تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري

مني بخسائر هي الأكبر منذ 20 عامًا

تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري
TT

تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري

تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري

تسعى الحكومة المصرية لإعادة الحياة لقطاع السياحة، والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في جذب العملات الأجنبية للبلاد، وتشغيل ملايين العاملين، وتقوم عليه اقتصادات أهم المدن السياحية في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة.
وفي تصريحات تعيد الأمل للقطاع المصري، قال رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين أمس الاثنين، إن بلاده مهتمة باستئناف التعاون الكامل مع مصر في مجالي السياحة ورحلات الطيران. وذكر ناريشكين أنه لا يستبعد إجراء محادثات بخصوص استئناف رحلات الطيران بين البلدين أثناء زيارته المقررة لمصر خلال الأسبوع. الحالي وقال: «غير أن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في حالة الضمان الكامل لسلامة مواطنينا».
وتكبَّد قطاع السياحة المصري خسائر وصلت إلى 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 283 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، منذ سقوط الطائرة الروسية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتراجعت الحجوزات السياحية لمصر في 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق. والأمر الذي أسهم في خسائر هي الأكبر على قطاع السياحة في مصر منذ 20 عامًا.
وأوقفت بريطانيا وروسيا رحلاتها الجوية إلى مصر - إحدى أكثر الوجهات التي يقصدها السياح الروس - بعد إسقاط طائرة ركاب روسية بقنبلة في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر من العام الماضي والذي أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصًا. وأعلن بعدها تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير الطائرة.
وعلى صعيد متصل، دعا مجلس النواب المصري، بريطانيا لرفع حظر رحلات الطيران وعودة الرحلات السياحية إلى سابق عهدها، وذلك خلال زيارة وفد أعضاء مجلس العموم البريطاني لمجلس النواب المصري الأسبوع الماضي.
ووعد الوفد البريطاني بالتحرك لعودة السياح البريطانيين إلى مصر في أقرب وقت ممكن، والضغط على الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك، ودعم مصر، كما زار مصر وفد أمني بريطاني يضم خبراء أمنيين على أعلى مستوى، لتفقد الحالة الأمنية بمطار شرم الشيخ، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لاستئناف حركة الطيران بين القاهرة ولندن.
وأكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع، على أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لتأمين السياح، وتم رصد ميزانية جديدة مؤخرًا لهذا الهدف، منها على سبيل المثال زيادة عدد كاميرات المراقبة في المدن والأماكن السياحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
وكان الدخل المصري من السياحة قد وصل إلى نحو 7.2 مليار دولار في عام 2014، وكان متوقع له أن يزيد بمعدل من 15 إلى 20 في المائة في عام 2015، ولكن تأثرت إيرادات السياحة بشدة بعد سقوط الطائرة الروسية قبل نهاية 2015. إذ إن روسيا وبريطانيا تمثلان أكبر الجنسيات التي تأتي إلى مصر سنويًا بغرض السياحة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.