء الذي سيتطلب من المهاجرين قطع مسافات كبيرة وسط الصحراء عبر مناطق لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحول مناطق سياحية».
ويضيف الرامي «لو تعلق الأمر فعلا بمتطرفين لما كانوا بهذا العدد دفعة واحدة، ولما استعملوا مطار الجزائر لاختراق الحدود المغربية - الجزائرية. كما أن المتطرفين كانوا سيفضلون المرور مباشرة عبر تونس بدل الجزائر نظرا لوجود شبكات دعم في تونس».
ويشاطر نفس الرأي الناشط الحقوقي هشام بركات، رئيس جمعية «إيه بي سي ديز»، وشبكة المغرب والساحل للهجرة في مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر. ويقول بركات «حتى الآن لا نتوفر سوى على بيان السلطات الجزائرية المقتضب، ولا نعرف شيئا عن هوية الموقوفين. ومن الصعب اتهام شخص بريء قبل أن تتضح الصورة». ويرجح بركات أن تكون الهجرة خلف الرحلة الجماعية للمغاربة الموقوفين، ويضيف «علينا انتظار تحقيق الأجهزة الأمنية المغربية، ومعرفة هوية الموقوف، وإجراء بحثنا الخاص كحقوقيين عبر الاتصال بأسرهم ومحيطهم لمعرفة إن كانت لهم ميول متطرفة، أم أنهم فقط يبحثون عن فرصة للعبور نحو أوروبا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».