«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

الجيش اليمني: لدينا خطة لاستعادة ما استولى عليه التنظيم

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد
TT

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

عصفت الاستقالات بقوام «المجلس الأهلي الحضرمي» الذي شُكل بعد سيطرة «القاعدة» على مدينة المكلا في مايو (أيار) العام الماضي، نتيجة تقديم أكثر من 30 عضوًا من أصل 51، استقالاتهم من المجلس بعد أن نكث «القاعدة» بعهده بتسليم مدينة المكلا للمجلس. وجاءت هذه الموجة من الاستقالات بعد إعادة التنظيم فتح إدارة الأمن من جديد وتوقيف العمل في المراكز الأمنية التي افتتحها المجلس، بعد تدريب عدد من شباب حضرموت لتسلمها، في الوقت الذي عزا فيه أعضاء في التنظيم استعادة مسؤولية الأمن من المجلس، إلى أنه «كان فاشلا في فرض الأمن في المدينة» وفق تعبيره.
في الوقت ذاته، شكل انسحاب مرجعية «المجلس الأهلي» العلمية التي تضم عددا من العلماء، ضربة قاصمة أخرى للمجلس بعد أن أصدرت المرجعية بيانا اتهمت فيه المجلس بالتساهل في بعض الجوانب المالية والإدارية، وطالبته بالتصحيح العاجل، الأمر الذي أتاح لتنظيم القاعدة إلغاء نشاط المجلس الذي وقع معه اتفاقا إبان سيطرته على المكلا لتطبيع الحياة في المدينة المنكوبة بعد الفراغ الأمني والسلطوي الذي عانت منه - آنذاك - وسيطر «القاعدة» من جديد على المؤسسات الخدمية كافة كالكهرباء والمياه والاتصالات والنفط والميناء، وأوقف الحسابات المالية كافة للمجلس. وكثفت «القاعدة» حضورها في المدينة في الشهر الأخير من العام الماضي، وأمسكت بزمام الأمور في كثير من المؤسسات الحكومية، وهو ما شكل تحديًا للدولة في استعادة عاصمة حضرموت في قابل الأيام، بحسب مراقبين.
من جهته، أوضح العميد الركن سمير الحاج؛ الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، علم وإدراك حكومته بما يدور في صفوف «القاعدة»، وتحديدا الأشخاص الذين كانوا يلبسون - سابقا - اللباس العسكري وكونهم نقاطا للشرطة العسكرية والحرس الجمهوري واستبدلوه بثوب «القاعدة».
وأكد أن الحكومة الشرعية «لا تقلل أبدا من حجم خطورة (القاعدة) وتمددها في حضرموت وبعض المناطق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد إحكام قبضتها عليهم»، وأنها «بالتنسيق مع قوات التحالف تعمل على تحجيم وضعهم من خلال خطط عسكرية متفق عليها، واستعادة ما قاموا بالاستيلاء عليه».
وأكد أن «هذه الفئة كانت في صفوف الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري، وانتقلت إلى صفوف (القاعدة)، تحت الضبط والتقييم والتعداد»، مشيرا إلى شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات ضدهم، مبينًا أن الحكومة الشرعية، «بالتنسيق مع قوات التحالف، تعمل بشكل مدروس على التخلص من أي تنظيمات تسيء للمجتمع اليمني المتوازن والمعتدل الذي يعرف حقيقة الإسلام وليس قشوره».
على صعيد متصل، حلقت طائرة عمودية تابعة لقوات التحالف على علو منخفض في سماء بحر مدينة المكلا أمس، مقتربة - بحسب شهود عيان - من عدد من السفن المحملة بالوقود، الراسية بمخطاف ميناء المكلا. وكانت الطائرة في مهمة استطلاع لوضع سواحل حضرموت والمهرة وشبوة ورصد التحركات هناك.
وأوضح مصدر مسؤول بميناء المكلا، أن بارجة حربية أصدرت تعليمات للبواخر التي ليس لها تصريح بمغادرة الميناء والمخطاف فورًا إلى المياه الإقليمية، حتى تحصل على ترخيص الدخول، وإلا فإنها ستكون مستهدفة من قوات التحالف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).