أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا

هو الأسوأ الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ربع قرن

أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا
TT

أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا

أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا

شهدت كندا، يوم أمس (الجمعة)، أسوأ حادث لإطلاق النار في مؤسسة تعليمية منذ اكثر من 26 عاما، بعدما قام شاب بفتح النار في مدرسة ثانوية وسط البلاد، ما أدى الى سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
وصرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "انه أسوأ كابوس لكل الأهالي".
وحوالى الساعة 13:00 (19:00 ت غ) في بلدة لوش شمال مقاطعة ساسكاتشيوان، سمع اطلاق نار في مدرسة ثانوية. واكدت الشرطة ان "رجلا يطلق النار" في المدرسة.
وقال شهود عيان عدة انهم رأوا "صبيا" يرتاد او كان يرتاد هذه المدرسة، مسلحا ببندقية ويفتح النار داخل المدرسة.
وصرح احد الطلاب نويل ديجارليه لشبكة "سي بي سي" "جريت الى خارج المدرسة. كان هناك صراخ وسمعت ستة او سبعة عيارات نارية قبل ان أتمكن من الخروج".
وهذه البلدة الواقعة في غابة على بعد 800 كلم شمال عاصمة المقاطعة ريجينا، نائية واضطرت السلطات لنقل تعزيزات من الشرطة وارسال مروحية طبية اليها. وبعد حوالى خمس ساعات على بدء اطلاق النار، أعلن رئيس الوزراء الكندي مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. لكن الشرطة الفدرالية خفضت هذه الحصيلة.
وصرح مفوض الدرك الملكي (الشرطة الاتحادية) لكندا في ساسكاتشيوان مورين ليفي "في مأساة مثل هذه، يتم تبادل الكثير من المعلومات بسرعة. أكدنا من قبل مقتل خمسة أشخاص لكن الحصيلة الآن هي أربعة قتلى".
كما تحدثت السلطات عن سقوط "عدد من الجرحى"، لكن الدرك الملكي لم يكشف أعمار الضحايا، لكنه أكد انه اعتقل "رجلا" وصادر سلاحه.
والى جانب المدرسة الثانوية، قالت الشرطة الفدرالية ان منزلا قريبا من المدرسة يخضع لتحقيق، بدون ان تكشف أي تفاصيل.
ومعظم سكان لوش البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة من الهنود الاميركيين السكان الاصليين من اثنية شيبيوان التي تعيش على تخوم القطب الشمالي.
وخلافا للولايات المتحدة، حوادث اطلاق النار نادرة جدا في كندا التي تطبق قوانين اكثر صرامة حول حيازة الأسلحة.
ويعود آخر حادث لاطلاق النار داخل مدرسة في كندا الى اكثر من ربع قرن؛ ففي السادس من ديسمبر (كانون الاول) 1989 قتل شاب في الخامسة والعشرين 14 شخصا بينهم عشر طالبات في معهد البوليتيكنيك في مونتريال.
وفي 24 اغسطس (آب) 1992 قتل اربعة اشخاص وجرح خامس في اطلاق نار في جامعة كونكورديا في مونتريال.
وقال ترودو انه مع هذا الحادث "يجب ان نطرح أفكارا لما علينا ان نفعله في الاسابيع والاشهر المقبلة" بشأن حيازة الاسلحة.
وكانت الحكومة السابقة المحافظة ألغت وأتلفت كل السجلات المتعلقة بالبنادق، لذلك بات من يملكون هذا النوع من السلاح الذي استخدم في اطلاق النار الجمعة، مجهولين.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».