عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«الطاقة المستدامة» على طاولة 19 دولة عربية في مراكش

في مؤتمر للاتحاد العربي للكهرباء بحضور أوروبي وأفريقي

عامل مغربي يسير بمحاذاة ألواح شمسية ضمن مشروع نور للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات (أ.ف.ب)
عامل مغربي يسير بمحاذاة ألواح شمسية ضمن مشروع نور للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات (أ.ف.ب)
TT
TT

«الطاقة المستدامة» على طاولة 19 دولة عربية في مراكش

عامل مغربي يسير بمحاذاة ألواح شمسية ضمن مشروع نور للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات (أ.ف.ب)
عامل مغربي يسير بمحاذاة ألواح شمسية ضمن مشروع نور للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات (أ.ف.ب)

ينطلق يوم الأربعاء المقبل في مدينة مراكش، أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء، بعنوان «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية، الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية»، وسط تحديات جمة في قطاع الطاقة تواجه معظم الدول العربية.
وسيناقش وفود الدول الأعضاء الـ19 في الاتحاد العربي للكهرباء، والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدعوون من أفريقيا وأوروبا، تنامي الطلب على الطاقة في الدول العربية وحتمية الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، على مدار يومين، وتحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومشاركة نحو 300 خبير في قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف المناقشات، حسب المنظمين، إلى تمكين الانتقال إلى نظام طاقة مستدام ومتكامل، عبر توفير منبر لمناقشة الخيارات السياسية المبتكرة واستراتيجيات الأعمال للوصول إلى توازن في مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في أنظمة الطاقة، فضلاً عن تكييف السياسات الحكومية والصناعية والمالية حسب أفضل الممارسات.
ومن شأن تبادل الخبرات والآراء في أعمال الاتحاد، تشجيع الشراكات المبتكرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بشكل يجعل قطاع الكهرباء رافعة للفرص التجارية، وذلك بتدعيم نقل وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة لأنظمة الطاقة وتبادل الخبرات الخاصة ببرامج القطاع وبالمبادرات التي تشمل القطاعين العام والخاص، فضلا عن تطوير علاقات إقليمية وعالمية فعالة، من خلال تجميع المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تشهدها سوق الكهرباء في المنطقة وفي العالم وتوفيرها للمستثمرين المحتملين والمؤسسات المالية.
وسينظم مؤتمر مراكش حلقة نقاش وست جلسات لدراسة القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، إذ ستتناول حلقة النقاش «وضع قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيما تتناول الجلسات «التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة»، و«دمج مصادر الطاقة المتجددة»، و«مستقبل توليد الطاقة باستخدام المصادر الأحفورية»، و«مكانة الطاقة النووية في مزيج مصادر الطاقة»، و«دور شبكات النقل والربط الكهربائي»، فيما ستسعى الجلسة الختامية إلى الإجابة عن التساؤل «كيف ستكون أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية على المدى المتوسط والبعيد».
ويلعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية، كما يبقى أحد محركات التكامل الإقليمي، نظرًا لوفرة مصادر الطاقة (النفط والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) من جهة، والاعتماد الشديد لتلك البلدان على تبادل الطاقة من جهة أخرى، البعض منها من أجل تحقيق التوازن في موازنة الطاقة والبعض الآخر لأن صادراتها من الطاقة غالبًا ما تكون المصدر الأساسي للثروات المكونة. فيما تحث التحديات التي تواجهها هذه البلدان (على غرار الطلب المتزايد على الطاقة، ونضوب الموارد الأحفورية، وأهمية القيود البيئية، والتنمية الاقتصادية المستدامة) على تنفيذ سياسات انتقالية تضمن مستقبلاً مستدامًا.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى «الاعتماد على رؤية طويلة المدى أساسها مزيد من التنويع في مصادر الطاقة، وذلك عبر الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في هذه البلدان»، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، التي بلورتها جامعة الدول العربية، «مصحوبة بإجراءات ملموسة في سبيل تحقيق مزيج الطاقة الأمثل استنادًا إلى أفضل توليفات بين تقنيات توليد الطاقة المختلفة»، مشددة على أنه «لتحقيق هذه الإجراءات بطريقة فعالة وجب بالضرورة التشاور وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
وقال عيسى بن هلال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس «كهرباء» قطر، في تقديم مؤتمر مراكش، إن التظاهرة ستبحث «موضوع التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية، من خلال تقديم الأوراق العلمية في هذا المجال، وتبادل المناقشات المثمرة والبناءة بين المشاركين، ومن ثم الخروج بالتوصيات المفيدة التي تهم العاملين في هذا القطاع. كما يشتمل المؤتمر على معرض متخصص يُشكّل فرصة للشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال التركيبات وبناء مكونات الأنظمة الكهربائية للتعريف بنشاطاتها وأعمالها».
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن مؤتمر مراكش «يشكل فضاء للحوار وفرصة لتبادل التجارب والاستراتيجيات المرتبطة بالطاقة»، داعيًا إلى التفكير في رؤية تمكن، على المدى البعيد، من «تنويع أكبر لمصادر الطاقة»، وذلك من خلال «دعم التطور التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة» في الدول العربية، مشددًا على الحاجة إلى «دعم هذه الرؤية عن طريق مبادرات ملموسة، على مستوى مزيج الطاقة الأمثل انطلاقا من دمج تكنولوجيات توليد الطاقة».
وقال الفهري إن «الدول العربية تواجه كثيرا من التحديات والصعوبات التي تؤثر على القطاع»، مشيرًا إلى أنه يبقى من الضروري أن ترتكز السياسات على «الأمن الطاقي والتنافسية والتنمية المستدامة».
يشار إلى أن مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء ينعقد كل ثلاث سنوات، وكان المؤتمر الأول قد عقد في الأردن عام 2003، والثاني في البحرين عام 2006، والثالث في تونس عام 2009، والرابع في قطر عام 2013. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987، ويضم، في عضويته، 19 دولة عربية، ويوجد مقره في عمان، ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا