جامعة 6 أكتوبر المصرية.. 20 عامًا من التميز

نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة 6 أكتوبر المصرية.. 20 عامًا من التميز
TT

جامعة 6 أكتوبر المصرية.. 20 عامًا من التميز

جامعة 6 أكتوبر المصرية.. 20 عامًا من التميز

أول وأكبر جامعة خاصة في مصر يؤسسها مصريون، أُنشئت بقرار جمهوري عام 1996، وتحتفل العام الحالي بمرور 20 عاما على تأسيسها. والجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية والأفريقية منذ عام 1997، كما تحظى بمكانة متميزة في أوساط الجامعات المصرية الخاصة، وكذلك في الأوساط التعليمية العربية والأفريقية، ويتمتع خريجوها بسمعة طيبة في سوق العمل المصرية والعربية.
تشغل الجامعة مساحة نحو 40 فدانا بمدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، ويضم الحرم الجامعي 4 مبان تعليمية، بالإضافة إلى مستشفى جامعي، وفندق للطالبات. بينما تقع المكتبة المركزية وفندق الطلبة الذكور على بعد 150 مترا من الحرم الجامعي.
وينتظم في الدراسة داخل الجامعة نحو 12 ألف طالب وطالبة، ويشكل الوافدون الأجانب نحو ثلث عدد الطلاب، حيث ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية عربية وأجنبية.
وتضم الجامعة 14 كلية معتمدة ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وهي: كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كلية السياحة وفنادق، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية التربية، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام وفنون الاتصال، كلية العلوم الاجتماعية، كلية الحاسبات ونظم المعلومات، كلية اللغات والترجمة، كلية الفنون التطبيقية، كليه الفنون الجميلة (العمارة)؛ وذلك بالإضافة إلى «برنامج الدراسات العليا» بالتعاون مع جامعة القاهرة. كما يقع داخل الحرم الجامعي المستشفى التعليمي، وهو مجهز بأجهزة حديثة في مجال الرعاية الطبية. وتصل سعة المستشفى إلى 360 سريرا، منها 20 في المائة مخصّصة للأغراض التعليمية، حيث يخدم المستشفى كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والعلاج الطبيعي. بالإضافة إلى العيادات الخارجية في الكثير من المجالات، مثل عيادة أمراض القلب، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة الجراحة العامة، وعيادة أمراض النساء والتوليد، وعيادة الطب الباطني، وعيادة العظام، وعيادة طب العيون، وعيادة طب الأطفال، وعيادة الجلدية والأمراض التناسلية، وعيادة المسالك البولية، وعيادة العلاج الطبيعي.
أيضا تضم الجامعة عددا من المعاهد العليا تحت اسم «مدينة الثقافة والعلوم»، وتنقسم إلى 7 معاهد وهي: المعهد العالي للهندسة، والمعهد العالي للعلوم الإدارية، والمعهد العالي للإعلام، والمعهد العالي للحاسب الآلي، والمعهد العالي للفنون التطبيقية، والمعهد العالي للغات، والمعهد العالي للاقتصاد، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.