ضابط سابق في المخابرات البريطانية يفضح طرق التعذيب في معتقل غوانتانامو

مزاعم بأن مسؤولين شاهدوا معتقلين يتم تقييدهم وتغطية رؤوسهم وتعريضهم للإيهام بالغرق

معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)
معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)
TT

ضابط سابق في المخابرات البريطانية يفضح طرق التعذيب في معتقل غوانتانامو

معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)
معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن ضابطا كبيرا سابقا في المخابرات البريطانية يريد تقديم أدلة على أن أجهزة الأمن البريطانية كانت على علم بتعذيب سجناء في معتقل خليج غوانتانامو الأميركي في كوبا.
ونقلت الصحيفة أمس عن مصادر أمنية بارزة قولها إن الضابط السابق يسعى إلى طلب إذن حتى يقدم للجنة تحقيق برلمانية أدلة على أن مسؤولين بريطانيين شاهدوا معتقلين يتعرضون للتعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2002.
وأزيح النقاب عن تفاصيل التعذيب أثناء اجتماعات في مقر جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5) في لندن عام 2002، ويعتقد أن الأدلة تشمل مزاعم بأن مسؤولين بريطانيين شاهدوا معتقلين يتم تقييدهم وتغطية رؤوسهم ويتعرضون للإيهام بالغرق وإساءات نفسية من قبل مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية البريطانية التي تتولى أمر الاستفسارات الإعلامية بشأن جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5».
وذكر تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي عام 2014 أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية استخدمت التهديدات الجنسية والإيهام بالغرق وأساليب قاسية أخرى للتحقيق مع المشتبه بأنهم إرهابيون في السنوات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 بالولايات المتحدة.
وقال معتقل بريطاني سابق في غوانتانامو الشهر الماضي إن مسؤولين أمنيين بريطانيين شاهدوه وهو يتعرض للتعذيب من قبل جنود أميركيين في أفغانستان.
وذكر معتقل بريطاني سابق آخر في غوانتانامو عام 2014 أنه تعرض لتعذيب نفسي اشتمل على تهديدات بالإعدام والحرمان من الضوء.
وافتتح معتقل غوانتانامو عام 2002 للمشتبه بأنهم إرهابيون، لكنه تعرض لانتقادات دولية من ناشطين في مجال حقوق الإنسان وحكومات كثيرة. ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إغلاقه.
وتم إفشاء هذه المعلومات المتعلقة بالتعذيب أثناء سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت في مقر «أم آي 5» في لندن، وذلك أثناء انتقال إدارة الجهاز من المدير العام حينها ستيفن لاندر إلى إليزا مانيغام بالر، وفق المصادر الأمنية المشار إليها.
وسيخبر الضابط - الذي كان مطلعا على أسرار الدولة الأكثر أهمية - اللجنة البرلمانية أن التعذيب وسوء المعاملة قام بهما المستجوبون التابعون لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وتتضمن الأدلة المعتزم تقديمها معلومات مفادها أن جهاز «أم آي 5» شاهد معتقلين في غوانتانامو وهم مقيدون ومعصوبو العينين ويغرقون في الماء ويتعرضون للإساءات النفسية. ولم تحدد اللجنة البرلمانية بعد تاريخ الاستماع إلى هذه الأدلة، لكنها تصف التحقيق الذي تقوده بأنه «تحقيق مهم حول دور الحكومة البريطانية والأجهزة الأمنية والاستخبارات وعلاقتها باعتقال المتهمين وتسليمهم».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.