السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

تنوي خفض تكاليف الإنتاج أكثر

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة
TT

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط الحالية تحت 30 دولارا تضغط كثيرًا على قطاع النفط السعودي، فيجب عليك أن تعيد النظر إذ لا يوجد لدى الرياض أي مخاوف أو نية لخفض الإنتاج حاليًا بهدف دعم الأسعار.
حيث أوضح وزير الصحة ورئيس إدارة مجلس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح أن المملكة قادرة على الصمود لفترة طويلة جدًا أمام الانخفاض الحالي والسبب في ذلك يعود إلى أن المملكة هي من المنتجين أصحاب التكلفة الأقل. ليس هذا فحسب بل إنها تنوي خفض تكاليفها أكثر حتى تصمد لفترة أطول.
وقال الفالح بالأمس في الرياض للصحافيين على هامش منتدى التنافسية الدولي: «إنه من المثبت بوضوح أن السعودية هي المنتج صاحب التكلفة الأقل. نحن لدينا الحجم الكبير والقدرات المحلية والتقنية لمساعدتنا على الاستمرار في الإنتاج بأقل تكلفة كلما نمضي قدمًا».
وأضاف: «سوف نقوم بزيادة حدة خفض التكاليف إذا ما هبطت أسعار النفط أكثر والسبب هو أن الإنتاج القادم عالميًا هو كذلك يتم ضخه بتكلفة أقل».
ويرى الكثير من اللاعبين في السوق أن سياسة المملكة الحالية بالإبقاء على إنتاجها مرتفعًا من أجل تلبية طلب العملاء هي أحد الأسباب وراء التخمة في المعروض العالمي، حيث إن المملكة تنتج حاليًا نحو 10.2 مليون برميل يوميًا، إلا أن الفالح أنكر صحة هذه الافتراضات والتحليلات.
وقال الفالح: «السعودية لا تنتج النفط وتلقيه في السوق هكذا. كل إنتاجنا يذهب إلى مستهلكين نهائيين ولا يوجد لدينا إنتاج يذهب إلى تجار أو متعاملين. لن تجد برميلا واحدا من النفط السعودي من دون مشترٍ سابق له».
وتطرق الفالح إلى الأسعار موضحًا أن توازن العرض والطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية سيتحقق في النهاية عند سعر «معتدل». ولكنه لم يقل عند أي مستويات سعرية سيتحقق التوازن لكنه توقع أن يتحقق قبل مرور فترة طويلة.
وكان الفالح قد أوضح قبل أيام قليلة عند حضوره منتدى دافوس الاقتصادي أن أسعار النفط الحالية عند 30 دولارا «ليست منطقية».
وقال الفالح «الطلب سينمو كما بدأ بالفعل في 2015 وستكون هناك فترة ليست ببعيدة في المستقبل سيتوازن (فيها) الطلب مع العرض».
وأضاف الفالح أن الأسعار المنخفضة ليست في صالح أحد فالمملكة لا تريد أن ترى أسعارًا مرتفعة للنفط ولا تريد رؤية أسعار منخفضة، فالأسعار المرتفعة ستضر المنتجين على المدى البعيد فيما ستضر الأسعار المنخفضة المستهلكين إذ أن انخفاض النفط يعني تراجع الاستثمار في الطاقات الإنتاجية وهذا معناه أن الأسعار سترتفع على المدى البعيد.
* الاستثمارات في القطاع النفطي
ويبدو أن انخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي أصبح أمرا مقلقا حيث أوضح أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في لندن بالأمس أن انخفاض الاستثمار سيئ للقطاع فيما قال وزير الطاقة القطري بأن هناك 380 مليار دولار من الاستثمارات تم تجميدها.
ولا يرى الفالح أي مخاوف على استثمارات الشركة بسبب انخفاض أسعار النفط رغم أنه اعترف في جلسته خلال المنتدى أن الشركات العالمية كلها قلصت إنفاقها بشكل كبير. وأكد الفالح أن استثمارات الشركة في قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ رغم هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل.
وأضاف حول ما إذا كانت الشركة تعتزم خفض الإنفاق في أي من قطاعاتها «استثماراتنا في الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز لم تتباطأ. تمكنا من تحقيق خفض كبير في الإنفاق ببساطة عن طريق خفض التكاليف».
وبالحديث عن قطاعات الشركة أوضح الفالح أن أرامكو تعمل الآن على مساعدة الحكومة السعودية للابتعاد عن الاعتماد على النفط، مضيفًا أن الشركة نفسها تعمل على هذا الشيء. وقال: «إن أرامكو الآن تعمل للابتعاد عن أرامكو نفسها». في إشارة إلى أرامكو النفطية.
وستساهم الشركة في خلق المزيد من فرص العمل محليًا حيث تم استهداف قطاعات كثيرة لتوفير فرص عمل إضافية للاقتصاد من بينها قطاع الأعمال البحرية حيث إن أرامكو تعمل حاليًا على بناء حوض للسفن ومركز تكتل بحري على الساحل الشرقي للمملكة.
وفي نفس الجلسة التي شارك فيها الفالح قال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة بأن الانخفاض الحالي لأسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تحركت لعمل الكثير من التغييرات نتيجة هبوط أسعار النفط.
* اكتتاب أرامكو
ولم ينس الفالح التطرق للحديث عن الاكتتاب المخطط لأرامكو السعودية حيث إنه أكد أن السعودية لم تفكر في الاكتتاب من أجل الحصول على سيولة نقدية ولكن بسبب وجود أهداف استراتيجية أخرى.
وأوضح الفالح أن هناك خيارين لا يزالان قيد الدراسة الأول هو خيار بيع حصة من الشركة الأم، والخيار الثاني هو تجميع جميع أعمال أرامكو في قطاع المصب في وحدة واحدة وعرضها للاكتتاب.
وقال الفالح: «إذا ما تمكنا من طرح أرامكو في اكتتاب أولي عام، فإن الشركة ستكون (المعيار الذهبي) لكل الصناعة النفطية».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.