عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

خادم الحرمين يرعى افتتاح منتدى «التنافسية» اليوم وسط اهتمام دولي وعربي رفيع

العثمان: توجه لتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار لتطوير القدرات الاقتصادية

المهندس عبد اللطيف العثمان خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى التنافسية الدولي العام الماضي
المهندس عبد اللطيف العثمان خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى التنافسية الدولي العام الماضي
TT
TT

خادم الحرمين يرعى افتتاح منتدى «التنافسية» اليوم وسط اهتمام دولي وعربي رفيع

المهندس عبد اللطيف العثمان خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى التنافسية الدولي العام الماضي
المهندس عبد اللطيف العثمان خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى التنافسية الدولي العام الماضي

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، افتتاح منتدى التنافسية الدولي الـ2016 في دورته التاسعة، بعنوان «تنافسية القطاعات»، وسط حشد محلي وعربي وعالمي من صنّاع القرار والفكر الاقتصادي.
وتستمر فعاليات المنتدى حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن 12 جلسة نقاش عام، و9 كلمات رئيسية، و5 ورش، و8 عروض رئيسية، وجلسة حوارية واحدة. وتشمل الفعاليات معرض «استثمر في السعودية»، بمشاركة 25 جهة ما بين مؤسسات حكومية وشركات صناعية عملاقة وهيئات مالية.
وأكد المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، اهتمام الدولة بتنمية الاستثمار في السعودية ورفع تنافسيتها بين الدول، مشيرا إلى أن المنتدى يسلط الضوء على أهمية الابتكار والإبداع في تطوير القدرات والإمكانات الاقتصادية والتكامل بين الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وسبل ضمان مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية.
وفي غضون ذلك، تعالت الدعوات لأهمية المضي قدما في اتباع السياسة الاقتصادية السعودية التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تنفيذ منهج التنويع الاقتصادي، من خلال تفعيل آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات، والتخفيض من الاستيراد قدر الإمكان، بالتركيز على رفع مستوى التنافسية للصادر السعودي.
وقال اقتصاديون، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستقبل الاقتصاد السعودي يرتكز في الأساس على رفع مستوى المنتج السعودي، مع تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل، من خلال أساليب عدة، من بينها تحفيز الإنتاج الوطني وفق أعلى معايير السلامة والجودة ليتمتع بتنافسية عالية في الأسواق العالمية.
من ناحيته، أكد الدكتور منصور الكريديس، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تنافسية الصادر الوطني غير البترولي، وتقليل الاستيراد، مبينا أن ذلك يتناغم مع السياسات الجديدة، لزيادة الإنتاجية، وتجويد المنتج السعودي، وتقليل الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاتجاه نحو نقل التقنية ورفع كفاءة الاقتصاد بالاعتماد على العنصر البشري السعودي، وخلق فرص عمل.
ولفت الكريديس إلى أن السياسات الاقتصادية التي وجه بها الملك سلمان كان لها ما بعدها، حيث شددت هذه السياسات على ضرورة تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وزيادة الصادرات الوطنية غير البترولية، وتقليل الواردات، مع ضرورة تفعيل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، بموازاة تنمية الموارد البشرية من خلال التأهيل والتدريب.
ولفت الكريديس إلى أن السياسات التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تستوعب المستجدات التي طالت إنتاج وتسعير الطاقة، بسبب الظروف الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد العالمي، متحدية انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن التنويع الاقتصادي هو مفتاح الحل لتفادي تقلبات أسعار الطاقة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجيهات الجديدة تتجه نحو تعزيز قدرات الاقتصاد ليتجاوز التحديات التي تواجهه دوليا وإقليميا، ومن بينها انخفاض أسعار الطاقة، وتعزيز تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته»، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مرحلة بناء شراكة جديدة اقتصادية نوعية مع عدد من الشركاء العالميين.
وتوقع العنزي أن تثمر سياسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، والولوج للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن محصلة الرؤية الكلية للسياسات الاقتصادية تعزز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والبلاد الصناعية الكبرى، وبالتالي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الطرفين.
وتوقع العنزي أن تثمر خطط مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تنافسية عالية لمختلف منتجات القطاعات، كمجالات التعليم والصحة، والطاقة والملكية الفكرية والحد من الفقر، والبيئة وتغير المناخ، وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي والبطالة، مع العمل على امتصاص الصدمات التي خلقها انخفاض أسعار الطاقة.
من جهته، قال عبد الله المليحي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية – السريلانكية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حاجة ملحة لتكامل القطاعين العام والخاص، لتشجيع الصناعة الوطنية، شريطة الالتزام بأعلى درجات الجودة المعايير العالمية، لجعل الصادرات السعودية من بين الأكثر تنافسية في الأسواق العالمية». ولفت المليحي إلى توجه الرياض نحو التكامل الاقتصادي بينها وبين العواصم التي تشاركها مجالس الأعمال، فضلا عن فتح قنوات جديدة، مبينا أن ذلك يزيد من التبادلات التجارية والصادرات السعودية، مشددا على ضرورة تفعيل آليات جذب الاستثمار الأجنبي النوعي لتوطين الصناعة وزيادة المنتج الوطني.
ونوه المليحي بأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة المعوقات التي تحدّ من التدفقات الاستثمارية، فضلا عن طرح إنشاء مناطق للتجارة الحرة من متطلبات القطاع الخاص لدعم التبادل التجاري، وذلك لقدرتها على فتح نوافذ مهمة، من أبرزها العمل على إزالة المعوقات التي تعترض طرق نجاح عمليات التبادل التجاري.
وفي السياق ذاته، قال الباحث الاقتصادي نواف يوسف أبو حجلة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السياسة الاقتصادية السعودية تتجه نحو كفاءة وتنافسية المنتج الوطني لتعظيم الصادر، مع استيعاب الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، حيث استطاعت أن تواجه تراجع أسعار النفط، من خلال تنوع خطط التحرك لعلاج الأزمة، عبر البحث عن مصادر اقتصادية جديدة أهمها تعزيز التصدير وتقليل الاستيراد».
وأضاف أبو حجلة أن «اتباع سياسة التنويع الاقتصادي وتعظيم المنتج السعودي، وجذب الاستثمار الأجنبي النوعي الذي يحفز مثل هذا التوجه، يساعد على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، فضلا عن منتجات المشتقات البترولية والعمل على رفع السقف التجاري بين السعودية وغيرها من بلاد العالم».
ووفق أبو حجلة، تتجه السعودية نحو تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي داخليا وخارجيا، كالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بين الجانبين، من جهة، وبين السعودية ودول العالم الأخرى الأكبر اقتصادا، متوقعا أن تفضي هذه النتائج إلى تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن منتدى التنافسية الدولي، في نسخته التاسعة، يركز على القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في قطاعات الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات.
ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية كبيرة، لتزامن عقده مع الإعداد لبرنامج التحول الوطني في السعودية، الهادف إلى تطوير الأداء الحكومي، وزيادة الإنتاجية‏، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز دور الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق وتنويع ‏مصادر الدخل، وهي قضايا تتداخل مع الكثير من القضايا التي يناقشها المنتدى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا