تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري

مني بخسائر هي الأكبر منذ 20 عامًا

تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري
TT

تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري

تصريحات روسية وبريطانية تعيد الأمل لقطاع السياحة المصري

تسعى الحكومة المصرية لإعادة الحياة لقطاع السياحة، والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في جذب العملات الأجنبية للبلاد، وتشغيل ملايين العاملين، وتقوم عليه اقتصادات أهم المدن السياحية في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة.
وفي تصريحات تعيد الأمل للقطاع المصري، قال رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين أمس الاثنين، إن بلاده مهتمة باستئناف التعاون الكامل مع مصر في مجالي السياحة ورحلات الطيران. وذكر ناريشكين أنه لا يستبعد إجراء محادثات بخصوص استئناف رحلات الطيران بين البلدين أثناء زيارته المقررة لمصر خلال الأسبوع. الحالي وقال: «غير أن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في حالة الضمان الكامل لسلامة مواطنينا».
وتكبَّد قطاع السياحة المصري خسائر وصلت إلى 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 283 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، منذ سقوط الطائرة الروسية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتراجعت الحجوزات السياحية لمصر في 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق. والأمر الذي أسهم في خسائر هي الأكبر على قطاع السياحة في مصر منذ 20 عامًا.
وأوقفت بريطانيا وروسيا رحلاتها الجوية إلى مصر - إحدى أكثر الوجهات التي يقصدها السياح الروس - بعد إسقاط طائرة ركاب روسية بقنبلة في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر من العام الماضي والذي أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصًا. وأعلن بعدها تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير الطائرة.
وعلى صعيد متصل، دعا مجلس النواب المصري، بريطانيا لرفع حظر رحلات الطيران وعودة الرحلات السياحية إلى سابق عهدها، وذلك خلال زيارة وفد أعضاء مجلس العموم البريطاني لمجلس النواب المصري الأسبوع الماضي.
ووعد الوفد البريطاني بالتحرك لعودة السياح البريطانيين إلى مصر في أقرب وقت ممكن، والضغط على الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك، ودعم مصر، كما زار مصر وفد أمني بريطاني يضم خبراء أمنيين على أعلى مستوى، لتفقد الحالة الأمنية بمطار شرم الشيخ، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لاستئناف حركة الطيران بين القاهرة ولندن.
وأكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع، على أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لتأمين السياح، وتم رصد ميزانية جديدة مؤخرًا لهذا الهدف، منها على سبيل المثال زيادة عدد كاميرات المراقبة في المدن والأماكن السياحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
وكان الدخل المصري من السياحة قد وصل إلى نحو 7.2 مليار دولار في عام 2014، وكان متوقع له أن يزيد بمعدل من 15 إلى 20 في المائة في عام 2015، ولكن تأثرت إيرادات السياحة بشدة بعد سقوط الطائرة الروسية قبل نهاية 2015. إذ إن روسيا وبريطانيا تمثلان أكبر الجنسيات التي تأتي إلى مصر سنويًا بغرض السياحة.



نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.