أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

دشن مشروعات تنموية في المنطقة بقيمة 58.4 مليون دولار

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أن تدشين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشروع الاستراتيجي لشركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، يعكس سياسته الحكيمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكة مع الاقتصادات العالمية، معربًا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن هذا المشروع يدفع نحو تعزيز المكتسبات الصناعية وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من الموارد الاقتصادية.
وأضاف: «إن أبناء المنطقة، خصوصًا محافظة ينبع، استبشروا بهذا المشروع العملاق الذي سيخلق 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيعزز مكانة ينبع كواحدة من المدن الصناعية الأكثر نموًا في السعودية».
من جهته أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بدر (غرب السعودية)، تجاوزت قيمتها الإجمالية 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار)، والتقى أمير المنطقة أهالي المحافظة، ووجه باستثمار المكانة التاريخية والسياحية التي تتميز بها محافظة بدر في تعزيز البرامج السياحية، وتهيئة السبل كافة للسياح وزوار المحافظة، وفق الضوابط الشرعية والتعليمات المنظمة لذلك، والتعاون بين القطاعات كافة ذات العلاقة، لتجاوز أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
واستعرض الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك للمجلس المحلي والمجلس البلدي، أبرز المشروعات التي أنجزت لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والاجتماعية والطرق، وغيرها من المشروعات التنموية، ووجه أمير المنطقة بالتعاون والتكامل بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل راحة ورفاهية المواطنين.
وأثنى أمير المنطقة، على التعاون القائم - حاليا - بين هيئة السياحة وبلدية محافظة بدر التي تصب في صالح تطوير الواجهة البحرية لتصبح منطقة جاذبة للاستثمارات لتساهم في خلق فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأكد أمير المنطقة على الجهات كافة، العمل في إطار منظومة واحدة لتحقيق المصلحة العامة، كما أكد أمير المنطقة على متابعته عن كثب لجميع المشروعات التي سبق أن تم الرفع عنها، ومنها مستشفى بدر العام، وما يخص التعليم العالي بالمحافظة للبنين والبنات، انطلاقا من حرصه على تحقيق كل الخدمات التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها. وعبّر أعضاء المجلسين عن شكرهم لأمير المنطقة على اهتمامه بتطوير الخدمات كافة على مستوى المنطقة، ومنها محافظة بدر التي كان لها نصيب من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى حرصه على تفقد أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم من خلال الزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.
وافتتح أمير المنطقة، خلال الحفل الخطابي، عددًا من المشروعات، شملت مبنى شرطة محافظة بدر، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ومبنى المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي، ومشروع طريق بدر واسط ينبع النخل المرحلة الثانية والأخيرة، ومبنى المركز الحضاري بمركز المسيجيد، ومشروع بناء (30) وحدة سكنية تابعة للمستودع الخيري فرع بدر، ومشروع بناء (40) وحدة سكنية تابعة لجمعية البر بمركز المسيجيد، ومشروع المخابز الخيرية بالمحافظة، كما وضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات البلدية والخيرية، تمثلت في مبنى بلدية بدر، ومشروع سفلتة عدد من الأحياء بالمحافظة، ومشروعات بلدية وخيرية أخرى.
وشهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين فرع هيئة السياحة بالمنطقة وبلدية محافظة بدر لتطوير الواجهة البحرية بمركز الرايس.
وفي ختام المناسبة، كرّم الأمير فيصل بن سلمان، عوض الله الصبحي، مدير المستودع الخيري بالمحافظة لجهوده الشخصية في الخدمات الإنسانية والاجتماعية في محافظة بدر والقيادة الفاعلة للعمل الخيري والتكاملي مع القطاعات كافة، وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل، ومساهمته في نشر الوعي بدور الأوقاف الخيرية، إضافة إلى جهوده في إصلاح ذات البين.
من جهة أخرى، وجّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال لقائه أمس، أهالي محافظة ينبع، بمقر المحافظة، الجهات كافة بالعمل على إزالة الفوارق في التخطيط والتنظيم بين أجزاء محافظة ينبع، حتى تصبح في مستوى واحد من التنمية، مشددًا على سرعة معالجة وإزالة عوامل التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة، وإعادة الحياة إلى قلب ينبع التاريخية ومراعاة المشروعات الجديدة للهوية العمرانية للمحافظة.
وكان أمير المنطقة قد تجول في بداية زيارته لمحافظة ينبع على مشروع الإسكان الخيري الذي ينفذه المستودع الخيري في أحياء الأقيفة والعصيلي والسديس، وبلغت الوحدات المنفذة بالأقيفة 35 وحدة سكنية بتمويل من الشيخ ناصر السبيعي والشيخ إبراهيم الحديثي، و15 وحدة سكنية بحي العصيلي بتمويل من مؤسسة «العنود» الخيرية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية في حي السديس 134 وحدة سكنية، منها 50 وحدة بتمويل من شركة «سابك»، و15 وحدة بتمويل «العنود» الخيرية، و34 وحدة بتمويل من الهيئة الملكية و5 وحدات بتمويل من شركة «سامرف».
إثر ذلك تفقد الأمير فيصل بن سلمان المرحلة الأولى المنجزة من مشروع ترميم وتطوير المنطقة التاريخية، وتشتمل على الفندق التراثي والمطعم التراثي والمباني الإدارية والمحلات التجارية، واطلع على عرض عن المرحلة الثانية التي تشمل تأهيل الممرات والساحات التي سيجري استكمالها في النصف الأول من العام الحالي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.