إدراج صكوك بقيمة 5.4 مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي»

أصدرها البنك الإسلامي للتنمية ودشنها بحضور ولي عهد الإمارة

الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
TT

إدراج صكوك بقيمة 5.4 مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي»

الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)

أدرج «البنك الإسلامي للتنمية» اليوم صكوكا بلغت قيمتها 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في بورصة «ناسداك دبي»، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، اللذين قاما بقرع جرس بداية التداول.
وبهذا الإدراج، يصبح البنك أكبر مصدر للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» من حيث القيمة، في حين تمنح هذه الخطوة زخما كبيرا لجهود إمارة دبي الرامية إلى تعزيز موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالميا، تحقيقا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك مع تبوء دبي المركز الثالث عالميا في إدراج الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار درهم خلال فترة زمنية وجيزة اعتبارا من بداية عام 2013.
من جانبه، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن بالغ ترحيب دبي والإمارات بالتعاون البناء مع «البنك الإسلامي للتنمية» في سياق العلاقات القوية التي تجمع بين الجانبين، وأكد أن الخطوات العملية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي بدأت بالتسارع في ضوء رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد إطلاق الكثير من المبادرات في ستة مجالات مختلفة لإنجاز هذه الرؤية.
وثمن ولي عهد دبي أثر الإدراج الجديد في توطيد علاقات التعاون الاستراتيجية المتينة التي تربط الإمارات بالبنك الرائد، وقيمة تلك العلاقات المتميزة في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما ينطوي عليه ذلك من منافع اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، في حين نوه كذلك بقيمة هذه الخطوة في دعم مسيرة دبي نحو تعزيز مكانتها بصفتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
من جهته، قال الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية: «تقدم دبي دعما مهما للجهود الإيجابية التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في الكثير من البلدان بفضل امتلاكها مركز إدراج متطورا يطبق معايير تنظيمية عالمية المستوى ويمنح المستثمرين ثقة مطلقة. ويتطلع البنك إلى المضي قدما في إدراج المزيد من الصكوك بمليارات الدولارات في ناسداك دبي بهدف تمويل المزيد من المشروعات والأنشطة التنموية».
وكانت «ناسداك دبي» قد شهدت في فبراير (شباط) 2014 إدراج خمسة من إصدارات صكوك البنك الإسلامي للتنمية الصادرة بين عامي 2009 و2013، فيما جرى إدراج الإصدار السادس عقب إصداره مباشرة أوائل هذا الشهر.
وتأتي الإصدارات الستة في إطار برنامج البنك لإصدار صكوك بقيمة إجمالية قدرها 37 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) بهدف تمويل المشاريع في الدول الأعضاء في البنك وعددها 56 دولة. وقد حصل البرنامج على موافقة كل من «ناسداك دبي» وسلطة دبي للخدمات المالية التي تعد السلطة التنظيمية للبورصة.
يذكر أنه منذ الإعلان في يناير (كانون الثاني) 2013 عن الرؤية الرامية إلى جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا، جرى إدراج صكوك بقيمة 46.5 مليار درهم (12.55 مليار دولار) في أسواق المال في دبي، ليصل مجموع قيمة الصكوك المدرجة حاليا في دبي إلى 70.2 مليار درهم (18.98 مليار دولار)، الأمر الذي منحها المركز الثالث عالميا في مجال إدراج الصكوك.



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».