الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط

السفير الأميركي في الرياض: المملكة دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة

الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط
TT

الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط

الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط

أكد المهندس خالد الفالح وزير الصحة السعودي ورئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، أن اقتصاد السعودية رغم انخفاض اسعار النفط ينمو بمعدل 5% وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى 50 عاماً القادمة بمثل هذا النمو أو أكثر، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والابداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائما على المعرفة. وأضاف "أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص؛ وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات"، مشيراً إلى أن المملكة ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليما جيدا ووظائف عالية التخصص للسعوديين.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة، بجلسة نقاش حول "القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل"، وتحدث خلالها أيضاً الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، والسفير جوزيف ويستفال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأميركي.
وأكد المهندس الفالح أن السعودية تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الاضافية العالية، كاشفاً عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة ترى النور قريباً لتقديم عدة خدمات لشركة "أرامكو".
وأشار رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ، إلى أنه مع انخفاض اسعار النفط ومثل اي شركة أخرى، قامت أرامكو بتخفيض النفقات والتكليفات المالية، مضيفاً أن لدى "أرامكو" مسارين لتحليل سعر البترول، هي أن تقدم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة لتقديمها إلى السوق، وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب، وهذه ستقدم دخلا اضافيا لخزينة المملكة، وسيعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدفا لشركات اخرى.
وفي ما يخص تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد وزير الصحة أن وزارته تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنها ستتضاعف خلال الـ 5 سنوات القادمة، وستصحبها إعادة نظر في الانظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، وستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إن التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط والذي يشكل نحو 80% من ايرادات المملكة، سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك، مشيراً إلى أن المملكة لديها القدرة لتجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة.
وأكد الدكتور الربيعة أن وزارة التجارة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الالكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحواذات وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية. مشيراً إلى أن بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار فيها، وتسعى وزارة التجارة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالمياً، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهوداً كبيرة في ذلك. موضحا أنه يوجد الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة منها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والتمويل، وستشهد تطورات كبيرة على مدى السنوات المقبلة، مضيفاً أنه هناك تطور كبير في الصناعة في المملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفائل بذلك.
وأضاف الدكتور الربيعة أن المملكة لديها الكثير من الخبرات لخلق المزيد من الوظائف لجيل الشباب خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة، كما تحاول وزارته أن تقوم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هيئة تم انشاؤها حديثا من أجل ذلك، وسيكون لديها تركيز أكبر على المشروعات والأفكار الابداعية.
من جهته، قال السفير جوزيف ويستفال، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، أن التطور الاقتصادي في المملكة ينمو بسرعه وحققت السعودية قفزات كبيرة وأصبحت دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى توسيع المجال للخصخصة وأن تبني الحكومة شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وأن تهتم بشكل أكبر بالتعليم العام، والاستثمار في التعليم.
من جانبها، أشادت ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأميركي، بالإمكانيات العالية والتقنية لدى شركتي أرامكو السعودية وسابك، وقالت إن السعودية لديها مشاريع وشركات كبيرة ولديها قدرات عالية، وتستطيع تسخيرها بشكل أكبر والاستفادة من أمكانياتها الكبيرة.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».


أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.