عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
العالم العربي

الرئيس المصري ينتقد رفض البرلمان لقانون «الخدمة المدنية» ويطالب التونسيين بالحفاظ على وطنهم

الجيش أعاد انتشاره في القاهرة والمحافظات لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالات أعياد الشرطة في مصر أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالات أعياد الشرطة في مصر أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الرئيس المصري ينتقد رفض البرلمان لقانون «الخدمة المدنية» ويطالب التونسيين بالحفاظ على وطنهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالات أعياد الشرطة في مصر أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالات أعياد الشرطة في مصر أمس («الشرق الأوسط»)

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رفض البرلمان لقانون «الخدمة المدنية» الذي ينظم العلاقة بين موظفي الدولة والحكومة، في أول تعليق له على عمل مجلس النواب. وقبل يومين من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حث الرئيس السيسي الشعب التونسي على «الحفاظ على بلادهم.. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة»، في إشارة على ما يبدو لموجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس يتحدث أمام المئات من ضباط الشرطة في قاعة الاحتفالات بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى ثورة يناير. وظهر الرئيس المصري خلال كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي محاطًا بأسر شهداء الشرطة.
وسقط خلال العامين الماضيين مئات من الضباط والجنود في عمليات إرهابية استهدفتهم. ويتعرض ضباط الجيش والشرطة لعمليات إرهابية منذ سنوات، لكن وتيرة تلك العمليات تزايدت بشدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي موقف نادر، انتقد الرئيس نواب البرلمان الذين رفضوا الأسبوع الماضي قانونًا أصدره السيسي في مارس (آذار) العام الماضي، ينظم العلاقة بين موظفي الدولة والحكومة. وأثار القانون عند إقراره غضبًا واسعًا في صفوف الموظفين وتظاهر على إثره ألوف الموظفين.
وكانت الحكومة تأمل من خلال القانون علاج «الترهل الإداري»، وخفض بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، لكن المعترضين على القانون قالوا إنه يساهم في تكريس الفساد، ويؤثر بشدة على أجورهم.
وقال السيسي إن «البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح في الوقت الذي نطالب فيه بمزيد من التقدم»، مضيفًا أن مصر «لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونا واحدا فقط، والقانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد».
وطالب الرئيس نواب البرلمان بدراسة الموضوعات المطروحة عليهم جيدا قبل إصدار قراراتهم، وتابع قائلا: «العالم كله ظروفه الاقتصادية صعبة، ومصر ليست بعيدة عن هذه الظروف.. والشعوب لا تحيا بالمجاملة أو المزايدة، بل بالإخلاص والشرف والتصدي والتضحية والصبر».
وعلق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على انتقادات الرئيس قائلا: «للسيد رئيس الجمهورية.. أضم صوتي لصوتك وأطالب الجميع وبلا استثناء لتقديم تنازلات وليس فقط الموظفين الغلابة، القانون يجب أن يطبق على الجميع ودون استثناءات.. القضاء.. الجيش.. الشرطة».
وأضاف الحريري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «على الجميع أن يقدم تنازلات ليس فقط الفقراء والغلابة والعمال والفلاحين والموظفين.. ضرائب تصاعدية وحد أدنى وأقصى للأجور وضريبة البورصة.. على رجال الأعمال والأغنياء.. هذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية التي خرج شعبنا العظيم ينادي بها».
كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب التونسي، مطالبا أفراده بالحفاظ على بلادهم، قائلا: «الظروف الاقتصادية صعبة لكل العالم.. حافظوا على بلادكم.. ما تضيعوش بلادكم»، مشددًا على أن أمن واستقرار الشعوب ليس لعبة.
وكان الرئيس السيسي يشير على ما يبدو لموجة الاحتجاجات التي عمت تونس الأسبوع الماضي، لكن بعض المراقبين قالوا إنها تحمل رسالة للداخل أيضًا، في وقت بدأت فيه دعوات للتظاهر في مصر بالتزامن مع ذكرى الثورة.
وكثفت جماعة الإخوان من دعواتها للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وخلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة، قال الرئيس إن مصر تقدر لرجال الشرطة دورهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددًا على أن ذكرى 25 يناير تعكس معنى التضحية والفداء لرجال الشرطة.
وأكد أن الدولة لن تنسى شهداء الشرطة جميعا، وقال: «لن ننساهم أبدا ولن نتخلى عنهم أبدا.. لن نسمح بدم الشهداء دول يروح هدر».
وأشاد السيسي بما يقوم به جهاز الشرطة من توعية لكل أفراده في مجالات حقوق الإنسان، مقدمًا الشكر لجميع أفراد الشرطة على تأمين الانتخابات البرلمانية وخروجها بهذا المظهر المشرف.
وعلى الصعيد الأمني، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير إن عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية قد بدأت التحرك والانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى وكثير من محافظات الجمهورية.
وأشار العميد سمير إلى أنه تم رفع درجات الاستعداد للعناصر المشاركة والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع العدائيات المحتملة والتهديدات التي تمس أمن المواطنين، والتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر