تقارير استخباراتية: عناصر إيرانية ومن حزب الله تستخدم «جوازات» لاتينية لدخول أميركا

وزير فنزويلي سابق أكد أن كراكاس وعواصم أخرى تتعامل مع شركات كوبية لإنتاج وثائق ثبوتية «غير مزورة»

مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)
مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)
TT

تقارير استخباراتية: عناصر إيرانية ومن حزب الله تستخدم «جوازات» لاتينية لدخول أميركا

مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)
مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)

أفادت تقارير صادرة من أجهزة أمنية واستخباراتية غربية أن عددا من المنتمين إلى جماعات إيرانية وأخرى تنتمي إلى حزب الله اللبناني مشتبه بارتباطها بالإرهاب، يقومون بالتنقل بحرية في الولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، بواسطة جوازات سفر من دول لاتينية مثل فنزويلا والإكوادور بمساعدة «تقنية كوبية».
وحسب تلك التقارير فإن أجهزة المخابرات في كندا وبلغاريا رصدت في الآونة الأخيرة تحركات لمواطنين من أصول عربية، وخصوصا لبنانية تابعة لحزب الله، فضلا عن عناصر إيرانية يحملون جوازات سفر فنزويلية أصلية، ويتنقلون بها في عدد من الدول، خصوصا الولايات المتحدة وكندا ودول أميركا الجنوبية. وأكد هذا الاتجاه أنتوني داكين، وزير الداخلية الفنزويلي السابق والموجود حاليا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا أصبحت مركزا لمنح جوازات السفر لجماعات إيرانية وأفراد من حزب الله، بهدف تسهيل تنقلاتهم بحرية إلى الولايات المتحدة. وكشف الوزير السابق لصحيفة «كلارين» الفنزويلية، أول من أمس، أن كاراكاس قامت بالتعاقد مع شركات كوبية لإنتاج جوازات السفر المميكنة والبيومترية. وكشفت تسريبات داكين عن حجم التجارة التي تقوم بها دولة صغيرة مثل كوبا بنقل تقنية إنتاج وعمل جوازات السفر المميكنة في أميركا اللاتينية، وأن هافانا لديها عقود مع دول أخرى مثل الأرجنتين والإكوادور، وهو ما يؤهلها للحصول على بيانات ما يقارب من ثمانين مليون مواطن. كما يضمن لها ذلك إصدار الوثائق الثبوتية دون التزوير وباستخدام بيانات أشخاص آخرين. وأشار داكين للصحيفة الفنزويلية إلى أن الشكوك حول استخدام مواطنين من دول كإيران لجوازات سفر فنزويلية بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، «في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عندما شرع بتقوية العلاقات بين حكومات إيران وسوريا وفنزويلا». وكان نجاد قام بزيارة في تلك الفترة إلى كراكاس. وتم القبض بعدها، في عام 2003، على إيراني كان يتحرك بجواز سفر فنزويلي، وتم توقيفه في مطار غاتويك البريطاني وبحوزته قنبلة يدوية، مما دفع إلى تشديد إجراءات السفر بعدها، خصوصا أن الحادث كان بعد عامين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2011.
وقال داكين في تصريحاته أول من أمس إن مجموعات إرهابية مثل حزب الله كانت تتحرك بجوازات سفر فنزويلية دون مشكلات حول العالم، إلا أن ناقوس الخطر بدأ يدق في دول المنطقة، وتحديدا عام 2008 عندما استطاع مدير الهجرة في دولة كوستاريكا، ماريو سامورا، اكتشاف تنقل أعداد كبيرة لمواطنين من أصل عربي يحملون جوازات سفر فنزويلية، ينتقلون من بلاده إلى دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وهو ما دعاه وقتها لإبلاغ واشنطن، وبالفعل تأكدت المعلومات عندما ذكرت ذلك تسريبات وثائق «ويكيليكس» أن واشنطن اشتكت للحكومة الفنزويلية من تدفق مواطنين من أصل عربي يحملون جوازات سفر صادرة من كراكاس.
وفي عام 2012 صدر تقرير من وكالة خدمات الحدود الكندية يفيد بأن السلطات في كندا رصدت حركة سفر بين عامي 2009 و2011 لمواطنين من أصل إيراني يدخلون البلاد، وذكر أن مطار «مايكيتية» في العاصمة الفنزويلية من أكثر المطارات التي أرسلت مواطنين من أصل إيراني بجوازات سفر فنزويلية أصلية أو مزورة. ونتيجة لهذا التقرير قام «مركز المجتمعات الحرة والآمنة»، (SFS)، وهو مركز يختص بدراسات شؤون الأمن والدفاع في واشنطن، بتقييم خطر إيران وفنزويلا وكوبا بشأن تحركات مواطنيها، وقام بإعداد التقرير كل من فيكتوريا هندرسون وفيرناندو مينديس وجوزيف حميري، وخلص التقرير إلى أن الحكومة الفنزويلية قد قامت بالفعل بإصدار جوازات سفر وتأشيرات ووثائق لمتطرفين متشددين يبحثون عن الدخول إلى الولايات المتحدة. وكشف أيضًا عن تعاون إيراني - كوبي - فنزويلي، وأن هناك دلائل ومعلومات عن أن مواطنين من إيران ولبنان، خصوصا التابعين لحزب الله، قد حصلوا على جوازات سفر فنزويلية للتنقل بها ودخول بلدان أخرى.
وقال جوزيف حميري، رئيس فريق إعداد التقرير، إن طارق العيسمي، وزير الداخلية الفنزويلي ذا الأصول السورية، قد كون جسرا لعبور كثير من الشرق أوسطيين بجوازات سفر فنزويلية، وإنه خلق شبكة لغسل الأموال لجماعات تابعة لإيران وحزب الله، وتجاوزت الشبكات لتعبر إلى دول مثل العراق وسوريا ولبنان، وإن الفريق استند إلى وثائق وزيارات إلى الدول التي وقعت فيها هذه العمليات.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.