قادة الاقتصاد يتركون العالم في حيرة بشأن «وضع الصين»

من قمة التشاؤم في مطلع العام.. إلى «التهوين» في دافوس

بينما غلبت «السوداوية» والقلق الحاد على التوقعات بشأن مستقبل الصين الاقتصادي على مختلف الأوساط منذ بداية العام الحالي، خاصة في ظل تراجع الأسواق الحاد، الذي وصل إلى حد «التشاؤم» بأن تكون الصين سببا لأزمة اقتصادية عالمية في عام 2016، بث الخبراء والمسؤولون الحاضرون في اليوم الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني. وبين النظرتين المتنافرتين، يظل التباين واضحا بين الخبراء حول وضع الاقتصاد الصيني، وما سيخلفه من عواقب على اقتصادات العالم.
وتواجه الصين أكبر تحدياتها في إيجاد التوازن بين التزاماتها الاقتصادية والمحلية والدولية، وما تضفيه التحولات الاقتصادية من نموذج اقتصادي يعتمد على الاستثمار والطلب الخارجي، إلى نموذج يرتكز على الاستهلاك المحلي. وعلى غرار المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية لتوسيع الملكية العقارية للمواطنين في السنوات السابقة لأزمة 2008، تسعى الصين حاليا لتزويد المواطنين بملكية أوسع في الأسهم والسندات.
ويرى المتفائلون أن الصين ليست في وضع بالغ السوء، بل هي «في كبوة»، ويمكنها النهوض منها اعتمادا على نقطتين، الأولى مزيد من الإجراءات الحكومية التي تمنح الأسواق «أريحية» أكبر في التعامل مع «غموض» الداخل الصيني، والثانية تتمثل في معاونة العالم لبكين من أجل النهوض، على غرار ما قامت به الصين ودول جنوب شرقي آسيا في معاونة العالم للخروج من كبوة عام 2008.
وبنظرة إلى الأرقام، بلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني 10.35 تريليون دولار في 2014، وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالأسعار الحالية 7.4 ألف دولار، وحققت الصين معدل نمو بلغ 6.9 في المائة في 2015 مقارنة مع 7.3 في المائة في 2014، ويتوقع البنك الدولي أن تحقق الصين نموا اقتصاديا بنحو 6.7 في المائة.
ومن حيث التحسن في أجواء الاقتصاد، فقد احتلت الصين المركز 139 في مؤشر الحرية الاقتصادية بمعدل 52.7 في العام الماضي، لترتقي بنقطتين عن العام الأسبق؛ نظرا لإدخال تحسينات «متواضعة» كما وصفها تقرير الحرية الاقتصادية في التحرر من الفساد وحرية العمل والعمالة، بينما شهدت في المقابل تراجعا في حرية الاستثمار والسيطرة على الإنفاق الحكومي، فقد احتلت الصين المرتبة 30 من أصل 42 دولة في المنطقة، فالنتيجة الإجمالية أقل من المعدلات العالمية والإقليمية.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تحسنت الحرية الاقتصادية في الصين بنسبة أقل من نقطة واحدة، لتشهد تقلبا متفاوتا منذ عام 1995، وتعد النقطة المضيئة الوحيدة تحسين حرية العمل بنحو 8.1 نقطة منذ عام 2011 وحتى 2015، وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته بيئة العمل، فإنه قابلته خسائر في بعض العوامل المهمة بما في ذلك انخفاض 5.5 نقطة في الإنفاق الحكومي.
وما زال الحزب الشيوعي يواصل السيطرة على جميع مستويات الحكومة ليقوض بذلك الثقة في سيادة القانون واستقلال القضاء وإزالة المحسوبيات التي ما زالت سائدة، فكلها مجتمعة تتعارض مع التنمية الاقتصادية.
وعلى الجانب المتشائم، يقول رجل الأعمال العالمي جورج سورس إن الصين ستتجه لهبوط حاد، خصوصا مع الركود الذي سيتفاقم، خاصة مع الضغوط الانكماشية، التي ستكون سببا في نزف سوق المال الصينية وتعزز من سندات الولايات المتحدة على الجانب الآخر.
ويشدد سورس قائلا إن «الهبوط الحاد لا مفر منه»، بينما يرى خبراء الاقتصاد في منتدى دافوس السنوي، على النقيض، أنه لن يكون هناك هبوط حاد للصين، لكنها ستشهد تقلبات.
وقالت مليسا ما، مؤسسة أكبر شركة لإدارة الصناديق في الصين «أشيا ألتيرنيتيفز» Asia Alternatives في تصريح سابق، إن هناك فجوة بين التصور والواقع في ما عبر عنه خبراء دافوس حول الصين.
ففي الوقت ذاته، دافع خبراء يعدون من بين الأكثر تأثيرا في الصين، بل والعالم، عن بعض الإمكانات التي تدفع المخاوف والشكوك عن الصين، على الرغم من اللوم الذي ألقاه خبراء اقتصاد آخرون على الصين نتيجة لانخفاض أسواق المال حول العالم نتيجة لما حدث في الصين.
وقال جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، إنه «بمعدل النمو الصيني المتوقع، سيضاف للعالم اقتصاد بحجم ألمانيا»، في حين قالت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن «الصين تفتقد للتواصل».
واتفق فانغ شينغ هاي، نائب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، مع لاغارد قائلا: «أنت على حق.. علينا أن نقوم بتواصل أفضل ونحن نتعلم، وأنا هنا اليوم للتواصل».
ودافع رئيس البنك الصناعي التجاري جيانغ تشينغ عن بكين قائلا إنه على الرغم من صعوبة التحديات، فإن بلاده تواجهها «بشجاعة» لحلها، وقال إن نمو الاقتصاد في الصين بلغ «الحد الأبطأ» منذ عام 1990.
وعلى الرغم من توقعات بكين بتحقيق نمو بنسبة 7 في المائة في 2016، فإن الخبراء يتوقعون أن عودة الصين «ليست الآن»، فليس من المؤكد - مع استمرار مراعاة الصين التزاماتها المحلية - أن تتفادى تلك النتائج غير المنضبطة داخليا أو انعكاسات ذلك على الاقتصادات الأخرى.