الجبير: وضع العلاقات السعودية ـ الإيرانية لا يحتاج إلى وساطة

قال إن طهران تعرف ما هو مطلوب منها

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن وضع العلاقات السعودية الإيرانية لا يحتاج إلى وساطة، «لأن السعودية تعرف موقفها جيدا وإيران تعرف ما هو مطلوب منها».
وقال الجبير في تصريح للصحافيين على هامش «الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي»، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس، إن الكثير من الدول عرضت وساطات ونقل الأفكار بين السعودية وإيران، «ولكن لا داعي لذلك، حيث تعرف السعودية موقفها جيدا، كما تعي إيران ما المطلوب منها».
ونص بيان المنامة الذي صدر عقب الاجتماع على إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف الجبير «عندما تتجاوب إيران مع ما هو مطلوب منها لن نحتاج لوساطات»، موضحا أن «إيران منذ 35 عاما وهي راعية للإرهاب وتنتهج سياسة عدوانية تجاه الوطن العربي وتقوم بتدخلات في الشأن الداخلي للدول العربية، وكذلك إثارة الفتنة الطائفية، ودعمها للإرهاب، وهناك أدلة قاطعة تثبت ذلك».
وقال: «إن إيران على قائمة الدول الراعية لإرهاب من قبل الأمم المتحدة ودول كثيرة وليس من السعودية»، مشيرا إلى وجود مؤسسات في إيران مصنفة كمنظمات إرهابية، كما يوجد مسؤولون إيرانيون مطلوبون على خلفية تورطهم بأنشطة إرهابية.
ودعا الجبير إيران إلى تغيير سياساتها ونهجها في التعامل مع جيرانها، وأن تنتهج مبدأ التعامل بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وانطلقت يوم أمس أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي المنعقد بالمنامة، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزيرة الشؤون الخارجية وشؤون ما وراء البحار بجمهورية الهند والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وافتتح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، المنتدى في دورته الأولى حيث أشار في كلمته إلى أن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والهند شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 200 مليار دولار عام 2014.
وتم خلال الجلسة المغلقة إقرار البرنامج التنفيذي الذي وضع آلية العمل بين الجانبين خلال العامين 2016 و2017 لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة: السياسية، الاقتصادية والتجارية، الطاقـة، وحماية البيئة، والزراعة والأمن الغذائي، تنمية المـوارد البشرية، والثقافة والتعليم، الإعلام، التنمية الاجتماعية، وفي مجال الصحة.
وتضمن إعلان الذي صدر بعد الاجتماع 38 مادة اتفق عليها الجانبان العربي والهندي عليها في الإعلان الأول الذي أطلق عليه إعلان المنامة، والذي تضمن دعم السيادة وسلامة الأراضي لعدد من الدول العربية في القضايا الإقليمية والقضايا العالمية والتعاون الثنائي بين الجانبين..
ومن أبرز المواد التي تضمنها إعلان المنامة، إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أسفرت عن اقتحام المباني الدبلوماسية والقنصلية وإلحاق ضرر بالغ بهما، وتحميل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسية كما هو منصوص على ذلك في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963.
ودعا إعلان المنامة إلى أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وأكد الجانبان على أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، كما أعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
وكذلك التأكيد على الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما نص الإعلان على التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
في حين أكد الإعلان على دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
ودعا الجانبان العربي والهندي إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال توسيع كل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع المعاصر، واتفقا على أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن الدولي لا يمثل أغلبية شعوب العالم ولا يعدو أن يكون استمرارية لنظام عفا عليه الزمن.